صحافة
محكمة الرباط تؤجل جلسة محاكمة المهداوي
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط، صباح اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الصحفي حميد المهداوي. وحددت المحكمة يوم 10 أكتوبر القادم، موعدا للجسلة الثانية في هذا الملف الذي يثير موجة انتقادات من قبل فعاليات حقوقية وصحفية. وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الإطلاع على الملف.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد رفع شكاية ضد الصحفي المهداوي، تبعا لفيديوهات نشرها على قناة موقع بديل في اليوتوب. واتهم المهداوي بنشر ادعاءات كاذبة والسب والقذف والتشهير.
شكاية وزير العدل والتي حصلت على موافقة رئيس الحكومة، فتحت بشأنها النيابة العامة تحقيقا، وأحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت في شهر فبراير الماضي للصحفي المهداوي.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين الهيئة، قد اعتبرت أن استمرار استخدام مقتضيات القانون الجنائي في متابعة الصحافيين يسمح للقضاة بإصدار عقوبات سالبة للحرية، وهو ما يتناقض مع نصوص قانون الصحافة والنشر.
وأعربت الهيئة ذاتها عن استغرابها من استمرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تقديم شكايات ضد صحافيين ومدونين، مثلما حدث سابقًا مع المدون رضا الطاوجني والصحافي هشام العمراني، مدير نشر موقع “أشكاين”.
وطالبت الهيئة بوضع حد لهذه المتابعات التي تتناقض مع قرارات إطلاق سراح عدد من الصحافيين والمدونين وكتاب الرأي في أواخر شهر يوليوز الماضي، مؤكدة على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير في المغرب.
أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالرباط، صباح اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الصحفي حميد المهداوي. وحددت المحكمة يوم 10 أكتوبر القادم، موعدا للجسلة الثانية في هذا الملف الذي يثير موجة انتقادات من قبل فعاليات حقوقية وصحفية. وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الإطلاع على الملف.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد رفع شكاية ضد الصحفي المهداوي، تبعا لفيديوهات نشرها على قناة موقع بديل في اليوتوب. واتهم المهداوي بنشر ادعاءات كاذبة والسب والقذف والتشهير.
شكاية وزير العدل والتي حصلت على موافقة رئيس الحكومة، فتحت بشأنها النيابة العامة تحقيقا، وأحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت في شهر فبراير الماضي للصحفي المهداوي.
وكانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين الهيئة، قد اعتبرت أن استمرار استخدام مقتضيات القانون الجنائي في متابعة الصحافيين يسمح للقضاة بإصدار عقوبات سالبة للحرية، وهو ما يتناقض مع نصوص قانون الصحافة والنشر.
وأعربت الهيئة ذاتها عن استغرابها من استمرار وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تقديم شكايات ضد صحافيين ومدونين، مثلما حدث سابقًا مع المدون رضا الطاوجني والصحافي هشام العمراني، مدير نشر موقع “أشكاين”.
وطالبت الهيئة بوضع حد لهذه المتابعات التي تتناقض مع قرارات إطلاق سراح عدد من الصحافيين والمدونين وكتاب الرأي في أواخر شهر يوليوز الماضي، مؤكدة على ضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير في المغرب.
ملصقات
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة