قام المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام مكتب مراكش أسفي، تفاعلا مع معطيات تم تداولها على المواقع الإخبارية و وسائط التواصل الإجتماعي، بزيارة ميدانية للوقوف على وضعية المسلك الطرقي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 203 و دوار “تاويط” بجماعة إمكدال، لتتأكد صحة الأخبار التي أفادت، بأن المقطع الطرقي المذكور، و مباشرة بعد إنتهاء الشطر الأول منه، يعيش وضعية كارثية تطرح أكثر من علامة إستفهام حول جودتها و مدى تطابقها مع المعايير الجاري بها العمل في هذا الإطار.كما سجل المرصد الحقوقي خلال زيارته التفقدية للطريق، ظهور شقوق عليها، تستدعي فتح تحقيق حول ظروف و ملابسات إنجاز هذا المسلك الطرقي، و إيفاد السيد عامل إقليم الحوز للجنة إقليمية للوقوف على مدى إحترام المقاول الذي أنجز المشروع لكناش التحملات.لكل ما سبق يشدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام مكتب مراكش أسفي، على ضرورة تدخل عامل إقليم الحوز في هذه القضية و العمل على إستبيان ظروف و ملابسات ظهور الشقوق بهذه الطريق، كما يؤكد المرصد على حتمية متابعة كل من تبث تورطه في هذا الملف الذي يدخل في خانة تبديد المال العام و خيانة الأمانة وإنزال ما يلزم في حقه، تماشيا مع مقتضيات القانون الجاري بها العمل في هذا الصدد.