جهوي

وكالة حساب تحدي الألفية تطلق برنامج تكوين لفائدة فلاحي الحوز


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 مايو 2021

أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مؤخرا، برنامج تكوين حول التربية المالية لفائدة فلاحي وفلاحات الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز المعنية بعملية التمليك.وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنزيل التدابير المواكبة لعملية التمليك برسم مشروع “العقار القروي” الذي يندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الممول من طرف هيئة تحدي الألفية، مشيرا إلى تنظيم دورة أولى على مستوى جماعة (القصيبة) التابعة لإقليم سيدي سليمان، وذلك في احترام للتدابير الوقائية الجاري بها العمل.وأوضح البلاغ أن هذه الدورات التكوينية، التي تستهدف ما يناهز 4500 مشاركا، تهدف بالأساس إلى تقديم المؤسسة البنكية والتعريف بدورها وبالخدمات التي تقدمها، وتثقيف المستفيدين حول طرق تحديد أهدافهم، وتحديد أولويات احتياجاتهم وتقدير تكلفة النفقات والإيرادات، وتحسيسهم بأهمية الادخار، والتدبير الرشيد لقروض الاستثمار والتشغيل.ويتم تنظيم هذه الدورات التكوينية، بقيادة خبراء من مركز الدراسات والبحوث التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، قبل الدعم المالي التي تقدمه المجموعة لحاملي المشاريع من بين المستفيدين المستقبليين من العملية التجريبية للتمليك، ولا سيما من خلال البرنامج الرائد “المستثمر القروي”.ويهدف “المستثمر القروي”، الذي يندرج في إطار “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، والذي شكل موضوع عدد من الاتفاقيات الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 27 يناير 2020، إلى النهوض بالنسيج المقاولاتي القروي، من خلال مواكبة وتمويل المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع في العالم القروي.ويأتي تنظيم هذه الدورات التكوينية تفعيلا للاتفاقية-الإطار، الموقعة يوم 17 أبريل 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والتي تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، من خلال المواكبة المالية للسكان المستهدفين في العملية التجريبية للتمليك، والتي تغطي مساحة إجمالية قدرها 66 ألف هكتار من الأراضي الجماعية، موزعة بين 51 ألف هكتار في منطقة الغرب و15 ألف هكتار في منطقة الحوز.وبموجب هذه الاتفاقية-الإطار، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتعبئة الوسائل المالية والكفاءات البشرية اللازمة، وكذلك شبكة وكالاته في منطقتي الغرب والحوز من أجل مواكبة فلاحي وفلاحات الأراضي المعنية بالتمليك، لتثمين أراضيهم من خلال التوعية بالنظام البنكي وبالولوج إلى القروض.وهكذا، ستسهر المجموعة البنكية على مواكبة المستفيدين من عملية التمليك في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية والأنشطة المدرة للدخل، وتحديد حاجيات تشغيل ضيعاتهم الفلاحية، وكذا النهوض بفلاحة مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.وعلاوة على الاتفاقية-الإطار التي تم توقيعها مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، شكلت تدابير المواكبة الأخرى لعلمية التمليك موضوع اتفاقيات موقعة من طرف وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، تهم محاربة الأمية، وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للساكنة المستهدفة، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وفرص العمل، لاسيما لفائدة النساء والشباب.وتندرج العملية التجريبية للتمليك، التي تم إعطاء انطلاقتها الرسمية بالرباط يوم 26 يونيو 2019، تنفيذا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.وتعتبر هذه العملية المكون الرئيسي لنشاط “العقار القروي”، التابع لبرنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الذي تم إبرامه يوم 30 نونبر 2015 بين حكومتي المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد تنفيذه إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.ويهدف نشاط “العقار القروي”، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، بالأساس، إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.

أطلقت وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مؤخرا، برنامج تكوين حول التربية المالية لفائدة فلاحي وفلاحات الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرتي الري للغرب والحوز المعنية بعملية التمليك.وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذا البرنامج يندرج في إطار تنزيل التدابير المواكبة لعملية التمليك برسم مشروع “العقار القروي” الذي يندرج ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الممول من طرف هيئة تحدي الألفية، مشيرا إلى تنظيم دورة أولى على مستوى جماعة (القصيبة) التابعة لإقليم سيدي سليمان، وذلك في احترام للتدابير الوقائية الجاري بها العمل.وأوضح البلاغ أن هذه الدورات التكوينية، التي تستهدف ما يناهز 4500 مشاركا، تهدف بالأساس إلى تقديم المؤسسة البنكية والتعريف بدورها وبالخدمات التي تقدمها، وتثقيف المستفيدين حول طرق تحديد أهدافهم، وتحديد أولويات احتياجاتهم وتقدير تكلفة النفقات والإيرادات، وتحسيسهم بأهمية الادخار، والتدبير الرشيد لقروض الاستثمار والتشغيل.ويتم تنظيم هذه الدورات التكوينية، بقيادة خبراء من مركز الدراسات والبحوث التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، قبل الدعم المالي التي تقدمه المجموعة لحاملي المشاريع من بين المستفيدين المستقبليين من العملية التجريبية للتمليك، ولا سيما من خلال البرنامج الرائد “المستثمر القروي”.ويهدف “المستثمر القروي”، الذي يندرج في إطار “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، والذي شكل موضوع عدد من الاتفاقيات الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 27 يناير 2020، إلى النهوض بالنسيج المقاولاتي القروي، من خلال مواكبة وتمويل المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع في العالم القروي.ويأتي تنظيم هذه الدورات التكوينية تفعيلا للاتفاقية-الإطار، الموقعة يوم 17 أبريل 2019 بين وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والتي تهدف أساسا إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، من خلال المواكبة المالية للسكان المستهدفين في العملية التجريبية للتمليك، والتي تغطي مساحة إجمالية قدرها 66 ألف هكتار من الأراضي الجماعية، موزعة بين 51 ألف هكتار في منطقة الغرب و15 ألف هكتار في منطقة الحوز.وبموجب هذه الاتفاقية-الإطار، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتعبئة الوسائل المالية والكفاءات البشرية اللازمة، وكذلك شبكة وكالاته في منطقتي الغرب والحوز من أجل مواكبة فلاحي وفلاحات الأراضي المعنية بالتمليك، لتثمين أراضيهم من خلال التوعية بالنظام البنكي وبالولوج إلى القروض.وهكذا، ستسهر المجموعة البنكية على مواكبة المستفيدين من عملية التمليك في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية والأنشطة المدرة للدخل، وتحديد حاجيات تشغيل ضيعاتهم الفلاحية، وكذا النهوض بفلاحة مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.وعلاوة على الاتفاقية-الإطار التي تم توقيعها مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، شكلت تدابير المواكبة الأخرى لعلمية التمليك موضوع اتفاقيات موقعة من طرف وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، تهم محاربة الأمية، وتعزيز القدرات التقنية والمهنية للساكنة المستهدفة، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل وفرص العمل، لاسيما لفائدة النساء والشباب.وتندرج العملية التجريبية للتمليك، التي تم إعطاء انطلاقتها الرسمية بالرباط يوم 26 يونيو 2019، تنفيذا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى تفعيل عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بشكل مجاني، لفائدة ذوي الحقوق.وتعتبر هذه العملية المكون الرئيسي لنشاط “العقار القروي”، التابع لبرنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الذي تم إبرامه يوم 30 نونبر 2015 بين حكومتي المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد تنفيذه إلى وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.ويهدف نشاط “العقار القروي”، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 33 مليون دولار، بالأساس، إلى تحسين مستوى عيش الساكنة المستهدفة، والرفع من حجم الاستثمارات الفلاحية، وتنشيط السوق العقارية، والمواكبة الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وإحداث فرص الشغل.



اقرأ أيضاً
المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

استنفار أمني كبير بعد العثور على رزم من “الشيرا” بشاطئ نواحي آسفي
شهد شاطئ لالة فاطنة، شمال مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، استنفارا أمنيا كبيرا ، عقب لفظ أمواج البحر لكميات كبيرة من مخدر "الشيرا"، كانت معبأة بإحكام داخل رزم بلاستيكية مربوطة بحبال احترافية، يُرجح أنها كانت على متن قارب مخصص للتهريب البحري. وفور علمها بالواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق المنطقة وفتح تحقيق عاجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر هذه الشحنة الكبيرة والكشف عن الأطراف المتورطة في محاولة تهريبها. ووفق مصادر محلية، فإن الكميات المحجوزة تُقدر بالأطنان، مما يعزز فرضية فشل عملية تهريب أو لجوء المهربين إلى التخلص من الشحنة في عرض البحر لتفادي الملاحقة الأمنية.وتجدر الإشارة إلى أن سواحل إقليم آسفي تعرف بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة، ما يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول نشاط شبكات التهريب البحري، وضرورة تشديد الرقابة وتعزيز آليات التصدي لها. التحقيقات ما تزال متواصلة، فيما تواصل المصالح الأمنية عمليات التمشيط على امتداد الشاطئ تحسبًا لوجود شحنات إضافية لم يتم رصدها بعد.
جهوي

نبذة عن سمير اليزيدي الذي عينه صاحب الجلالة عاملا على إقليم قلعة السراغنة
ولد سمير اليزيدي، الذي عينه الملك محمد السادس، يوم أمس الإثنين، عاملا على إقليم قلعة السراغنة، بتاريخ 2 يناير 1962 بالرباط. وبدأ سمير اليزيدي، الحاصل على الدكتوراه في القانون العام من جامعة محمد الخامس بالرباط، مساره المهني سنة 1986 كمكلف بمهمة لدى الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، وتولى نفس المهام لدى مجموعة من القطاعات الوزارية، ثم لدى الوزير الأول سنة 1994. وحظي سمير اليزيدي بثقة الملك محمد السادس حيث عينه عاملا على إقليم تيزنيت بتاريخ 10 ماي 2012، وبعد ذلك عاملا على إقليم بن سليمان مند سنة 2018 المهمة التي ظل يزاولها إلى أن حظي مجددا بالثقة المولوية السامية حيث عينه الملك عاملا على إقليم قلعة السراغنة بتاريخ 12 ماي 2025. و اليزيدي متزوج وأب لثلاثة أبناء.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة