مجتمع

وقفة للتنديد بحماة المال العام بمراكش والمحتجون يطالبون برحيل الغلوسي


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2016

نظم مجموعة من الأشخاص عشية أمس الأحد 5 يونيو الجاري، وقفة أمام محكمة الإستئناف بمراكش للتنديد بنشطاء حماية المال العام الذين دعوا إلى التظاهر عشية نفس اليوم للتنديد بالأحاكم الصادرة من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بخصوص بعض قضايا الفساد المالي.

وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما جلهم من أصحاب السوابق العدلية بل بينهم مصلحو دراجات يرتدون بدلهم المتسخة بزيوت المحركات، تداعوا إلى ساحة المحكمة وشرعوا في ترديد شعارات من قبيل "الغلوسي سير فحالك مراكش ماشي ديالك" في إشارة إلى المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تقف تحريك مجوعة من القضايا ضد رموز الفساد.

وأضاف المديمي في تصريح لـ"كشـ24"، أن المحتجين الذين حاصرتهم عناصر الأمن لاينتمون إلى أية هيئة ينظمها القانون، بل هم مجموعة من المرتزقة والحناجر المأجورة، مؤكدا أن أحدهم ربط الإتصال هاتفيا بأحدهم يعتقد أنه من رموز الفساد المتابعة في قضايا نهب وتبديد المال العام، وقال له "واش تزيدنا الفلوس نزيدو فالوقت تاع الوقفة...قبل أن يتجه نحو المحتجين ويطلب منهم التوقف قائلا لهم "الإخوان باراكا راه مبغاش ازيدنا فلوس".

وأشار المديمي إلى أن من وصفهم بالبلطجية ومن يقفون ورائهم كان غرضهم من هذا التحرك هو التشويش على الوقفة الإحتجاجية التي دعا إليها رفاق الغلوسي والتي ساندها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك عقب الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الإبتدائية والتي قال إنها نزلت كالصاعقة على المركشيين من خلال تبرئة بعض المتورطين في قضايا تبديد ونهب المال العام. 

وكانت فعاليات حقوقية نظمت مساء يوم أمس الأحد 05 يونيو، وقفة إحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتنديد بالاحكام الصادر مؤخرا في قضايا تخص المال العام . 

وندد المحتجون بالأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الشهر الجاري، من خلال حكمين بالبراءة يتعلف الملف الأول فيهما بقضية شركة "سيتي وان" والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني الذي يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي اللذين سقطا الدعوى العمومية في مواجهتهما  

وعبر المحتجون عن أسفهم وإستنكارهم على إثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما اعتبروه إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام 

 وطالب المحتجون من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون حسب وصف هيئات حقوقية وطالب المحنجونمن  وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.




 

نظم مجموعة من الأشخاص عشية أمس الأحد 5 يونيو الجاري، وقفة أمام محكمة الإستئناف بمراكش للتنديد بنشطاء حماية المال العام الذين دعوا إلى التظاهر عشية نفس اليوم للتنديد بالأحاكم الصادرة من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بخصوص بعض قضايا الفساد المالي.

وقال محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما جلهم من أصحاب السوابق العدلية بل بينهم مصلحو دراجات يرتدون بدلهم المتسخة بزيوت المحركات، تداعوا إلى ساحة المحكمة وشرعوا في ترديد شعارات من قبيل "الغلوسي سير فحالك مراكش ماشي ديالك" في إشارة إلى المحامي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام التي تقف تحريك مجوعة من القضايا ضد رموز الفساد.

وأضاف المديمي في تصريح لـ"كشـ24"، أن المحتجين الذين حاصرتهم عناصر الأمن لاينتمون إلى أية هيئة ينظمها القانون، بل هم مجموعة من المرتزقة والحناجر المأجورة، مؤكدا أن أحدهم ربط الإتصال هاتفيا بأحدهم يعتقد أنه من رموز الفساد المتابعة في قضايا نهب وتبديد المال العام، وقال له "واش تزيدنا الفلوس نزيدو فالوقت تاع الوقفة...قبل أن يتجه نحو المحتجين ويطلب منهم التوقف قائلا لهم "الإخوان باراكا راه مبغاش ازيدنا فلوس".

وأشار المديمي إلى أن من وصفهم بالبلطجية ومن يقفون ورائهم كان غرضهم من هذا التحرك هو التشويش على الوقفة الإحتجاجية التي دعا إليها رفاق الغلوسي والتي ساندها المركز الوطني لحقوق الإنسان، وذلك عقب الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الإبتدائية والتي قال إنها نزلت كالصاعقة على المركشيين من خلال تبرئة بعض المتورطين في قضايا تبديد ونهب المال العام. 

وكانت فعاليات حقوقية نظمت مساء يوم أمس الأحد 05 يونيو، وقفة إحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتنديد بالاحكام الصادر مؤخرا في قضايا تخص المال العام . 

وندد المحتجون بالأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الشهر الجاري، من خلال حكمين بالبراءة يتعلف الملف الأول فيهما بقضية شركة "سيتي وان" والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني الذي يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي اللذين سقطا الدعوى العمومية في مواجهتهما  

وعبر المحتجون عن أسفهم وإستنكارهم على إثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما اعتبروه إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام 

 وطالب المحتجون من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون حسب وصف هيئات حقوقية وطالب المحنجونمن  وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.




 


ملصقات


اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة