وكالة تجارية لاستخلاص فواتير الماء والكهرباء تنصب على مواطنين بتامنصورت نواحي مراكش
كشـ24
نشر في: 3 أكتوبر 2016 كشـ24
اتهم مواطنون بمدينة تامنصورت نواحي مراكش إحدى الوكالات التجارية الخاصة باستخلاص فواتير الماء والكهرباء بالنصب والإحتيال.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إنها "توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بشكايات من مواطنين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف وكالات خاصة باستخلاص فواتير الماء والكهرباء كانت آخرها بمدينة تامنصورت بعد اكتشاف مجموعة من زبناء وكالة شارع الياسمين بإقامة الجوامعية المفوض لها حصريا استخلاص فواتير الكهرباء عبر ايهامهم بتسوية مستحقات هاته الفواتير والتماطل بخصوص تسليم وصل الأداء بدعوى تعطل شبكة الأنترنت وفي حالة عدم الاستجابة من طرف الزبائن يتم رفض طلباتهم مما يجعلهم يقعون تحت طائلة آداء الغرامة بالنسبة لفواتير المياه، مما يلزمهم بالإمتتال لمستخدمي هاته الوكالات وعدم أخد الوصل في الحال".
وعبر الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن استهجانه "تخلي كل من المكتب الوطني والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن مهامها وتفويضها للغير وتنصلها من التزاماتها ومسؤوليتها في تدبير هذا المرفق الحيوي وتفويضه لأشخاص غير محلفين بشكل عشوائي دون أي مراقبة حقيقية".
وأدان رفاق الهايج "بشدة اتساع دائرة النصب والاحتيال من طرف هاته الوكالات في غياب تفعيل القانون وترتيب الجزاءات القانونية في حق من يتبث بحقه جريمة تعريض مصالح المواطنين للضرر".
وطالب البلاغ "بسحب جميع التراخيص الموكولة لهاته الوكالات وتحمل كل من المكتب والوكالة مسؤولية استخلاص فواتير الماء والكهرباء كل حسب مجال نفوده عبر اقامة شبابيك القرب تراعي التزامات المواطنات والمواطنين المهنية عبر فتح ابوابها في الفترة المسائية".
ودعا حقوقيو المنارة إلى "تفعيل القانون بحق صاحب وكالة شارع الياسمين وتحميله مسؤولية ما حصل والزامه بتعويض الضحايا وسحب الترخيص منه عوض السماح له بمواصلة فتح وكالته رغم الملايين التي اختلست من الوكالة المذكورة".
اتهم مواطنون بمدينة تامنصورت نواحي مراكش إحدى الوكالات التجارية الخاصة باستخلاص فواتير الماء والكهرباء بالنصب والإحتيال.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، إنها "توصلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بشكايات من مواطنين تعرضوا لعملية نصب واحتيال من طرف وكالات خاصة باستخلاص فواتير الماء والكهرباء كانت آخرها بمدينة تامنصورت بعد اكتشاف مجموعة من زبناء وكالة شارع الياسمين بإقامة الجوامعية المفوض لها حصريا استخلاص فواتير الكهرباء عبر ايهامهم بتسوية مستحقات هاته الفواتير والتماطل بخصوص تسليم وصل الأداء بدعوى تعطل شبكة الأنترنت وفي حالة عدم الاستجابة من طرف الزبائن يتم رفض طلباتهم مما يجعلهم يقعون تحت طائلة آداء الغرامة بالنسبة لفواتير المياه، مما يلزمهم بالإمتتال لمستخدمي هاته الوكالات وعدم أخد الوصل في الحال".
وعبر الفرع في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن استهجانه "تخلي كل من المكتب الوطني والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عن مهامها وتفويضها للغير وتنصلها من التزاماتها ومسؤوليتها في تدبير هذا المرفق الحيوي وتفويضه لأشخاص غير محلفين بشكل عشوائي دون أي مراقبة حقيقية".
وأدان رفاق الهايج "بشدة اتساع دائرة النصب والاحتيال من طرف هاته الوكالات في غياب تفعيل القانون وترتيب الجزاءات القانونية في حق من يتبث بحقه جريمة تعريض مصالح المواطنين للضرر".
وطالب البلاغ "بسحب جميع التراخيص الموكولة لهاته الوكالات وتحمل كل من المكتب والوكالة مسؤولية استخلاص فواتير الماء والكهرباء كل حسب مجال نفوده عبر اقامة شبابيك القرب تراعي التزامات المواطنات والمواطنين المهنية عبر فتح ابوابها في الفترة المسائية".
ودعا حقوقيو المنارة إلى "تفعيل القانون بحق صاحب وكالة شارع الياسمين وتحميله مسؤولية ما حصل والزامه بتعويض الضحايا وسحب الترخيص منه عوض السماح له بمواصلة فتح وكالته رغم الملايين التي اختلست من الوكالة المذكورة".