صحافة

وزير الصحة يتسلم تقريرا أسود حول وضعية مستشفيات كورونا بمراكش (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 24 أغسطس 2020

أفادت جريدة الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 25 غشت الجاري، أن اللجنة التي حلت بمراكش وزارت بعض المستشفيات بتعليمات من رئيس الحكومة، أعدت تقريرا وُصف بـ" الأسود" رفع إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب ضم عددا من الملاحظات الخطيرة والإختلالات، التي شكلت بعض عوامل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وما عاينته من إهمال إضافة إلى وضع خطير أدى إلى عدم تقديم الإسعافات الضرورية لبعض المصابين، مما ادى إلى وفاة بعضهم.وبناء على الزيارة التي قام بها خالد أيت الطالب رفقة كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، ومندوبة وزارة الصحة ومدير المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس لمستشفى ابن طفيل، دون أن يحلوا بمستشفى المامونية الذي اعتبر نقطة سوداء في استشفاء ضحايا فيروس كورونا، أعدت لجنة تقريرا يكشف غياب مادة الاكسجين، فترة طويلة مما يمكن ان يكون سببا في وفاة عدد من ضحايا الفيروس، نظرا لعدم إسعافهم بهذه المادة الحيوية والضرورية.كما أشار التقرير إلى انعدام أدوية خاصة بمرضى فيروس كورونا، ونذرة في الأسرة داخل مستشفيات مراكش الخاصة باستشفاء ضحايا فيروس كورونا، كما أن تأخر وصول سيارات الاسعاف إلى المرضى الذي كانوا في حالة خطيرة ساعد في تدهور وضعيتهم تاصحية ودخولها دائرة الخطر.وأضحت الجريدة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن من بين المعطيات الخطيرة التي تم الكشف عنها خلال الزيارة أن بعض الاطقم الطبية كانت تنقصها الخبرة في التعاطي مع هذه الحالات، والسبب في ذلك هو ان عددا من الاطباء الذين يدرس بعضهم في كلية الطب، والمفروض أن يكونوا حاضرين بشكل مستمر في المستشفى غابوا لفترات طويلة عن المستشفيات، وأشار التقرير إلى أن بعض الاطباء قدموا ملفاتهم الطبية لدى الادارة وغادروا المستشفى في فترة انتشار الفيروس دون عودة، ووقف الوفد الوزاري الذي ضم ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية، على مكامن الخلل في المنظومة الصحية خلال زيارة يوم الثلاثاء الماضي.وحسب اليومية نفسها، فإن الوفد وقف على مجموعة من الإكراهات والمشاكل التي تعيق عمل الاطقم الطبية والمؤسسات الإستشفائية بالجهة وخصوصا بمراكش، بعد انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة مؤخرا، وهو ما وثقته مقاطع فيديو وصور وتسجيلات مسربة، كشفت عن عجز المنظومة الصحية عن مسايرة تطورات الوضع الوبائي وعجلت بإيفاد اللجنة الوزارية.وفي مقال آخر قالت المساء، إن التوضيحات التي قدمها وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي لم تسعف في إزاحة الغموض الكبير والانتقادات اللاذعة التي حاصرت قرار الوزارة اعتماد التعليم عن بعد مع بداية الدخول المدرسي، مع توفير التعليم الحضوري للأسر الراغبة فيه.وقالت مصادر تعليمية إن الوزير سقط في عدة تناقضات خاصة بعد بسطه للأسباب التي فرضت تأجيل الغمتحان الجهوي، بعد ان قال إن ذلك يدخل في إطار التدابير الإحترازية لتجنيب 300 ألف تلميذ الخطر القائم في ظل الحالة الوبائية، في حين أن قرار الوزارة المتعلق بالدخول المدرسي وتوفير التعليم الحضوري يهم ملايين التلاميذ الذين سيتابعون دراستهم في ظل نفس الوضع المقلق الذي نبه إليه الخطاب الملكي.كما أشارت المصادر ذاتها إلى الوزير تجاهل واقع العالم القروي، ولم يكشف عن طبيعة التدابير التي اتخذت خلال العطلة لتطوير التعليم عن بعد، الذي ابان عن عدد من النواقص، ما فرض استبعاد دروسه في الإمتحانات.وأوردت الجريدة نقلا عن المصادر ذاتها، ان أمزازي جدد رفض الوزارة التدخل في العلاقة المالية بين الاسر والتعليم الخاص بدعوى ان القانون يحصر نطاق تدخلها في الشق البيداغوجي في الوقت الذي حدد فيه آليات وضمانات لضمان انطلاق الدراسة حضوريا بالمدارس الخاصة بشكل دعائي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن اعتقال سبعة معطلين يتحدرون من الجماعة القروية بني تجيت بإقليم فجيج، أدى إلى احتقان الأوضاع بالمنطقة، ودفع عائلات المعتقلين ومعهم مختلف المتضامنين ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى خوض مسيرة على الأقدام نحو مدينة بوعرفة حيت ستتم محاكمة الموقوفين.المسيرة الإحتجاجية التي من المقرر أن يقطع فيها المحتجون 200 كيلومتر للوصول إلى بوعرفة، شهدت العديد من الإغماءات خاصة في صفوف أمهات المعتقلين اللواتي سقطن تباعا من شدة التعب والحرارة، وهو ما استدعى نقل إحداهن إلى أقرب مستوصف صحي.ورفض المتظاهرون التراجع عن الإحتجاج، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقليم السبعة الذين أحالتهم مصالح الدرك الملكي أمس على النيابة العامة لدة ابتدائية بوعرفة، التي رفضت في اليوم نفسه الاستجابة لملتمس متابعتهم في حالة سراح، مقررة إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الإعتقال الإحتياطي، وإحالتهم على جلسة الإثنين للشروع في محاكمتهم.واعتبر المحتجون اعتقال المعنيين بالأمر إجراء تعسفيا الغرض منه إسكات الأصوات الحرة لامطالبة بتوفير أبسط شروط عيش الكريم للمواطنين بالجماعة السالفة الذكر، ورفعوا لافتات تستنكر اعتماد المقاربة الامنية في مواجهة ما وصفوها بالمطالب المشروعة للمعتقلين، الذين كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام دائرة بيني تجيت دفاعا عن حقهم في الشغل والصحة والعيش الكريم والسكن اللائق.وفي خبر رياضي كتبت الجريدة ذاتها، أن الجولة 25 من البطولة الإحترافية باتت مهددة بالتأجيل، بسبب التزام سبع فرق بالخضوع للحجر الصحي، وعليه فإن هذه الجولة ستشهد إقامة مباراة واحدة حيث يستقبل يوسفية برشيد فريق أولمبيك خريبكة، فيما يبقى احتمال تاجيل مباراة اولمبيك آسفي ضد الفتح الرباطي واردا، على اعتبار أن مباراته ضد سريع وادي زم شهدت حادثا غريبا، حيث لم يتم الاعلان عن إصابة أحد لاعبي الفريق الضيف إلا في الدقائق الاخيرة من المباراة مما أربك الفريقين.وفضلا عن هذه المباراة المقرر أن تجرى يوم غد الثلاثاء، لم يم الحسم في مصير مباراة الديربي بين الرجاء والوداد.وكشف الوداد الارعاء الماضي إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، فيما أصيب 5 لاعبين آخرين يوم الجمعة 14 غشت، ولم يتم الاعلان عن نتائج المسحة الثانيةللدفعة الاولى من اللاعبين، فيما يفترض ان يخضع اللاعبون لفحوص جديدة. وللوداد ثلاث مباريات مؤجلة ضد الجيش، وبني ملال ونهضة الزمامرة ، فيما للرجاء مبارتان مؤجلتان ضد فريقي سريع وادي زم والدفاع الجديدي.

أفادت جريدة الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 25 غشت الجاري، أن اللجنة التي حلت بمراكش وزارت بعض المستشفيات بتعليمات من رئيس الحكومة، أعدت تقريرا وُصف بـ" الأسود" رفع إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب ضم عددا من الملاحظات الخطيرة والإختلالات، التي شكلت بعض عوامل ارتفاع عدد المصابين بالفيروس وما عاينته من إهمال إضافة إلى وضع خطير أدى إلى عدم تقديم الإسعافات الضرورية لبعض المصابين، مما ادى إلى وفاة بعضهم.وبناء على الزيارة التي قام بها خالد أيت الطالب رفقة كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، ومندوبة وزارة الصحة ومدير المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس لمستشفى ابن طفيل، دون أن يحلوا بمستشفى المامونية الذي اعتبر نقطة سوداء في استشفاء ضحايا فيروس كورونا، أعدت لجنة تقريرا يكشف غياب مادة الاكسجين، فترة طويلة مما يمكن ان يكون سببا في وفاة عدد من ضحايا الفيروس، نظرا لعدم إسعافهم بهذه المادة الحيوية والضرورية.كما أشار التقرير إلى انعدام أدوية خاصة بمرضى فيروس كورونا، ونذرة في الأسرة داخل مستشفيات مراكش الخاصة باستشفاء ضحايا فيروس كورونا، كما أن تأخر وصول سيارات الاسعاف إلى المرضى الذي كانوا في حالة خطيرة ساعد في تدهور وضعيتهم تاصحية ودخولها دائرة الخطر.وأضحت الجريدة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن من بين المعطيات الخطيرة التي تم الكشف عنها خلال الزيارة أن بعض الاطقم الطبية كانت تنقصها الخبرة في التعاطي مع هذه الحالات، والسبب في ذلك هو ان عددا من الاطباء الذين يدرس بعضهم في كلية الطب، والمفروض أن يكونوا حاضرين بشكل مستمر في المستشفى غابوا لفترات طويلة عن المستشفيات، وأشار التقرير إلى أن بعض الاطباء قدموا ملفاتهم الطبية لدى الادارة وغادروا المستشفى في فترة انتشار الفيروس دون عودة، ووقف الوفد الوزاري الذي ضم ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية، على مكامن الخلل في المنظومة الصحية خلال زيارة يوم الثلاثاء الماضي.وحسب اليومية نفسها، فإن الوفد وقف على مجموعة من الإكراهات والمشاكل التي تعيق عمل الاطقم الطبية والمؤسسات الإستشفائية بالجهة وخصوصا بمراكش، بعد انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة مؤخرا، وهو ما وثقته مقاطع فيديو وصور وتسجيلات مسربة، كشفت عن عجز المنظومة الصحية عن مسايرة تطورات الوضع الوبائي وعجلت بإيفاد اللجنة الوزارية.وفي مقال آخر قالت المساء، إن التوضيحات التي قدمها وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي لم تسعف في إزاحة الغموض الكبير والانتقادات اللاذعة التي حاصرت قرار الوزارة اعتماد التعليم عن بعد مع بداية الدخول المدرسي، مع توفير التعليم الحضوري للأسر الراغبة فيه.وقالت مصادر تعليمية إن الوزير سقط في عدة تناقضات خاصة بعد بسطه للأسباب التي فرضت تأجيل الغمتحان الجهوي، بعد ان قال إن ذلك يدخل في إطار التدابير الإحترازية لتجنيب 300 ألف تلميذ الخطر القائم في ظل الحالة الوبائية، في حين أن قرار الوزارة المتعلق بالدخول المدرسي وتوفير التعليم الحضوري يهم ملايين التلاميذ الذين سيتابعون دراستهم في ظل نفس الوضع المقلق الذي نبه إليه الخطاب الملكي.كما أشارت المصادر ذاتها إلى الوزير تجاهل واقع العالم القروي، ولم يكشف عن طبيعة التدابير التي اتخذت خلال العطلة لتطوير التعليم عن بعد، الذي ابان عن عدد من النواقص، ما فرض استبعاد دروسه في الإمتحانات.وأوردت الجريدة نقلا عن المصادر ذاتها، ان أمزازي جدد رفض الوزارة التدخل في العلاقة المالية بين الاسر والتعليم الخاص بدعوى ان القانون يحصر نطاق تدخلها في الشق البيداغوجي في الوقت الذي حدد فيه آليات وضمانات لضمان انطلاق الدراسة حضوريا بالمدارس الخاصة بشكل دعائي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن اعتقال سبعة معطلين يتحدرون من الجماعة القروية بني تجيت بإقليم فجيج، أدى إلى احتقان الأوضاع بالمنطقة، ودفع عائلات المعتقلين ومعهم مختلف المتضامنين ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى خوض مسيرة على الأقدام نحو مدينة بوعرفة حيت ستتم محاكمة الموقوفين.المسيرة الإحتجاجية التي من المقرر أن يقطع فيها المحتجون 200 كيلومتر للوصول إلى بوعرفة، شهدت العديد من الإغماءات خاصة في صفوف أمهات المعتقلين اللواتي سقطن تباعا من شدة التعب والحرارة، وهو ما استدعى نقل إحداهن إلى أقرب مستوصف صحي.ورفض المتظاهرون التراجع عن الإحتجاج، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقليم السبعة الذين أحالتهم مصالح الدرك الملكي أمس على النيابة العامة لدة ابتدائية بوعرفة، التي رفضت في اليوم نفسه الاستجابة لملتمس متابعتهم في حالة سراح، مقررة إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الإعتقال الإحتياطي، وإحالتهم على جلسة الإثنين للشروع في محاكمتهم.واعتبر المحتجون اعتقال المعنيين بالأمر إجراء تعسفيا الغرض منه إسكات الأصوات الحرة لامطالبة بتوفير أبسط شروط عيش الكريم للمواطنين بالجماعة السالفة الذكر، ورفعوا لافتات تستنكر اعتماد المقاربة الامنية في مواجهة ما وصفوها بالمطالب المشروعة للمعتقلين، الذين كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح أمام دائرة بيني تجيت دفاعا عن حقهم في الشغل والصحة والعيش الكريم والسكن اللائق.وفي خبر رياضي كتبت الجريدة ذاتها، أن الجولة 25 من البطولة الإحترافية باتت مهددة بالتأجيل، بسبب التزام سبع فرق بالخضوع للحجر الصحي، وعليه فإن هذه الجولة ستشهد إقامة مباراة واحدة حيث يستقبل يوسفية برشيد فريق أولمبيك خريبكة، فيما يبقى احتمال تاجيل مباراة اولمبيك آسفي ضد الفتح الرباطي واردا، على اعتبار أن مباراته ضد سريع وادي زم شهدت حادثا غريبا، حيث لم يتم الاعلان عن إصابة أحد لاعبي الفريق الضيف إلا في الدقائق الاخيرة من المباراة مما أربك الفريقين.وفضلا عن هذه المباراة المقرر أن تجرى يوم غد الثلاثاء، لم يم الحسم في مصير مباراة الديربي بين الرجاء والوداد.وكشف الوداد الارعاء الماضي إصابة 5 لاعبين بفيروس كورونا المستجد، فيما أصيب 5 لاعبين آخرين يوم الجمعة 14 غشت، ولم يتم الاعلان عن نتائج المسحة الثانيةللدفعة الاولى من اللاعبين، فيما يفترض ان يخضع اللاعبون لفحوص جديدة. وللوداد ثلاث مباريات مؤجلة ضد الجيش، وبني ملال ونهضة الزمامرة ، فيما للرجاء مبارتان مؤجلتان ضد فريقي سريع وادي زم والدفاع الجديدي.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة