الاثنين 04 نوفمبر 2024, 09:37

سياسة

وهبي: أداء الضرائب هو عصب التضامن الوطني ومسؤولية لا يمكن التنازل عنها


لحسن وانيعام نشر في: 19 نوفمبر 2022

في رسالة غير مباشرة إلى الهيئات التي احتجت على الضرائب التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن أداء الضرائب هو عصب التضامن الوطني، وهو أساس دعم العمل الحكومي للطبقات الدنيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن جهة أو هيئة لا تؤدي الضرائب. وسجل بأن الأمر يتعلق بمسؤولية وطنية لا يمكن التنازل عنها.الوزير وهبي الذي كان يتحدث بصفته أمينا عام لحزب "البام" في افتتاح أشغال مؤتمر جهوي لحزبه بجهة فاس ـ مكناس، صباح اليوم السبت، ذهب إلى أن المجتمع الحداثي يعتمد على ثقافة حقوق الإنسان، وهذه الثقافة تنبني على الحقوق والواجبات، و"بقدر ما تطالب بالحقوق عليك أن تؤدي واجبات. على كل مواطن مغربي أن يؤدي الثمن"، يورد وهبي، قبل أن يضيف بأن جميع الموظفين يقومون بعمل وطني واجتماعي بدون استثناء، ولا يمكن أن يتزايد على أحد في القيام بعمل اجتماعي، في إشارة غير مباشرة إلى الشعارات التي رفعت في احتجاجات المحامين. 

في رسالة غير مباشرة إلى الهيئات التي احتجت على الضرائب التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن أداء الضرائب هو عصب التضامن الوطني، وهو أساس دعم العمل الحكومي للطبقات الدنيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن جهة أو هيئة لا تؤدي الضرائب. وسجل بأن الأمر يتعلق بمسؤولية وطنية لا يمكن التنازل عنها.الوزير وهبي الذي كان يتحدث بصفته أمينا عام لحزب "البام" في افتتاح أشغال مؤتمر جهوي لحزبه بجهة فاس ـ مكناس، صباح اليوم السبت، ذهب إلى أن المجتمع الحداثي يعتمد على ثقافة حقوق الإنسان، وهذه الثقافة تنبني على الحقوق والواجبات، و"بقدر ما تطالب بالحقوق عليك أن تؤدي واجبات. على كل مواطن مغربي أن يؤدي الثمن"، يورد وهبي، قبل أن يضيف بأن جميع الموظفين يقومون بعمل وطني واجتماعي بدون استثناء، ولا يمكن أن يتزايد على أحد في القيام بعمل اجتماعي، في إشارة غير مباشرة إلى الشعارات التي رفعت في احتجاجات المحامين. 



اقرأ أيضاً
خبير فرنسي: سياسة جلالة الملك في إفريقيا تؤتي ثمارها على مستوى القارة
أكد الخبير الفرنسي في العلاقات الأورو إفريقية، غيوم شابان ديلماس، أن السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بدأت تؤتي بالفعل ثمارها على مستوى القارة من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2017، أكد المغرب دائما على رغبته في تعزيز انخراطه وتآزره مع شركائه في القارة. وتم تسجيل زيادة حقيقية في الاستثمارات المغربية في معظم البلدان الرئيسية”. وأشار إلى أن المبادرة الأطلسية لفائدة بلدان الساحل، والتي أطلقها جلالة الملك، تكتسي “أهمية استراتيجية من عدة جوانب. أولا، من جانب المغرب، هي توفر منفذا بحريا محتملا للدول غير الساحلية، مع تجديد التأكيد على التزامه الثابت بإنهاء ملف الصحراء. وثانيا، من جانب منطقة الساحل ككل والتي تعاني من توترات كبيرة”. واعتبر أن “هذا التكامل بين العرض المغربي، الذي يقدم متنفسا اقتصاديا للبلدان التي تعاني من وضعية صعبة، إلى جانب دعم فرنسا في قضية الصحراء الحيوية، سيكون أحد محاور تطوير مقاربة ثلاثية جديدة في المستقبل”. وفي هذا الصدد، أكد السيد ديلماس أن الشراكة المعززة بين المغرب وفرنسا “تكتسب صدى وأهمية خاصة في وقت يواجه فيه كلا البلدين تحديات هائلة، على الصعيدين الداخلي والعالمي، وعلى رأسها التحول البيئي والطاقي، تليها التحديات الجيوسياسية”.
سياسة

جلالة الملك يبرق رئيس جمهورية بنما
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خوسي راؤول مولينو كينتيرو، رئيس جمهورية بنما، بمناسبة تخليد ذكرى استقلال بلاده. ومما جاء في البرقية الملكية: “يسعدني أن أبعث إليكم بأطيب التهاني، مقرونة بأصدق المتمنيات لبلدكم الصديق بموصول التقدم والرخاء بمناسبة تخليد ذكرى يوم استقلاله”. وأضاف العاهل المغربي: “أغتنمها مناسبة لأؤكد لفخامتكم حرصي على العمل سويا من أجل تطوير أواصر الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم مصالح شعبينا الصديقين، ويعزز الدينامية المتنامية لعلاقاتنا الثنائية”.
سياسة

بوريطة: زيارة ماكرون للمغرب تفتح صفحة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب الأسبوع الماضي دشنت فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح بوريطة، في حوار مع مجلة (لوبوان)، أن زيارة بوريطة تفتح صفحة مهمة تجسدت بتوقيع الملك محمد السادس والرئيس ماكرون على إعلان بالغ الأهمية يتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة “تمثل تعبيراً عن طموح متجدد من أجل تعاون ثنائي، راسخ بقوة في مبادئ المساواة بين الدول، والشفافية، والتضامن، والمسؤولية المشتركة”. وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الإعلان “يحدد المجالات ذات الأولوية للتعاون، من قبيل الطاقات المتجددة وتعزيز البنيات التحتية السككية والبحرية، والتي من المقرر أن تصبح أسساً لعلاقة غنية ومفيدة للطرفين”. وأضاف الوزير أن “حكامة هذه الشراكة محددة أيضاً في الإعلان: ستكون تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين، وتتبعها لجنة مصغرة مكلفة برسم مسارات مبتكرة واغتنام الفرص لترسيخ وتعزيز هذه العلاقة على المدى البعيد”. وسلط بوريطة، وفق الحوار ذاته، الضوء على الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، والتي اعتبر أنها تدشن جيلاً جديداً من الالتزامات التي تعكس رؤية مشتركة، وتقوم على مقاربة تعاون أصيل، وعمل حقيقي مع المغرب، يقوم على العمل المشترك مع الاعتراف بإمكانات المقاولات المغربية وتثمينها. وأكد وزير الخارجية المغربي أن موقف فرنسا من الصحراء المغربية يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح حوالي ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة، ودعم متزايد لمخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي. وأضاف أن ما حوالي 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد هذا النهج، مشددا على أن الموقف الفرنسي مهم لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنه أيضاً صادر عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة وفاعل مؤثر في الاتحاد الأوروبي. قال بوريطة أن “كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز تقدم مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من عشرين دولة في الأمريكتين، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”. وأعرب بوريطة عن أسفه لأن الفاعل الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي لا يزال يفضل حالة الجمود، مؤكدا أن هذا الجمود له تأثير على أمن المنطقة، وله أيضاً تكلفة على المنطقة المغاربية والساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، وقبل كل شيء على الشعبين المغربي والجزائري.
سياسة

عمر هلال: اقتراح الجزائر تقسيم الصحراء مهرب معتاد من انتكاساتها الدبلوماسية
أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، أن الاقتراح الجزائري لتقسيم الصحراء المغربية يشكل ذريعة معتادة للهروب من انتكاساتها الدبلوماسية.وخلال لقاء صحفي إثر اعتماد مجلس الأمن للقرار المتعلق بالصحراء المغربية، قام هلال بالتعقيب على النقاش الذي أثاره مقترح الجزائر بشأن التقسيم، الذي قدمه المبعوث الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى أعضاء المجلس خلال جلسة مشاورات مغلقة في 16 أكتوبر 2024. واستعرض السفير هلال ثلاثة محاور من أجل استيعاب أفضل لموقف المغرب، بغية الطي النهائي لصفحة النقاش بشأن الاقتراح الجزائري الفاشل. فبخصوص الجذور السياسية لهذا الاقتراح، قال السفير إنه "لا المبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، ولا الحالي ستافان دي ميستورا، تقدما بفكرة التقسيم. لقد كانا مجرد مبعوثين من الجزائر". وذكر الممثل الدائم للمغرب بأن هذه الفكرة، التي ليست بالجديدة، تم طرحها في البداية من قبل الرئيس الجزائري الأسبق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نونبر 2001، خلال لقائه بالسيد بيكر في هيوستن. وأبرز أن الممثل الدائم السابق للجزائر بنيويورك، عبد الله بعلي جدد تأكيد هذا الاقتراح في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 22 يوليوز 2002، مشيرا إلى أنه بعد مرور 22 سنة، تم تقديم الاقتراح ذاته للسيد دي ميستورا خلال زيارته الأخيرة للجزائر مطلع السنة الجارية. وعزا السفير هلال الأسباب التي دفعت الجزائر إلى تقديم مقترح التقسيم في سنتي 2001 و2024، إلى السياق الإقليمي والدولي لتطور قضية الصحراء المغربية، موضحا أن الجزائر تستخدم التقسيم كمهرب كلما اضطرت لاتخاذ موقف الدفاع الدبلوماسي، في محاولة للتهرب من الضغوط الدولية باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي. ولاحظ السيد هلال أنه تم تقديم اقتراح التقسيم في سنة 2001 عقب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 17 فبراير 2000، الذي أعلن فيه عدم قابلية تطبيق خطة التسوية والإقبار النهائي لخيار الاستفتاء، الذي تتشبث به الجزائر، ورفضه للاتفاق الإطار الذي قدمه السيد بيكر في يونيو 2001، موضحا أن المناورة الجزائرية تسعى لتقليل الأثر السلبي الناجم عن رفضها لخطة بيكر، والإحباط الناجم عن إقبار خطة التسوية. وخلال سنة 2024، يضيف السفير، وجدت الجزائر نفسها مجددا في موقف دفاعي بعد الإخفاقات الدبلوماسية التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة. وقال إن الجزائر تعرضت لضغوط قرارات مجلس الأمن المتتالية، التي دعتها إلى المشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة، فضلا عن التأثير الدبلوماسي للاعتراف بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، والدعم الدولي الكبير للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، لاسيما من طرف نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي تعزز بفضل فتح حوالي 30 قنصلية في العيون والداخلة، مضيفا أن هذا البلد سعى بالتالي إلى إيجاد مخرج من عزلته، من خلال تحيين اقتراح التقسيم المقدم إلى السيد دي ميستورا. وبخصوص رد المغرب على الاقتراح الجزائري، ذكر هلال بالجواب الواضح والحازم الذي لا يكتنفه أي غموض، لوزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، حيث أكد "أن سيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية لم تكن في يوم من الأيام على طاولة المفاوضات". وفي هذا الصدد، شدد على أن عودة الصحراء إلى وطنها الأم أمر لا رجعة فيه، داعيا الجزائر والمبعوث الشخصي إلى استحضار أن 35 مليون مغربي أدوا قسم الوفاء للمسيرة الخضراء أمام جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وأن شيوخ القبائل الصحراوية عبروا، على غرار أسلافهم، عن بيعتهم لملوك المغرب، جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وختم هلال بالتذكير بالتضحيات التي بذلتها القوات المسلحة الملكية المتفانية في الدفاع عن الصحراء وصونها داخل الوطن الأم. وخلص إلى التأكيد على أن المملكة، لكل هذه الأسباب، ترفض أي تقسيم، ولو حتى لذرة واحدة من رمال الصحراء المغربية.
سياسة

على بعد كيلومترات قليلة من المغرب.. نشر تعزيزات عسكرية بمليلية المحتلة
قالت جريدة إلديباتي الإسبانية، أن القوات المسلحة الإسبانية نشرت، مؤخرا، فوج الفرسان العاشر "ألكانتارا" وفوج المهندسين الثامن في مليلية المحتلة كجزء من أنشطة خطة الإعداد السنوية للجيش. وحسب الصحيفة الإيبيرية، فقد "تم الانتشار في منطقة روستروغورد، بالقرب من الحدود مع المغرب، وشمل تدريبات السيطرة على المنطقة وأنشطة الأمن الإقليمي". وأشرف القائد العام لحامية مليلية المحتلة، على المناورات التي تهدف إلى تعزيز جاهزية الوحدات لمواجهة التحديات في المنطقة الحدودية وفي الأوضاع الأمنية الاستراتيجية الأخرى. وفي ماي الماضي، نظمت السلطات الإسبانية بمليلية المحتلة ما يسمى بـ"يوم القوات المسلحة" من خلال عرض عسكري على طول شارع خوان كارلوس الأول، الذي يقترب من "الحدود" مع المغرب بحوالي 2200 متر. وقالت تقارير إعلامية، أن مدينة مليلية المحتلة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 ألف نسمة، وتعتبر إحدى المدن الإسبانية التي تضم أعلى نسبة من السكان العسكريين، تسعى إلى إبراز أن وجود القوات المسلحة هو ضمانة للدفاع عن السيادة الإسبانية على المدينة.
سياسة

وثيقة استخباراتية مغربية تكشف ارتباطات البوليساريو بالجماعات الإرهابية
سلطت التقارير الأخيرة الصادرة عن أجهزة المخابرات المغربية، والتي كشفت قناة أوروبا 1 عن وثيقة منها، الضوء على العلاقات المثيرة للقلق بين جبهة البوليساريو ومختلف الجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل والصحراء. وفي سياق التوترات المتزايدة وعدم الاستقرار، حذرت السلطات الأمنية المغربية من الخطر المتزايد المتمثل في انجرار نشطاء البوليساريو من مخيمات تندوف إلى دوامة من التطرف، ليصبحوا أهدافا مثالية للتجنيد داخل المنظمات الإرهابية. وشرحت المذكرة الاستخبارية بالتفصيل كيف أن بعض الشباب في مخيمات تندوف قد تلقوا بالفعل تدريبات عسكرية ويمكنهم، في مواجهة مستقبل غامض، أن يقعوا في "الانجراف المتطرف"، منذ ما يقرب من عشرين عاما، وثقت الأجهزة المغربية انضمام عناصر معينة من جبهة البوليساريو من مجموعات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية. وتتضمن هذه الوثيقة أدلة فوتوغرافية لعدد من الأشخاص المرتبطين بالبوليساريو الذين انضموا إلى المنظمات الإرهابية، بما في ذلك أبو الوليد الصحراوي، سيئ السمعة، وهو عضو سابق في البوليساريو والذي أصبح أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وهو المسؤول بشكل خاص عن هجوم أرليت عام 2013، وهو هجوم على موقع لتعدين اليورانيوم تابع لمجموعة أريفا وسط صحراء النيجر. وقضى عليه الجيش الفرنسي، في إطار تدخله العسكري ضد الإرهاب في منطقة الساحل، عام 2021. وبالنسبة للرباط، يمثل هذا التشكيل تهديدا مباشرا لأمن المملكة والمنطقة، وقد كثف المغرب جهوده الدبلوماسية من أجل إدراج جبهة البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية، لكن هذه المبادرة تواجه انتقادات شديدة من الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو منذ عقود.
سياسة

ارتفاع عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية يجر وزير النقل للمساءلة
تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، النزهة أباكريم، بسؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجستيك حول الارتفاع الحاد في عدد ضحايا حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية خلال السنوات الأخيرة. النائبة البرلمانية اعتمدت في سؤالها على الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، التي كشفت عن زيادة عدد الوفيات من 1066 حالة في سنة 2015 إلى 1537 حالة في سنة 2023، وهو ما يمثل قفزة في نسبة الضحايا من 28.20 في المائة إلى 40.25 في المائة من إجمالي قتلى حوادث السير. وأبرزت أن فئة الشباب هي الأكثر تضررا، حيث إن 44 في المائة من هذه الحوادث تسجل في صفوف الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. و أشارت النائبة في معرض تفسيرها لهذه الزيادة المقلقة، إلى عدة عوامل، أهمها التلاعب بالخصائص التقنية للدراجات النارية الأكثر تداولا في المغرب، إذ إن بعض هذه الدراجات يمكن أن تتجاوز سرعتها 180 كيلومترا في الساعة. كما لفتت إلى عدم تفعيل رخص السياقة من الفئتين “AM” و”A1”، التي تسمح للشباب بين 14 و18 سنة بإجراء اختبارات في قانون السير وقيادة الدراجات النارية. وتابعت النزهة أباكريم أن الفرق الميدانية المكلفة بالمراقبة لا تمتلك التجهيزات اللازمة لضبط المخالفات في عين المكان. كما أثارت الانتباه إلى غياب الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بحمل الخوذة الواقية واحترام إشارات المرور، فضلا عن التساهل مع بعض المخالفات، مثل تجاوز عدد الركاب المسموح به على الدراجات النارية، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث المميتة. وساءلت النائبة البرلمانية الوزير عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، لا سيما تدابير المراقبة القبلية والبعدية التي يقوم بها المركز الوطني للاختبارات والتصديق لمحاربة التلاعبات التي يقوم بها مستوردو الدراجات النارية بالخصائص التقنية لمحركاتها، سواء على المستوى التشريعي أو التقني، وتقييم فعالية الحملات التواصلية التي تستنزف موارد مالية دون تحقيق نتائج ملموسة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 04 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة