الأحد 09 فبراير 2025, 06:04

سياسة

وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 يناير 2025

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

وأضاف وهبي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن هذا المشروع يهدف أيضا "لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية."

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني "يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المنظم لمهام الطب الشرعي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ووضع إطار ناظم لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم" .

وفي سياق حديثه عن مسار هذا النص التشريعي، قال وهبي إن إعداده تم وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية، وفي مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك "والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا".

واستعرض الوزير في هذا السياق، مستجدات مشروع القانون والتي تتمثل أساسا في "تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة"، و"تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات".

ومن بين مستجدات مشروع القانون، بحسب الوزير، "ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح"، و "وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، إلى جانب "تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي".

كما سجل وهبي أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تروم "العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث تم التنصيص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات وتمتيع الضحايا وذوي العاهات والضحايا الأحداث من مساعدة محام زيادة على تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال"

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا مستجدات تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية.

ومن جانب آخر، ذكر الوزير أن مشروع القانون شهد مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد).

ونوه إلى أن المراجعة الشاملة لنص القانون سالف الذكر، تأتي بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، وذلك في إطار سياق دولي وإقليمي ووطني مهم شهدت فيه منظومة العدالة الجنائية تحديات ورهانات مفصلية، سواء فيما يخص الدعوة إلى تعزيز مجال حماية الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ، أو مواجهة الخطر الإجرامي وحماية المصالح المحمية، لاسيما فيما يخص الإجرام المنظم والعابر للحدود والجرائم المستحدثة من جهة ثانية.

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يروم تعزيز مجال الحقوق والحريات ويجسد انخراط المغرب التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

وأضاف وهبي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة التشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن هذا المشروع يهدف أيضا "لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية."

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا النص القانوني "يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية، كالقانون المنظم لمهام الطب الشرعي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة والقانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ووضع إطار ناظم لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم" .

وفي سياق حديثه عن مسار هذا النص التشريعي، قال وهبي إن إعداده تم وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية، وفي مقدمتها دستور المملكة لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، ومجموعة من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك "والتي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا".

واستعرض الوزير في هذا السياق، مستجدات مشروع القانون والتي تتمثل أساسا في "تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة"، و"تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات".

ومن بين مستجدات مشروع القانون، بحسب الوزير، "ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح"، و "وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، إلى جانب "تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي".

كما سجل وهبي أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تروم "العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث تم التنصيص على إشعار الضحية أو المشتكي بمآل الإجراءات وتمتيع الضحايا وذوي العاهات والضحايا الأحداث من مساعدة محام زيادة على تعزيز دور مكتب المساعدة الاجتماعية في الاهتمام بالضحايا من النساء والأطفال"

وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا مستجدات تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية.

ومن جانب آخر، ذكر الوزير أن مشروع القانون شهد مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد).

ونوه إلى أن المراجعة الشاملة لنص القانون سالف الذكر، تأتي بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، وذلك في إطار سياق دولي وإقليمي ووطني مهم شهدت فيه منظومة العدالة الجنائية تحديات ورهانات مفصلية، سواء فيما يخص الدعوة إلى تعزيز مجال حماية الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي ، أو مواجهة الخطر الإجرامي وحماية المصالح المحمية، لاسيما فيما يخص الإجرام المنظم والعابر للحدود والجرائم المستحدثة من جهة ثانية.



اقرأ أيضاً
البرلماني الوافا يسائل وزير النقل عن معاناة المواطنين مع بطاقات الانخراط بقطارات المغرب
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، يسائله فيه عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحديث نظام الانخراط بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، واعتماد بطاقات إلكترونية سنوية يتم تجديدها تلقائيا عبر المنصة الرقمية للمكتب، وذلك ترشيدا للنفقات وتيسيرا للخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الوافا في سؤاله إلى أن النظام المعتمد لتسلم بطاقات الانخراط أو تجديدها يطرح عدة إشكالات تؤثر على جودة الخدمات وتشكل هدرا للمال العام، حيث يجبر كل زبون منخرط على التوجه شهريا إلى أقرب محطة قطار لتسليم بطاقته القديمة واستلام أخرى جديدة، في حين أن المعمول به في معظم الدول هو اعتماد بطاقة واحدة سنوية يتم تجديدها إلكترونيا، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويقلص التكاليف. وأضاف الوافا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحمل تكاليف طباعة 12 بطاقة سنويا لكل منخرط، وهو ما يمثل ميزانية ضخمة كان يمكن ترشيدها سواء من خلال الاكتفاء ببطاقة واحدة كل سنة أو اعتماد نظام رقمي حديث. كما أشار إلى أن إجراءات تجديد البطاقة تتم يدويا، حيث يُطلب من المنخرطين ملء استمارة جديدة شهريا والعودة في اليوم الموالي لاستلام بطاقاتهم، ما يؤدي إلى هدر وقتهم واضطرارهم للتغيب عن العمل، خاصة أن هذه المصلحة تعمل وفق التوقيت الإداري فقط ولا توفر خدمات مستمرة. وطالب الوافا وزير النقل واللوجيستيك بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحديث نظام الانخراط بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، واعتماد بطاقات إلكترونية سنوية يتم تجديدها تلقائيا عبر المنصة الرقمية للمكتب، وذلك ترشيدا للنفقات وتيسيرا للخدمات المقدمة للمواطنين.
سياسة

مذكرة لوزارة الداخلية ترفع منسوب إحساس رؤساء جماعات بحصار الوصاية
رفعت مذكرة توجيهية صادرة عن وزارة الداخلية، منسوب الإحساس بحصار الوصاية لدى العديد من رؤساء الجماعات. ووصفت مصادر “الصباح” الوثيقة المتوصل بها، بحر الأسبوع الماضي، بأنها تكبيلية، وأن الوصاية لم تعد تقتصر على تحديد المصاريف الإجبارية اللازمة للسير العادي للإدارات الجماعية، بل امتدت لترسم خارطة المشاريع والأوراش المفتوحة. وكتبت يومية "الصباح"، أن رسالة استقالة وضعها رئيس جماعة مولاي يعقوب، التابعة لجهة فاس مكناس، يوم الأربعاء، لدى مصالح عمالة الإقليم، طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، رسمت صورة قاتمة عن وضعية بعض المجالس بسبب وطأة الوصاية، بالإشارة إلى أن “الاختصاصات والمسؤوليات الكبيرة والكثيرة التي تقع على عاتق الجماعات الترابية، والتي تقابلها إمكانيات ضعيفة جدا يستحيل في ظلها القيام بكل الاختصاصات”، إضافة إلى “البطء” في معالجة المشاريع والملفات المطروحة، وتنصل بعض الجهات من التزاماتها، وعدم الرضا عن الدور الذي يراد حصر المنتخب فيه، خلافا للتوجيهات الرسمية للدولة”. ونددت الرسالة-تضيف الصباح-  بـ”تحميل المجالس الحالية أخطاء متراكمة لسنوات عديدة، وما خلفته من آثار سلبية مادية ومعنوية”. وقالت "الصباح"، إن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، توصلوا أخيرا، بدورية لوزارة الداخلية تفرض على الجماعات إيلاء الأولوية للاتفاقيات التي تدخل ضمن نطاق السياسة المائية، وتحذر من أي تأخير في تنزيل المشاريع المبرمجة في هذا الباب، مع الالتزام بحكامة مالية وتدبير ميزانياتي مبني على العقلنة والترشيد في نفقات التسيير، بهدف توجيه الموارد المالية لتمويل نفقات التجهيز وتنزيل البرامج التنموية. وركزت الدورية -وفق المصدر ذاته- على حسن تدبير ميزانية التسيير، إذ حثت على تقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني الجماعية والإنارة العمومية، والتحكم في نفقات الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء والساحات العمومية والمنتزهات، والتحكم في نفقات الدراسات، وغيرها من النفقات وفي مقدمتها تلك المتعلقة لدعم بالجمعيات. وفرضت الدورية جرد الأحكام القضائية، التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، وتصفيتها في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، وكذا تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية، واعتبارها نفقة إجبارية، وكذلك الأمر بالنسبة لتسوية أراضي الدولة. وحثت الدورية في الشق المتعلق بالاستثمار، على إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع، التي تندرج في إطار اتفاقيات السياسة المائية للمملكة، وكذا الرفع من نجاعة الاستثمارات، خاصة التي تدخل ضمن موضوع اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أو دولية، مع اختيار المشاريع الأكثر مردودية، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وطالبت الداخلية بإعداد بيانات ملحقة لقائمة حصر الميزانية، تتضمن لائحة النفقات الملتزم بها والمؤداة، المتعلقة بالمشاريع المدرجة في برامج التنمية، خلال السنة المالية الجارية دون احتساب النفقات الملتزم بها، الناتجة عن الاعتمادات المرحلة من السنوات الماضية، مع اعتبار النفقات المترتبة عن التزامات المجالس السباقة، نفقات إجبارية أثناء إعدادها لميزانية السنة المالية، وبرمجتها برسم السنوات الثلاث المقبلة، سيما في ما يتعلق ببرمجة الفوائض التقديرية والمحققة في السنوات الأخيرة، تقول "الصباح".
سياسة

تخفيض الدعم الموجه لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يصل إلى البرلمان
وجهت النائبة خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، بخصوص وضعية الجمعيات الناشطة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. وأوضحت النائبة البرلمانية أنه، منذ سنة 2015، يُقدَّم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق معايير وشروط وضوابط دقيقة، مبرزة أن عدد المستفيدين بلغ 30 ألف طفل متمدرس على الصعيد الوطني، يتولى تأطيرهم نحو 9 آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، ضمن حوالي 400 جمعية متخصصة. وأضافت النائبة أنَّه، رغم الحصيلة الإيجابية المُحقَّقة في هذا المجال، شهدت السنة المالية 2024 تأخُّرًا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة في القطاع، ليُفاجَأ الجميع لاحقًا بتقليصه دون سابق إنذار. وأكدت المتحدثة أن هذا الوضع أدَّى عمليًا إلى خفض أجور العاملين بذريعة ضعف السيولة، بل إنهم لم يتوصلوا أصلًا بأجور شهر يونيو من السنة الماضية، مما يثير قلقًا كبيرًا، خاصة أن التقليص طال أيضًا الدعم المخصَّص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. ولفتت إلى أن مستقبل أنشطة هذه الجمعيات بات يلفه الغموض، في ظل غياب رؤية واضحة لمآل الأوضاع التربوية والاجتماعية للأطفال وأسرهم والعاملين الاجتماعيين، وذلك رغم الوعود المتكررة التي قُدمت للجمعيات المشغلة لهم. وفي هذا الإطار، استفسرت النائبة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يحيط بمستقبل أنشطة الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان تحسين قيمة الدعم المقدم لها، وتحفيزها تقديرًا للدور الاجتماعي الحيوي الذي تؤديه.
سياسة

مجلس النواب يعلن عن موعد اختتام دورته الخريفية
يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025. ووفق بلاغ لمجلس النواب، فجلسة اختتام الدورة الخريفية ستعقد مباشرة بعد جلسة عمومية ستبدأ أشغالها على الساعة العاشرة صباحا وتخصص لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم 2023-2024.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 09 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة