مجتمع

يتنكرون في أزياء عمال النظافة..توقيف عصابة متخصصة في سرقة الأسلاك


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2021

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الخميس 28 يناير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و56 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية والهاتفية.وكان المشتبه فيهم يتنكرون بأزياء خاصة بعمال للنظافة والتطهير السائل لسرقة الأسلاك الكهربائية والهاتفية، وذلك بعدما يقومون بتكسير أقفال غرف تحت أرضية بمختلف أحياء مدينة الدار البيضاء.وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع في ملكية أحد المشتبه فيهم عن حجز 4600 متر من الأسلاك الكهربائية والهاتفية وأربعة صدريات و26 قفازا وخوذات لعمال النظافة والتطهير، إضافة إلى مواد كيميائية وأجهزة كهربائية وأدوات ميكانيكية تستعمل في تكسير الأقفال، علاوة على سيارة ودراجة نارية وأربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الخميس 28 يناير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و56 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية والهاتفية.وكان المشتبه فيهم يتنكرون بأزياء خاصة بعمال للنظافة والتطهير السائل لسرقة الأسلاك الكهربائية والهاتفية، وذلك بعدما يقومون بتكسير أقفال غرف تحت أرضية بمختلف أحياء مدينة الدار البيضاء.وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودع في ملكية أحد المشتبه فيهم عن حجز 4600 متر من الأسلاك الكهربائية والهاتفية وأربعة صدريات و26 قفازا وخوذات لعمال النظافة والتطهير، إضافة إلى مواد كيميائية وأجهزة كهربائية وأدوات ميكانيكية تستعمل في تكسير الأقفال، علاوة على سيارة ودراجة نارية وأربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.



اقرأ أيضاً
توقيف ثلاثيني متهم بهتك عرض شقيقتين قاصرتين بتارودانت
أوقفت مصالح الدرك الملكي بتارودانت، شابا في الثلاثينيات من عمره، للاشتباه في تورطه في قضية هتك عرض فتاتين قاصرتين “شقيقتين” البالغتين من على التوالي من العمر بين 12 و13 سنة. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المتهم في القضية ما هو إلا “خال” الفتاتين، كان يستغل ظروف تواجدهما معه في نفس البيت، ليقوم باعتداءاته المتكررة عليهن، قبل أن تُفجّر إحدى الفتاتين الفضيحة بكشف ما تعرضت له من إيذاء جسدي ونفسي. وقد باشرت عناصر الدرك تحرياتها فور تلقيها الشكاية من والدتهن، حيث تم توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمه أمام العدالة.
مجتمع

“الرامساج” ينخُر قطاع النقل السياحي ومهنيون يطالبون بمواجهة “الجولات العشوائية”
دعت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، الجهات المعنية إلى التدخل الحازم والعاجل لتطبيق القوانين المنظمة لقطاع النقل السياحي وحماية السياح من الوسطاء الذين يتاجرون فيهم. ودعت الفيدرالية، في بيان لها، إلى تفعيل لجن مختلطة للمراقبة وتحرير محاضر المخالفات ضد المتورطين في هذه الظاهرة، ومتابعتهم وفق القوانين الجاري بها العمل. واعتبرت أن ترك المجال أمام الغرباء والوسطاء سيؤدي إلى إضعاف جودة الخدمات السياحية الوطنية، وسيساهم على المدى القريب والمتوسط في الإضرار بصورة المغرب السياحية باعتبارها إحدى الوجهات العالمية الرائدة. وتطرقت الفيدرالية إلى تنامي بيع الجولات السياحية غير المرخصة بالجهة والمعروفة في الأوساط المهنية بـ"الرامساج" والتي استفحلت بشكل كبير وغير معقول وأصبحت تشكل خطرا يداهم استقرار المستثمرين والعاملين في قطاع النقل السياحي بشكل قانوني. وأكدت أن مدينة فاس تشهد ممارسات غير قانونية يفضحها التفشي الواسع لتقديم عروض سياحية بشكل عشوائي وغير منتظم من طرف عدد من المتدخلين والغرباء عن القطاع، خاصة على مستوى ساحة باب بوجلود وساحة الرصيف والبطحاء، ما يسيء إلى التجارب السياحية للأجانب ويعرض المقاولات المحترمة للضوابط القانونية لخسائر جسيمة.  
مجتمع

نقابات تشيد بقرارات حكومية لتثمين الموارد البشرية في القطاع الصحي
أشاد التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة، بمصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي الأخير، على مرسومين إثنين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بإنجاز كبير تحقق بفضل توحيد الجهود والتضامن والنضال والإلحاح والصبر. كما سجل التنسيق النقابي بإيجابية تدخلات وزير الصحة والحماية الاجتماعية وفريق عمله من أجل الإسراع بتنزيل مضمون اتفاق 23 يوليوز 2024. ويهدف المرسوم الأول الذي تمت المصادقة عليه، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقرار هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة المزاولون لمهامهم ب ISPITS و ENSP... ". . وسيهم هذا الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، كل مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية والمكلفة بالتكوين وبالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU. وباحتساب الزيادة العامة في الأجر لكافة الموظفين المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات الأكثر تمثيلية، وإضافة هذه الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، فإن الزيادة الإجمالية في الأجر ستصل إلى 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من ممرضين وتقنيي الصحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وستصل إلى 1200 درهم صافية لفائدة أطر الإداريين والتقنيين من متصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين. وقالت الحكومة إن المرسوم الثاني، يأتي تفعيلا لأحكام القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيلا لأحكام القانون 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والقانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
مجتمع

تهريب 50 ألف يورو لجبل طارق يُطيح بمغربيين
أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مواطنين مغربيين أثناء محاولتهما مغادرة إسبانيا نحو جبل طارق وبحوزتهما أكثر من 50 ألف يورو نقدًا مخبأة داخل سيارة . وتمت العملية عند معبر لا لينيا دي لا كونسيبسيون الحدودي مع جبل طارق ، كجزء من عملية تفتيش أمنية روتينية تقوم بها مجموعة أمن الحدود البرية بمقاطعة قادس. وتم إيقاف السيارة، التي تحمل لوحة ترقيم من جبل طارق، من قبل الضباط للتفتيش. وبعد تحديد هوية ركاب السيارة وتفتيشها من الداخل، عثرت الشرطة على مبالغ مالية مختلفة مخبأة بعناية. وفي المجموع، تم العثور على 50,545 يورو من الأوراق النقدية، و305 جنيهات إسترلينية و16,890 درهم مغربي. ولم يتمكن أي من ركاب السيارة من إثبات المصدر القانوني للأموال، كما لم يلتزموا بالإفصاح عنها للسلطات، كما تقتضي اللوائح الحالية بشأن حركة رأس المال. وينص القانون الإسباني على حد أقصى قدره 10 آلاف يورو لنقل الأموال غير المعلن عنها عبر الحدود. وبموجب قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم فتح تحقيق مع المشتبه بهما لتوضيح مصدر ووجهة الأموال.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 27 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة