أكد الوزير عبد وهبي أن هناك توجها لدى الوزارة لأرشفة الوثائق إلكترونيا. وقال في تفاعل له مع موضوع تحسين وضعية أرشيف المحاكم، والذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار في جلسة الأسئلة الشفوية، يوم أمس بمجلس النواب، إنه  سيتم تجميعه في ثمانية مخازن مخصصة لهذا الغرض، بالنظر لكثرة الأرشيف الورقي.

 وذهب إلى أنه ستعطى الأولوية في الأرشفة لدفاتر الزواج والطلاق والملكية الموجودة بمحاكم الأسرة، نظرا لأهميتها في حياه المواطنين.

لكن وزير العدل أورد، في السياق ذاته، أن هذا الأمر يصطدم بإكراه مادي يتعلق بضرورة توفير ميزانية بمليارات الدراهم، لأرشفة الوثائق من سنة 1913 لغايه يومه.

وعن سؤال حول تعزيز المحاكم بالموارد البشرية الكافية والكفأة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد الوزير وهبي بأنه سيتم تعزيز المحاكم بالموارد البشرية الكافية والكفأة ودعمها بالوسائل التقنية الحديثة التي ستمكن من معالجة  أكبر عدد من الملفات.

وأوضح،بهذا الخصوص، أنه خلال السنة الجارية تم توظيف حوالي 180 مهندسا وتقنيا في مجال المعلوميات، أما فيما يخص القضاة فقد أشار بأن هذه آخر سنة ستتولى الوزارة مسؤولية تكوينهم، مخبرا  بأنه قد جرى توظيف حوالي 800 قاض، علما أن الفوج الأخير لازال في طور التكوين.

ونوه وهبي بأنه  تم أيضا توظيف 130 محررا قضائيا، بالإضافة إلى تخصيص 800 منصب مالي لتوظيف الملحقين القضائيين. وأخبر السيد وزير العدل السادة النواب بأنه، فيما يخص مهنة المفوضين القضائيين، فقد تقرر تخصيص 600 منصب لدعم المهنة  وإجراء مباراة لتوظيف المفوضين القضائيين بكافة ربوع المملكة.

وذكر أنه بالنسبة للخبراء، فيخضع إدماجهم باستمرار لحصولهم على الشواهد العلمية المطلوبة. وأفاد الوزير أنه، فيما يتعلق بالتراجمة، ستسعى الوزارة لتوظيف حوالي 600 مترجم في آجال قريبة.