قال عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل ساهمت في خلق فرص جديدة للشغل تقدر بـ 3322 منصبا ماليا، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك عبر مجموعة من المباريات التي همت الموظفين والملحقين القضائيين.

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير العدل في جوابه على سؤال برلماني، فقد توزعت هذه المناصب بين 460 سنة 2020، و186 سنة 2021، و673 سنة 2022، و573 سنة 2023 و 480 برسم السنة المالية الجارية 2024.

وقال وهبي، إن الوزارة تعمل على توفير الموارد البشرية المتخصصة والنوعية لضمان حسن سير عمل هيئة كتابة الضبط، وكذا المساهمة في تنزيل مشاريع التحول الرقمي مع ضمان جودة التكوين الأساسي والمستمر لتقوية ثقة المواطن في الولوج إلى العدالة.

وتعمل وزارة العدل، حسب وهبي، على تدبير الخصاص الذي تعرفه بعض المحاكم، كما تحرص على توفير الموارد البشرية بشكل متوازن، وذلك بتنسيق وثيق ومستمر مع مصالح المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومع المسؤولين القضائيين والاداريين بالمحاكم.