مجتمع
وسط الاحتقان واحتجاجات المعطلين والطلبة..الوزير بنموسى يتشبث بشروطه
باستثناء إشارته إلى أن 47 ألف مرشح تسجلوا حتى الآن، وفي ظرف 4 أيام فقط لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، وفق الشروط التي تم اعتمادها، وإيراده بأن من بين هؤلاء 43 في المائة حاصلون على ميزة في الباكالوريا، فإن ظهور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لقاء خاص بالقناة الثانية، مساء يوم أمس الأربعاء، لم يأت بأي جديد.فقد تمسك الوزير بالدفاع عن الشروط التي أقرها لاجتياز هذه المباريات، ومنها شرط السن المحدد في 30 سنة، وشرط الانتقاء. وقال لأكثر من مرة بأن هذه الشروط تندرج في سياق إجراءات لتأهيل المدرسة العمومية وضمان جودة المنظومة.وقوبلت هذه الخرجة الإعلامية للوزير بنموسى، والتي وصفت بالمرتبكة وغير المقنعة، بموجة انتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي. واعتبر عدد من المتفاعلين بأن هذه الخرجة ستزيد في تأجيج الأوضاع، في سياق يعرف احتجاجات متواصلة للمعطلين وللطلبة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح.وعبرت جل النقابات والأحزاب السياسية عن رفضها لهذه الشروط، في حين التزمت أحزاب التحالف الحكومي الصمت تجاه هذا القرار، باستثناء تصريحات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والذي لم يستطع في المقابل إقناع أعضاء فريقه في مجلس النواب في التراجع عن طرح الأسئلة المحرجة للوزير والمناوئة لشروطه.
باستثناء إشارته إلى أن 47 ألف مرشح تسجلوا حتى الآن، وفي ظرف 4 أيام فقط لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات، وفق الشروط التي تم اعتمادها، وإيراده بأن من بين هؤلاء 43 في المائة حاصلون على ميزة في الباكالوريا، فإن ظهور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في لقاء خاص بالقناة الثانية، مساء يوم أمس الأربعاء، لم يأت بأي جديد.فقد تمسك الوزير بالدفاع عن الشروط التي أقرها لاجتياز هذه المباريات، ومنها شرط السن المحدد في 30 سنة، وشرط الانتقاء. وقال لأكثر من مرة بأن هذه الشروط تندرج في سياق إجراءات لتأهيل المدرسة العمومية وضمان جودة المنظومة.وقوبلت هذه الخرجة الإعلامية للوزير بنموسى، والتي وصفت بالمرتبكة وغير المقنعة، بموجة انتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي. واعتبر عدد من المتفاعلين بأن هذه الخرجة ستزيد في تأجيج الأوضاع، في سياق يعرف احتجاجات متواصلة للمعطلين وللطلبة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح.وعبرت جل النقابات والأحزاب السياسية عن رفضها لهذه الشروط، في حين التزمت أحزاب التحالف الحكومي الصمت تجاه هذا القرار، باستثناء تصريحات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والذي لم يستطع في المقابل إقناع أعضاء فريقه في مجلس النواب في التراجع عن طرح الأسئلة المحرجة للوزير والمناوئة لشروطه.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع