أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي يتضمن عددا من المستجدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يروم مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة.

وقال وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية (الأولى) مساء أمس الخميس، إن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، "عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة".

وأوضح أنه تم في إطار مشروع هذا القانون تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل مسطرة الق يم والبريد المضمون في مجال التبليغ، وأيضا مواد تهم الدفع بعدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر "التي كان ي نظر إليها على أنها زائدة"، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.

ولفت الوزير إلى أنه "قررنا أن تكون 2024 سنة الرقمنة حيث سيتم السهر على أن تتم رقمنة كافة الملفات، فضلا عن العمل على تحريك منصة المحامين لكي تسير الأمور بكل سلاسة"، مضيفا أنه "ليس من الضروري أن ينتقل المحامي كل يوم إلى المحكمة".

وبخصوص تسريع عملية التقاضي، تابع أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات من بينها جعل التبليغ والتنفيذ عملية إلكترونية، مشيرا أيضا إلى أنه "يمكن للمحامي التعامل مع المحكمة في مذكراته عن طريق المنصة الخاصة بالمحامين والتي تم الانتهاء منها".

وسجل أن الكثير من الإجراءات ستتم عن طريق التبادل الإلكتروني، مبرزا أيضا أنه تم اعتماد إمكانية عقد جلسة واحدة، وإلغاء الأمر بالتخلي، واعتماد العنوان الإلكتروني بالنسبة للمؤسسات العمومية.

وفي ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ، اعتبر وهبي أن "عنوان البطاقة الوطنية يعد بمثابة التزام واعتراف مما يجعل منه العنوان القانوني، الأمر الذي يضمن صحة التبليغ"، مشددا على أنه كلما كان التعامل إلكترونيا، سيتم ربح الوقت ومحاربة الفساد والتأخير وضبط الأمور أكثر. كما أشار إلى أنه تم اعتماد منصة وطنية بخصوص التنفيذ تضم جميع ملفات التنفيذ.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.

ويأتي هذا المشروع، أيضا، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.

كما يأتي في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.

ويرمي هذا المشروع الجديد إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف، ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.