أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماتها بوضع المؤثر المعروف بـ"رضا ولد الشينوية" تحت تدابير الحراسة النظرية، للتحقيق معه بشأن تسريبات صوتية منسوبة إليه، تتعلق بتحريض على ممارسة الدعارة.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيقات دقيقة في القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، وسط دعوات للكشف عن حقيقة الاتهامات الموجهة إليه.

وفي سياق متصل، كانت جمعيات حقوقية قد قدمت شكايات رسمية إلى رئاسة النيابة العامة تطالب بفتح تحقيق شامل، مشيرة إلى وجود شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر، داعية إلى محاسبة أي شخص قد يكون تورط في هذه الأعمال.

في المقابل، نفى رضا ولد الشينوية، في تصريحات إعلامية، تورطه في أي أنشطة تتعلق بالدعارة. واعتبر أن ما يتم تداوله هو حملة تستهدف النيل من سمعته، مدعيًا أن خصومه قاموا بفبركة هذه التسريبات بهدف الإساءة إليه وتشويه صورته على منصات التواصل.