سياسة

وكلاء لوائح حزب الاستقلال للغرف المهنية بفاس يهددون بمقاطعة حملة الفاسي


لحسن وانيعام نشر في: 5 أغسطس 2021

"حل بشكل خاطف، ورحل مجددا بشكل خاطف، ونحن في عز الحملة الانتخابية للغرف المهنية، بعد حصوله على التزكية في سياق مثير للجدل"، هكذا يقول عدد من نشطاء حزب الاستقلال بمدينة فاس، وهم يعبرون عن غضبهم تجاه عبد المجيد الفاسي، الذي انتقته لجنة خاصة تابعة للجنة التنفيذية وكيلا للائحة "الميزان" في دائرة فاس الشمالية للانتخابات التشريعية القادمة.ويورد الاستقلاليون بأنه كان عليه أن يحضر إلى المدينة ويؤازر معنويا وكلاء اللوائح للغرف المهنية، وأن يستغلها فرصة لكي يستفيد من طرق العمل الميداني، وكيفية التواصل المباشر مع المواطن في الأحياء الشعبية، وهو الذي يعتزم الترشح في دائرة جل أحيائها شعبية. ولم يلتق مع حميد فتاح الذي عينته اللجنة التنفيذية لتدبير شؤون الحزب بعد حل هياكله وفروعه. كما لم يحضر لقاءات تواصلية عقدها هذا الأخير في الآونة الأخيرة، بما فيها لقاءات عقدت في دائرة "فاس الشمالية".وحل الفاسي، نجل عباس الفاسي، الوزير الأول الأسبق، والأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال بالمدينة، والتقى بعض القيادات المحلية، ومنها الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لكنه عاد إلى الحي الفاخر، حيث يقطن مجددا، في انتظار وصول موعد الحملة الانتخابية، حيث يراهن على "المناضلين" لكي يقوموا بالحملة الانتخابية بدله، ويخاطبوا الساكنة بدله، ويقدموا الوعود بدله، يضيف الغاضبون، دون أن يخفوا بأن مجموعة من وكلاء لوائح الغرف المهنية قرروا بدورهم أن لا ينخرطوا في حملته، وأن يلتزموا موقف المتفرجين في نزاله بإحدى أصعب الدوائر الانتخابية بفاس.وكان عبد المجيد الفاسي قد أعلن قربه من شباط، في سياق رهانات على أن اللجنة التنفيذية ستمنح للأمين العام السابق التزكية للانتخابات الجماعية، بغرض نيل دعمه للانتخابات التشريعية في قلعته السابقة، لكنه قرر، بعدما تأكد له عكس ذلك، الابتعاد عنه، في حين أعلن شباط عن مغادرته للحزب، دون أن يعلن بعد عن الوجهة.

"حل بشكل خاطف، ورحل مجددا بشكل خاطف، ونحن في عز الحملة الانتخابية للغرف المهنية، بعد حصوله على التزكية في سياق مثير للجدل"، هكذا يقول عدد من نشطاء حزب الاستقلال بمدينة فاس، وهم يعبرون عن غضبهم تجاه عبد المجيد الفاسي، الذي انتقته لجنة خاصة تابعة للجنة التنفيذية وكيلا للائحة "الميزان" في دائرة فاس الشمالية للانتخابات التشريعية القادمة.ويورد الاستقلاليون بأنه كان عليه أن يحضر إلى المدينة ويؤازر معنويا وكلاء اللوائح للغرف المهنية، وأن يستغلها فرصة لكي يستفيد من طرق العمل الميداني، وكيفية التواصل المباشر مع المواطن في الأحياء الشعبية، وهو الذي يعتزم الترشح في دائرة جل أحيائها شعبية. ولم يلتق مع حميد فتاح الذي عينته اللجنة التنفيذية لتدبير شؤون الحزب بعد حل هياكله وفروعه. كما لم يحضر لقاءات تواصلية عقدها هذا الأخير في الآونة الأخيرة، بما فيها لقاءات عقدت في دائرة "فاس الشمالية".وحل الفاسي، نجل عباس الفاسي، الوزير الأول الأسبق، والأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال بالمدينة، والتقى بعض القيادات المحلية، ومنها الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لكنه عاد إلى الحي الفاخر، حيث يقطن مجددا، في انتظار وصول موعد الحملة الانتخابية، حيث يراهن على "المناضلين" لكي يقوموا بالحملة الانتخابية بدله، ويخاطبوا الساكنة بدله، ويقدموا الوعود بدله، يضيف الغاضبون، دون أن يخفوا بأن مجموعة من وكلاء لوائح الغرف المهنية قرروا بدورهم أن لا ينخرطوا في حملته، وأن يلتزموا موقف المتفرجين في نزاله بإحدى أصعب الدوائر الانتخابية بفاس.وكان عبد المجيد الفاسي قد أعلن قربه من شباط، في سياق رهانات على أن اللجنة التنفيذية ستمنح للأمين العام السابق التزكية للانتخابات الجماعية، بغرض نيل دعمه للانتخابات التشريعية في قلعته السابقة، لكنه قرر، بعدما تأكد له عكس ذلك، الابتعاد عنه، في حين أعلن شباط عن مغادرته للحزب، دون أن يعلن بعد عن الوجهة.



اقرأ أيضاً
استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة