سياسة

وسط صعوبة التحالفات.. “ترحال سياسي” يسبق “موسم” الانتخابات بالمغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 24 يونيو 2021

يستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية في 8 شتنبر المقبل، بينما تشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات المقبلة بين "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش. كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب "الأصالة والمعاصرة" و"حزب الاستقلال" (معارضان).وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام، ثم في 2016.وأثير في المغرب خلال الأسابيع الماضية، نقاش بين سياسيين ومحللين، حول التحالفات قبل الانتخابات.وفي تصريحات متفرقة لـ "الأناضول"، ذهبت آراء المحللين إلى القول بوجود عدة أسباب تعيق إبرام أي تحالفات في المغرب قبل موعد الانتخابات.** صعوبة التحالفاتقال محمد شقير، المحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ "الأناضول"، إن "الأحزاب المغربية انتخابية بامتياز، بالإضافة إلى أنها تقريبا متقاربة، سواء في حجمها ووزنها".وأشار إلى أنه "من الصعب جدا إقامة تحالفات قبلية نظرا إلى طبيعة اللعبة السياسية. وتكمن الصعوبة في أن اللعبة السياسية تقوم دائما على عدم تسهيل بروز حزب أغلبي، بمعنى أن كل الحكومات التي تعاقبت في المغرب، هي ائتلافية مُشكَّلة من أربعة إلى خمسة أحزاب".وتحدث شقير عن "فشل تجارب سابقة حول تقديم مرشحين مشتركين، ما جعل إمكانية أن تنجح الأحزاب في تشكيل تحالفات.. صعبة للغاية".ولفت إلى "مسألة الثقة"، وقال إن "الأحزاب لا تثق في بعضها، وتقرصن بعضها بعضا، بدليل ما يجري حاليا من ترحال سياسي (تغيير الانتماء السياسي)".‎وقبيل الانتخابات، يعمل بعض البرلمانيين (أو المستشارين أو أعضاء أحزاب) على تغيير انتمائهم السياسي، من خلال الاستقالة من أحزابهم والانتقال إلى أحزاب أخرى بسبب عدم ترشيح حزبهم لهم، أو لاعتبارات أخرى.وخلص شقير إلى أن "العملية كلها تفتقد للكثير من المقومات التي تقوم عليها التحالفات، وبالتالي غالبا ما يصرح مسؤولو الأحزاب حين يسألون، عمن سيتحالفون معه، بالقول إنه سيناقش ذلك بعد ظهور نتائج الانتخابات".** تشابه الأحزاب وأوضح شقير أن "من بين الأسباب الأخرى التي تعيق التحالفات القبلية، أن الأحزاب لا تمتلك تصوّرات مشتركة يمكن أن تكون أرضية لتحالف بينها، على الرغم من أن للأحزاب برامج متشابهة إلى درجة كبيرة".وفي الاتجاه ذاته سار المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، اعتبر "الأحزاب السياسية في المغرب لا يوجد بينها اختلافات كبيرة على المستوى العقائدي".وقال لـ "الأناضول" إن "تشابه الأحزاب المغربية يُعد من أسباب غياب التحالفات بينها قبل ظهور نتائج الانتخابات".رأى أنه "في المغرب، تكاد الفوارق بين الأحزاب أن تكون غير موجودة".** الرهان على الأشخاصووفق العلام، فإن "الأحزاب السياسية المغربية لا تلجأ عموما إلى عقد تحالفات قبل ظهور نتائج الانتخابات، وقد حدث ذلك بشكل نادر جدا في نطاق تقديم مرشحين مشتركين في بعض المناطق".ومن بين الأسباب، بحسب الخبير السياسي، أن "أغلبية الأحزاب تراهن على الأشخاص، ولا يمكن للحزب الذي يعول على الأعيان (أشخاص لهم نفوذ في مناطقهم) أن يفكر في عقد تحالفات انتخابية".وقال العلام: "حين يستقطب الحزب الأعيان، فمن أجل أن يفوزوا في الانتخابات، وليس ليتركوا المجال لشخص آخر".وأثار العلام مسألة دستورية تتعلق بـ "تمتع الملك بصلاحية دستورية، تتمثل في تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات".وقال إن "القانون الدستوري لا يسمح لائتلاف بتشكيل الحزب، وبالتالي يُعد هذا من الأسباب المعرقلة للتحالفات القبلية".وأضاف: "إن تم إقرار تعديلات تسمح بتعيين رئيس الحكومة من الائتلاف الفائز وليس من الحزب المتصدر، فإن ذلك سيدفع الأحزاب إلى التفكير فعلا في عقد التحالفات قبل ظهور موعد الانتخابات".** خلاف داخل المعارضةوكانت 3 أحزاب مغربية معارضة كشفت في 8 يونيو الجاري، عن وجود خلاف بينها حول طبيعة تحالفها قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المتوقعة في 8 سبتمبر المقبل.يتشكل البرلمان المغربي من 395 مقعداً، تبلغ حصة المعارضة حالياً منها 167 مقعداً، موزعة كالتالي: 102 مقعداً لـ "الأصالة والمعاصرة" و46 نائباً لـ "الاستقلال" و12 مقعداً لـ "التقدم والاشتراكية"، إضافة إلى مقعدين لحزب "فيدرالية اليسار" (الذي لا ينسق مع الأحزاب الثلاثة) و3 مقاعد لـ "الحركة الديمقراطية والاجتماعية" ومقعد لحزب "الوحدة والديمقراطية" ومقعد لحزب "اليسار الأخضر".وقال الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، في ندوة للأمناء العامين للأحزاب الثلاثة عقدت مساء 8 يونيو/ حزيران الجاري: "حزب الاستقلال يقول إن ما يجمعنا هو تنسيق، فيما يقول التقدم الاشتراكية إنه تحالف".وأضاف: "أنا مقتنع بأنه تحالف، ويجب أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة".من جهته، قال الأمين العام لحزب "الاستقلال" نزار بركة إن "التحالف يقتضي الاتفاق على برنامج، يجب أن نضبط الأمور كي لا نعطي وعدا لا نلتزم به".فيما قال الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بنعبد الله إنه "بإمكان التحالف الثلاثي لأحزاب المعارضة أن يكون أحسن بكثير مما هو موجود".وتضم الحكومة أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا) و"التجمع الوطني للأحرار" (37 نائبا) و"الحركة الشعبية" (27 نائبا) و"الاتحاد الدستوري" (24 نائبا) و"الاتحاد الاشتراكي" (20 نائبا).

يستعد المغرب لإجراء انتخابات تشريعية في 8 شتنبر المقبل، بينما تشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات المقبلة بين "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش. كما يبرز في المشهد السياسي، كقوة انتخابية، كلٌ من حزب "الأصالة والمعاصرة" و"حزب الاستقلال" (معارضان).وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام، ثم في 2016.وأثير في المغرب خلال الأسابيع الماضية، نقاش بين سياسيين ومحللين، حول التحالفات قبل الانتخابات.وفي تصريحات متفرقة لـ "الأناضول"، ذهبت آراء المحللين إلى القول بوجود عدة أسباب تعيق إبرام أي تحالفات في المغرب قبل موعد الانتخابات.** صعوبة التحالفاتقال محمد شقير، المحلل السياسي المغربي، في تصريح لـ "الأناضول"، إن "الأحزاب المغربية انتخابية بامتياز، بالإضافة إلى أنها تقريبا متقاربة، سواء في حجمها ووزنها".وأشار إلى أنه "من الصعب جدا إقامة تحالفات قبلية نظرا إلى طبيعة اللعبة السياسية. وتكمن الصعوبة في أن اللعبة السياسية تقوم دائما على عدم تسهيل بروز حزب أغلبي، بمعنى أن كل الحكومات التي تعاقبت في المغرب، هي ائتلافية مُشكَّلة من أربعة إلى خمسة أحزاب".وتحدث شقير عن "فشل تجارب سابقة حول تقديم مرشحين مشتركين، ما جعل إمكانية أن تنجح الأحزاب في تشكيل تحالفات.. صعبة للغاية".ولفت إلى "مسألة الثقة"، وقال إن "الأحزاب لا تثق في بعضها، وتقرصن بعضها بعضا، بدليل ما يجري حاليا من ترحال سياسي (تغيير الانتماء السياسي)".‎وقبيل الانتخابات، يعمل بعض البرلمانيين (أو المستشارين أو أعضاء أحزاب) على تغيير انتمائهم السياسي، من خلال الاستقالة من أحزابهم والانتقال إلى أحزاب أخرى بسبب عدم ترشيح حزبهم لهم، أو لاعتبارات أخرى.وخلص شقير إلى أن "العملية كلها تفتقد للكثير من المقومات التي تقوم عليها التحالفات، وبالتالي غالبا ما يصرح مسؤولو الأحزاب حين يسألون، عمن سيتحالفون معه، بالقول إنه سيناقش ذلك بعد ظهور نتائج الانتخابات".** تشابه الأحزاب وأوضح شقير أن "من بين الأسباب الأخرى التي تعيق التحالفات القبلية، أن الأحزاب لا تمتلك تصوّرات مشتركة يمكن أن تكون أرضية لتحالف بينها، على الرغم من أن للأحزاب برامج متشابهة إلى درجة كبيرة".وفي الاتجاه ذاته سار المحلل السياسي عبد الرحيم العلام، اعتبر "الأحزاب السياسية في المغرب لا يوجد بينها اختلافات كبيرة على المستوى العقائدي".وقال لـ "الأناضول" إن "تشابه الأحزاب المغربية يُعد من أسباب غياب التحالفات بينها قبل ظهور نتائج الانتخابات".رأى أنه "في المغرب، تكاد الفوارق بين الأحزاب أن تكون غير موجودة".** الرهان على الأشخاصووفق العلام، فإن "الأحزاب السياسية المغربية لا تلجأ عموما إلى عقد تحالفات قبل ظهور نتائج الانتخابات، وقد حدث ذلك بشكل نادر جدا في نطاق تقديم مرشحين مشتركين في بعض المناطق".ومن بين الأسباب، بحسب الخبير السياسي، أن "أغلبية الأحزاب تراهن على الأشخاص، ولا يمكن للحزب الذي يعول على الأعيان (أشخاص لهم نفوذ في مناطقهم) أن يفكر في عقد تحالفات انتخابية".وقال العلام: "حين يستقطب الحزب الأعيان، فمن أجل أن يفوزوا في الانتخابات، وليس ليتركوا المجال لشخص آخر".وأثار العلام مسألة دستورية تتعلق بـ "تمتع الملك بصلاحية دستورية، تتمثل في تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات".وقال إن "القانون الدستوري لا يسمح لائتلاف بتشكيل الحزب، وبالتالي يُعد هذا من الأسباب المعرقلة للتحالفات القبلية".وأضاف: "إن تم إقرار تعديلات تسمح بتعيين رئيس الحكومة من الائتلاف الفائز وليس من الحزب المتصدر، فإن ذلك سيدفع الأحزاب إلى التفكير فعلا في عقد التحالفات قبل ظهور موعد الانتخابات".** خلاف داخل المعارضةوكانت 3 أحزاب مغربية معارضة كشفت في 8 يونيو الجاري، عن وجود خلاف بينها حول طبيعة تحالفها قبل الانتخابات التشريعية والمحلية المتوقعة في 8 سبتمبر المقبل.يتشكل البرلمان المغربي من 395 مقعداً، تبلغ حصة المعارضة حالياً منها 167 مقعداً، موزعة كالتالي: 102 مقعداً لـ "الأصالة والمعاصرة" و46 نائباً لـ "الاستقلال" و12 مقعداً لـ "التقدم والاشتراكية"، إضافة إلى مقعدين لحزب "فيدرالية اليسار" (الذي لا ينسق مع الأحزاب الثلاثة) و3 مقاعد لـ "الحركة الديمقراطية والاجتماعية" ومقعد لحزب "الوحدة والديمقراطية" ومقعد لحزب "اليسار الأخضر".وقال الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي، في ندوة للأمناء العامين للأحزاب الثلاثة عقدت مساء 8 يونيو/ حزيران الجاري: "حزب الاستقلال يقول إن ما يجمعنا هو تنسيق، فيما يقول التقدم الاشتراكية إنه تحالف".وأضاف: "أنا مقتنع بأنه تحالف، ويجب أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة".من جهته، قال الأمين العام لحزب "الاستقلال" نزار بركة إن "التحالف يقتضي الاتفاق على برنامج، يجب أن نضبط الأمور كي لا نعطي وعدا لا نلتزم به".فيما قال الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" نبيل بنعبد الله إنه "بإمكان التحالف الثلاثي لأحزاب المعارضة أن يكون أحسن بكثير مما هو موجود".وتضم الحكومة أحزاب "العدالة والتنمية" (125 نائبا) و"التجمع الوطني للأحرار" (37 نائبا) و"الحركة الشعبية" (27 نائبا) و"الاتحاد الدستوري" (24 نائبا) و"الاتحاد الاشتراكي" (20 نائبا).



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا فيضانات تكساس
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على إثر الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس. وأكد الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أنه تلقى بعميق الأسى نبأ الفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية تكساس، وخلفت، للأسف، العديد من الضحايا. وقال العاهل المغربي: “فليرقد ضحايا هذه المأساة في سلام”. وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك محمد السادس عن أحر التعازي وعميق المواساة للرئيس ترامب، ولعائلات الضحايا المكلومة، وللشعب الأمريكي. وخلص الملك محمد السادس إلى القول “مشاعرنا ودعواتنا معكم ومع الأشخاص المكلومين”.
سياسة

أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة