مجتمع

وزير العدل يشرف على تسليم دراجات نارية لوحدات التبليغ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 نوفمبر 2020

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، على أن عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي.وقال بنعبد القادر، في كلمة بمناسبة حفل توزيع دراجات نارية على وحدات التبليغ والتحصيل بعدد من الدوائر القضائية، إن عملية التحصيل تعتبر بمثابة الترجمة الحقيقية لهيبة المقررات القضائية وحجيتها وقوتها الإلزامية، لذلك فإن " أي تراخ أو تقاعس عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه ، وأيا كانت أسبابه ، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية، وطابعها الزجري والردعي ، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة ".ولفت الوزير إلى أن عملية توزيع ما مجموعه 350 دراجة نارية، التي ستشمل الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية، بلغت كلفتها الإجمالية 4 ملايين و452 ألف درهم، مبرزا أنه سيتم توزيع هذه الدفعة على الدوائر القضائية المتمثلة في (الدار البيضاء 56 دراجة نارية، مراكش (56)، الرباط (49)، أكادير (45)، مكناس (40)، تطوان (25)، تازة (16)، الحسيمة (13)، طنجة (18)، العيون (17)، الجديدة (15)، علما بأنه سيتم مباشرة الإجراءات الخاصة باقتناء الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة لتغطية حاجيات الدوائر القضائية المتبقية.وذكر، بهذه المناسبة، بالعناية الخاصة التي يتم إيلاؤها لوحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها لتمكينها من تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.وفي إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا الورش المهم، يقول المسؤول الحكومي، فقد تم اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، حيث تم في هذا الصدد وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بالتحصيل وهو ما من شأنه أن يوفر إحصائيات مركزية مرتبطة بالتحصيل في حينها، وكذا ضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية، ووضع لوحة للقيادة بكتابة الضبط؛ وتوجيه رسائل دورية تتعلق بتدعيم وحدات التبليغ والتحصيل بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتقييم نشاطها المالي والمحاسبي، وتعبئتها للقضاء على المخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية دون تحصيل.وتابع أنه تم أيضا تعزيز عدد الوحدات الخاصة بالتبليغ والتحصيل حيث يصل مجموعها حاليا إلى 122 وحدة، وتعزيز عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة حيث ارتفع عدد هؤلاء مع نهاية سنة 2020 إلى 1516 موظفا، فضلا عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية التي وقفت على بعض الاشكاليات الاجرائية التي تمت معالجتها في عين المكان مع رصد عدة ممارسات فضلى ستتم دراستها قصد التعميم؛ وتأطير عدة حلقات تكوينية حول عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وكذا الإجراءات التدبيرية لتقديم حساب التسيير وذلك بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء في جميع الدوائر القضائية طيلة السنة؛ واعتماد دليل المساطر الخاص بوحدات التبليغ والتحصيل؛ وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لتحسين ظروف الاشتغال بوحدات التبليغ والتحصيل وتحفيز الموظفين.وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات كان لها الأثر الواضح على الرفع من قيمة المبالغ المحصلة من طرف صناديق المحاكم، حيث ارتفعت هذه المبالغ من مليار و54 مليون درهم سنة 2016 إلى ما مجموعه مليار و220 مليون درهم سنة 2019، مضيفا أنه منذ إحداث أقسام خاصة بالتحصيل عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات المالية ارتفاعا مهما، انطلاقا من سنة 2014، حيث انتقلت من 280 مليون درهم سنة 2016 إلى 297 مليون درهم سنة 2019.

أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالرباط، على أن عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر المحكوم بها لفائدة خزينة الدولة تكتسي أهمية بالغة في الحفاظ على الأمن القضائي.وقال بنعبد القادر، في كلمة بمناسبة حفل توزيع دراجات نارية على وحدات التبليغ والتحصيل بعدد من الدوائر القضائية، إن عملية التحصيل تعتبر بمثابة الترجمة الحقيقية لهيبة المقررات القضائية وحجيتها وقوتها الإلزامية، لذلك فإن " أي تراخ أو تقاعس عن القيام بمهام التحصيل أيا كانت الجهة المسؤولة عنه ، وأيا كانت أسبابه ، فإنه من شأنه المساس بمصداقية وحجية المقررات القضائية الجنائية، وطابعها الزجري والردعي ، فضلا عن حرمان خزينة الدولة من مداخيل مالية مهمة من شأنها إنعاش المالية العمومية ، والمساهمة في التقليل من عجز الميزانية العامة للدولة ".ولفت الوزير إلى أن عملية توزيع ما مجموعه 350 دراجة نارية، التي ستشمل الموظفين المكلفين بالتبليغ والتحصيل بإحدى عشرة دائرة قضائية، بلغت كلفتها الإجمالية 4 ملايين و452 ألف درهم، مبرزا أنه سيتم توزيع هذه الدفعة على الدوائر القضائية المتمثلة في (الدار البيضاء 56 دراجة نارية، مراكش (56)، الرباط (49)، أكادير (45)، مكناس (40)، تطوان (25)، تازة (16)، الحسيمة (13)، طنجة (18)، العيون (17)، الجديدة (15)، علما بأنه سيتم مباشرة الإجراءات الخاصة باقتناء الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة لتغطية حاجيات الدوائر القضائية المتبقية.وذكر، بهذه المناسبة، بالعناية الخاصة التي يتم إيلاؤها لوحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة من أجل تطويرها والارتقاء بها وتجويد عملها لتمكينها من تنزيل استراتيجية الوزارة في مجال تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.وفي إطار استراتيجية الوزارة للنهوض بهذا الورش المهم، يقول المسؤول الحكومي، فقد تم اتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات التي تروم تتبع ومواكبة عمل الوحدات المكلفة بالتبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، حيث تم في هذا الصدد وضع تطبيقية معلوماتية خاصة بالتحصيل وهو ما من شأنه أن يوفر إحصائيات مركزية مرتبطة بالتحصيل في حينها، وكذا ضبط عملية التكفلات بجميع المقررات القضائية، ووضع لوحة للقيادة بكتابة الضبط؛ وتوجيه رسائل دورية تتعلق بتدعيم وحدات التبليغ والتحصيل بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة، وتقييم نشاطها المالي والمحاسبي، وتعبئتها للقضاء على المخلف من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية الباقية دون تحصيل.وتابع أنه تم أيضا تعزيز عدد الوحدات الخاصة بالتبليغ والتحصيل حيث يصل مجموعها حاليا إلى 122 وحدة، وتعزيز عدد المحاسبين ونوابهم المعينين بصناديق محاكم المملكة حيث ارتفع عدد هؤلاء مع نهاية سنة 2020 إلى 1516 موظفا، فضلا عن القيام بعدد من الزيارات الميدانية التي وقفت على بعض الاشكاليات الاجرائية التي تمت معالجتها في عين المكان مع رصد عدة ممارسات فضلى ستتم دراستها قصد التعميم؛ وتأطير عدة حلقات تكوينية حول عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية وكذا الإجراءات التدبيرية لتقديم حساب التسيير وذلك بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء في جميع الدوائر القضائية طيلة السنة؛ واعتماد دليل المساطر الخاص بوحدات التبليغ والتحصيل؛ وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لتحسين ظروف الاشتغال بوحدات التبليغ والتحصيل وتحفيز الموظفين.وخلص إلى أن هذه التدابير والإجراءات كان لها الأثر الواضح على الرفع من قيمة المبالغ المحصلة من طرف صناديق المحاكم، حيث ارتفعت هذه المبالغ من مليار و54 مليون درهم سنة 2016 إلى ما مجموعه مليار و220 مليون درهم سنة 2019، مضيفا أنه منذ إحداث أقسام خاصة بالتحصيل عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات المالية ارتفاعا مهما، انطلاقا من سنة 2014، حيث انتقلت من 280 مليون درهم سنة 2016 إلى 297 مليون درهم سنة 2019.



اقرأ أيضاً
عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

استفادة 450 شخصا من قافلة طبية لإزالة “المياه البيضاء” بسطات
استفاد 450 شخصا من حملة طبية جراحية تضامنية لعلاج مرض الساد (الجلالة)، نظمت خلال الفترة ما بين 01 و05 يوليوز الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بمبادرة من مؤسسة البصر العالمية. ورامت هذه الحملة، المنظمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتعاون مع عمالة إقليم سطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بعملية تحسيسية حول بعض الأمراض وإنجاز عمليات جراحية لإزالة “المياه البيضاء” (الجلالة)، لفائدة الفئات الهشة بإقليم سطات والنواحي. وعرفت الحملة الطبية، التي أطرها طاقم طبي وشبه طبي يضم أطباء عيون أجانب وممرضين وتقنيين في قطاع الصحة، إجراء أكثر من أربعة آلاف استشارة طبية، و450 عملية جراحية لإزالة “المياه البيضاء”. وقال عضو الهيئة المنظمة، عبد الرحمان بنزينب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة الطبية الثانية بسطات، التي تأتي بعد حملة أولى بدار بوعزة، تندرج ضمن حملات طبية تنظمها مؤسسة البصر العالمية، من خلال القيام بفحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة الفئات المعوزة. وأشار إلى أن الطاقم الطبي استطاع إجراء أزيد من ألف فحص طبي في اليوم، ومن خلاله تمكن من إجراء 120 عملية يوميا، مؤكدا أن العمليات مرت في أجواء طيبة استفادت من خلالها ساكنة سطات والمناطق المجاورة من كشوفات وعمليات جراحية مجانية. وأضاف المتحدث أن هذه الحملة الطبية، التي جرت في أحسن الظروف، عرفت توزيع بعض الأدوية على المرضى، بالإضافة إلى نظارات شمسية وأخرى لتصحيح النظر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة، والمرحلة الرابعة والختامية بمدينة الخميسات. ورحب المستفيدون، من جانبهم، بهذه المبادرة النبيلة، التي مكنتهم من إجراء هذه العمليات وساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، والتزامهم وتعبئتهم لإنجاح هذه العملية الإنسانية.
مجتمع

بركة مائية تبتلع طفل قاصر بأولاد عزوز نواحي البيضاء
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمنطقة أولاد عزوز، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر بضواحي البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، من إنتشال جثة طفل قاصر، قضى نحبه غرقا في بركة مائية مملوءة بالأوحال، وذلك على مستوى منطقة دار 16 الجماعة الحضرية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر. مصادر موقع كشـ24، أفادت بأن الطفل الضحية، إختفى عن الأنظار، إلى أن عثر على جثته بقعر بركة مائية، كانت مملوءة عن آخرها بالأوحال، في ظروف مجهولة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، من طرف مصالح درك السعادة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء. ورجحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، توجه القاصر قيد حياته، إلى البركة المائية بأرض خلاء، بدار 16 قصد السباحة، قبل العثور على جثته، من قبل عناصر الوقاية المدنية، بحضور قائد مركز درك السعادة وتلة من عناصره، فضلا عن ممثل السلطة المحلية، حيث قاموا بالإجراءات الإعتيادية، المعمول بها قانونيا في مثل هذه الحالات، كل حسب إختصاصه. وجرى توجيه جثة الهالك، نحو مستودع حفظ الجثث بمنطقة الرحمة، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث التمهيدي، المفتوح لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاة الطفل، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء
مجتمع

ما بقاتش ليهم بلاصة.. جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش يصطدمون بسوء التنظيم
تفاجأ العشرات من جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش ليلة امس السبت 5 يوليوز، بمنعهم من ولوج قصر البديع لمتابعة فعاليات المهرجان رغم توفرهم على تذاكر ودعوات لولوج الفضاء. وحسب ما عاينته كشـ24 فقد تسبب سوء التنظيم، وعدم توفير الاماكن الكافية، في امتلاء الفضاء المخصص لفعاليات المهرجان داخل قصر البديع، و اتخاذ قرار بمنع ولوج اعداد اضافية، ما جعل العشرات يحتشدون امام مدخل قصر البديع بعد منعهم من الدخول بالرغم من توفرهم على تذاكرهم، ما أعاد الى الاذهان ما وقع في مهرجان موازين قبل ايام. وقد عبر عدد من المتضررين عن استيائهم من سوء التنظيم، علما ان تداعيات سوء التنظيم طفت على السطح خارج فضاء قصر البديع حيث تسبب احتشاد الجماهير في اختناق مروري كبير بالمنطقة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة