أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، على أن عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي.

وقال بنعبد القادر، في كلمة بمناسبة حفل توزيع دراجات نارية على وحدات التبليغ والتحصيل بعدد من الدوائر القضائية، إن عملية التحصيل تعتبر بمثابة الترجمة الحقيقية لهيبة المقررات القضائية وحجيتها وقوتها الإلزامية، لذلك فإن ” أي تراخ أو تقاعس عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه ، وأيا كانت أسبابه ، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية، وطابعها الزجري والردعي ، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة “.

ولفت الوزير إلى أن عملية توزيع ما مجموعه 350 دراجة نارية، التي ستشمل الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية، بلغت كلفتها الإجمالية 4 ملايين و452 ألف درهم، مبرزا أنه سيتم توزيع هذه الدفعة على الدوائر القضائية المتمثلة في (الدار البيضاء 56 دراجة نارية، مراكش (56)، الرباط (49)، أكادير (45)، مكناس (40)، تطوان (25)، تازة (16)، الحسيمة (13)، طنجة (18)، العيون (17)، الجديدة (15)، علما بأنه سيتم مباشرة الإجراءات الخاصة باقتناء الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة لتغطية حاجيات الدوائر القضائية المتبقية.

وذكر، بهذه المناسبة، بالعناية الخاصة التي يتم إيلاؤها لوحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها لتمكينها من تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.

وفي إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا الورش المهم، يقول المسؤول الحكومي، فقد تم اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، حيث تم في هذا الصدد وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بالتحصيل وهو ما من شأنه أن يوفر إحصائيات مركزية مرتبطة بالتحصيل في حينها، وكذا ضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية، ووضع لوحة للقيادة بكتابة الضبط؛ وتوجيه رسائل دورية تتعلق بتدعيم وحدات التبليغ والتحصيل بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتقييم نشاطها المالي والمحاسبي، وتعبئتها للقضاء على المخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية دون تحصيل.

وتابع أنه تم أيضا تعزيز عدد الوحدات الخاصة بالتبليغ والتحصيل حيث يصل مجموعها حاليا إلى 122 وحدة، وتعزيز عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة حيث ارتفع عدد هؤلاء مع نهاية سنة 2020 إلى 1516 موظفا، فضلا عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية التي وقفت على بعض الاشكاليات الاجرائية التي تمت معالجتها في عين المكان مع رصد عدة ممارسات فضلى ستتم دراستها قصد التعميم؛ وتأطير عدة حلقات تكوينية حول عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وكذا الإجراءات التدبيرية لتقديم حساب التسيير وذلك بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء في جميع الدوائر القضائية طيلة السنة؛ واعتماد دليل المساطر الخاص بوحدات التبليغ والتحصيل؛ وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لتحسين ظروف الاشتغال بوحدات التبليغ والتحصيل وتحفيز الموظفين.

وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات كان لها الأثر الواضح على الرفع من قيمة المبالغ المحصلة من طرف صناديق المحاكم، حيث ارتفعت هذه المبالغ من مليار و54 مليون درهم سنة 2016 إلى ما مجموعه مليار و220 مليون درهم سنة 2019، مضيفا أنه منذ إحداث أقسام خاصة بالتحصيل عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات المالية ارتفاعا مهما، انطلاقا من سنة 2014، حيث انتقلت من 280 مليون درهم سنة 2016 إلى 297 مليون درهم سنة 2019.