ولاة و عمال فوق كف عفريت بسبب تعثر مشاريع ملكية كبرى

حرر بتاريخ من طرف

اقتحم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مختلف الأقاليم والعمالات، المشاريع التي سبق للملك أن اشرف على تدشينها، ولم تعرف طريقها إلى الوجود.

وعكف قضاة المجلس على إنجاز تقارير مفصلة، بخصوص جميع المشاريع التي دشنها الملك، ولم تر النور، أو لم تكتمل أشغالها، بسبب أخطاء متنوعة، أو عدم وجود السيولة المالية، أو بناء المشاريع على عقارات متنازع عليها في المحاكم.

و اقترب قضاة المجلس الذين أنجزوا تحقيقات في كل المشاريع المتعثرة، منذ أن تفجرت فضيحة مشاريع منارة الحسيمة، التي أطاحت بمسؤولين حكوميين ومديرين مركزيين وولاة وعمال، من تنزيل تقرير منفصل، يتعلق فقط بالمشاريع المتعثرة، التي يتحمل بعض الولاة والعمال جزءا من المسؤولية فيها.

وتوقعت مصادر من داخل المجلس نفسه، وفق يومية “الأخبار” أن يطيح تقرير “المشاريع المتعثرة” برؤوس كبيرة، ضمنها بعض مسؤولي الإدارة الترابية، تماما كما حدث في مشروع “منارة الحسيمة” الذي عصف بوزراء وولاة وعمال ومديرين مركزيين.

وحمل تقرير قضاة جطو مسؤولية تعثر بعض المشاريع التي دشنها الملك، إلى ولاة وعمال لم يتجاوبوا مع دورية وزير الداخلية عدد 11884 الصادرة في 17 دجنبر 2010 حول تتبع وتنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية، تماما كما حدث ويحدث في عدة أقاليم، نظير كلميم.

و تبين من خلال الاطلاع على اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف جماعة “تركي وساي”، سيما الاتفاقية المتعلقة ببرنامج تنمية الصبار، والاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشاريع التنمية القروية، واتفاقية شراكة من أجل تمويل برامج ذات الأولوية، أنها لا تستجيب للضوابط والمعايير الواردة في دورية وزارة الداخلية سالفة الذكر.

وكشفت الأبحاث بحسب اليومية، ضعف جودة الدراسات التقنية المنجزة من طرف بعض الجماعات، إذ تبين من خلال تفحص الوثائق المضمنة في ملف الدراسة التقنية، اقتصار بعض مكاتب الدراسات على إعداد التصاميم الطبوغرافية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة