وصف نشطاء فرع الحزب الإشتراكي الموحد بجماعة الصهريج التابعة لإقليم السراغنة، الوضع الراهن بالجماعة القروية المذكورة بـ"الكارثي" على جميع المستويات، ونددوا بتجاهل السلطات لرسالة الفرع من أجل التدخل لآنقاذ هذه المنطقة المهملة.وقال فرع الإشتراكي الموحد في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه " إن الناس بهاته الجماعة لا يجدون ما يعيلون به عائلاتهم و أبنائهم، و تفتقر المنطقة لكل المرافق الضرورية للحد الأدنى من العيش الكريم، فالموارد الاقتصادية ضعيفة جدا و تعتمد على الفلاحة التي لا يتم الاهتمام بها من قبل المسؤولين، لسد بعض الحاجات الأساسية لعيش السكان، و هناك ضعف حاد في قطاعي الصحة و التعليم و الخدمات الاجتماعية و انعدام فرص الشغل".وأكد البيان إلى أن "السكان يضطرون إلى التنقل الاضطراري للتطبيب في مستشفيات بعيدة، بقلعة السراغنة أو مراكش.. و هو ما يكلفهم قوت أبنائهم إذا توفروا عليه، أو يضطرهم إلى (القبول) بالمرض و الموت كمدا و حصرة بفعل الحاجة. تلوث بيئي يزيد من بؤس الساكنة و حنقهم، هذر مدرسي حاد للإناث و الذكور على السواء معاناة النساء، فائقة بسبب الفقر و الأمية و العنف المسلط عليهم، تفاقم ظاهرة المتاجرة بالمخدرات و تناولها علانية في بعض المقاهي و غيرها من الأماكن، الفلاحة التي يعتمد عليها السكان، بورية في غالبيتها و مهملة جدا، و يعاني الفلاحون من الكساد الناجم عن أمراض النباتات الأساسية بالمنطقة: انتشار مرض الحشرة القرمزية بنبات الصبار و مرض يجتاح شجر الزيتون، زاد من معاناة الفلاحين الذين لا يتلقون أي دعم من قبل الدولة بهذا الصدد".وأمام هذا الوضع يضيف البيان فقد بعث الحزب الاشتراكي الموحد بـ"رسالة إلى رئيس الحكومة و عدد من الوزراء و عامل إقليم قلعة السراغنة، منذ 25 فبراير 2018، للنظر في الكوارث المتعددة و المتفاقمة التي تعيشها المنطقة و لكن لا حياة لمن تنادي".واستنكر رفاق منيب "تجاهل السلطات الإقليمية و الجهوية و الوطنية، لرسالتهم، مطالبين من جديد، بإجابتهم على بنودها و التدخل العاجل لإنقاذ هذه المنطقة المهملة، و تزويدها بالخدمات الضرورية للعيش الكريم".وطالب البيان الصادر عن فرع الحزب عقب اجتماعه المعنقد يوم السبت ثاني فبراير الجاري، "السلطات بتعويض الفلاحين بالمنطقة عن الأضرار التي لحقتهم جراء الأمراض الفتاكة التي ألمت بمنتجات الصبار و الزيتون، و مساعدتهم على معالجتها".وعبر فرع الإشتراكي الموحد عن ادانته لـ"الأحكام الجائرة في حق نشطاء الحركات الاجتماعية في الريف و جرادة و غيرها"، و استنكر "القمع و حملة التضييق على الحركات السياسية و الحقوقية و الصحافيين و النقابيين".وعلى المستوى الوطني أشار البيان إلى أن "الفئات الفقيرة من الشعب المغربي تعيش وضعا مأساويا و مزريا، نتيجة النقص الحاصل في كل مقومات العيش الأساسية، حيث تعرف جميع القطاعات و الخدمات الاجتماعية، من صحة و تعليم و سكن، و شغل.. الخ، ترديا مهولا بسبب الاختيارات السياسية و الاقتصادية و التنموية الفاشلة، و نتيجة للديون المتراكمة و للفساد الكبير، المستشري في كل دواليب الإدارة و القضاء و الحكم في البلاد"، و لمواجهة هذا الوضع الذي يتفاقم يوما بعد يوم، يضيف البيان "تلجأ الدولة - عوض تغيير سياساتها الفاشلة - إلى مزيد من قمع الحركات الاجتماعية و الاعتقالات و المحاكمات و المتابعات السياسية، و محاصرة الهيئات الديمقراطية و الحقوقية و التضييق على الصحافيين و النقابيين".وعلى المستوى الدولي عبر رفاق منيب عن "تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني الأمبريالي المسلط عليه"، منددين بـ"كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني و طالبوا الحكومة بتجريم كل أشكاله". كما شجب البيان "حكام السعودية و الإمارات العربية المتحدة و حلفاؤهما، على حربهم الوحشية و جرائمه ضد الإنسانية في اليمن".وعبر البيان عن "دعمه لنضالات و مطالب الشعب السوداني من أجل الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية، مستنكرا ما يتعرض له من تقتيل و تنكيل و قمع"، كما عبر البيان عن شجب فرع الحزب الإشتراكي الموحد بالصهريج لما أسماه "العدوان الأمريكي، الغربي الاستعماري، ضد فنزويلا، معربا عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي و قيادته الشرعية برئاسة نيكولاس مادورو".