صحافة

وزير الداخلية يمنع رجال السلطة من العطلة الصيفية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 يوليو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن وزارة الداخلية منعت الولاة والعمال وعددا من رجال السلطة بمصالح معينة من عطلة الصيف، نظرا للتحضير للإنتخابات المقبلة، كما جرى منع مسؤولين بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية من الإستفادة من عطلة الصيف، وجرى الإكتفاء بمنح رخص استثنائية للغياب لا تتجاوز خمسة أيام.وأصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات مباشرة لمنع الولاة والعمال من الحصول على العطلة الصيفية، مكتفيا بمنح كل واحد رخصة غياب قصيرة.وعزت مصادر "المساء" سبب حرمان الولاة والعمال من العطلة الصيفية إلى الإستعدادت القبلية التي انخرطت فيها الوزارة، بخصوص الإنتخابات المقررة في شتنبر المقبل.وذكرت المصادر ذاتها، أن لفتيت حذر مسؤولي المصالح المركزية بوزارة الداخلية من التساهل في تطبيق تعليماته، منبها رجال الإدارة الترابية إلى عدم مغادرة المجال الترابي لنفوذهم قبل التصريح لهم.وشرع عمال وولاة المملكة، مباشرة بعد توصلهم بتعليمات من وزارة الداخلية بخصوص التحضير للإنتخابات في عقد اجتماعات طارئة وموسعة، بحضور مختلف المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أنه كما هي العادة ومع اقتراب عيد الأضحى تحديدا، الذي يتزامن مع العطلة الصيفية، يسجل إقبال كبير على حافلات النقل العمومي وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر السفر التي تضاعفت إلى بعض الجهات، فيما يسجل نقص وصف بـ"الكبير" في عدد الحافلات المتوجهة إلى بعض الجهات، من قبيل جهة الريف والمناطق الجنوبية.مصادر "المساء" سجلت وجود الكثير من الفوضى داخل بعض المحطات الطرقية، وفي مقدمتها محطة أولاد زيان التي فتحت أبوابها قبل أيام، علما أن مئات الحافلات كانت تؤدي مهمتها بشكل عادي ببعض النقط بالعاصمة الإقتصادية.وقد دعا عدد من المسافرين الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة النقل إلى إجبار مهنيي هذا القطاع على احترام القوانين الجاري بها العمل، والإلتزام بالأسعار العادية بعيدا عن أي مضاربة واستغلال للطبقات الهشة باعتبارها أهم فئة تعتمد في نقلها على وسائل عمومية أهمها الحافلات.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن تقرير برلماني، أنجزته لجنة المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول مراكز تحاقن الدم، كشف أن الخصاص المهول دفي الموارد البشرية يعد من بين الإشكالات الكبيرة التي تعاني منها مراكز تحافن الدم، وهو ما يعيق وفق التقرير الجهود المبذولة للرقي بمستوى التدبير المحكم الذي يمكن منظومة التحاقن بالمغرب من أداء الوظيفية والمهام المنوطين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها انيا ومستقبلا.وأشارت مضامين التقرير إلى أن العجز في الموارد البشرية بمختلف فئاتها حسب معطيات المركز  الوطني لتحاقن الدم يقدر بـ183 مهنيا للرفع من مردودية المنتظومة وتوفير الدم بالكم والجودة والسلامة المطلوبة ، أي ما يمثل 32 في المائة، وهو ما يجعل تلك المراكز غير كافية لأداء مهامها على الوجه الأمثل لتوفير هذه المادة الحيوية لصحة وحياة المرضى والجرحى من ضحايا حوادث السير والكوارث الطبيعية بالمغرب.وقال  التقرير إن مراكز تحاقن الدم يديرها 391 مهنيا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان، بينما يقدر العدد المطلوب لتدبيرها بشكل سليم بـ574 مهنيا، وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد الأطباء المتوفرين حاليا 57 عوض 68، كما يبلغ مجموع الممرضين المتواجدين 123 عوض 143، فيما لا يتعدى عدد التقنيين العاملين بتلك المراكز 84 عوض العدد المطلوب والمحدد في 162 تقنيا، فيما تبلغ نسبة الخصاص في صنف الإداريين والكاتبات 50 بالمائة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش،أرجأت صباح الأربعاء البث في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة التي يتابع فيها كل من عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني إلى غاية 29 شتنبر المقبل لإمهال محامي منصب لأول مرة لإعداد الدفاع.وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي "برج الناظور" الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.وخلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت أن دراسة ميدانية أنجزتها “فيزا” و”إتش بي إس”، كشفت أن التعامل بالنقود في المغرب في تراجع مستمر، مشيرة في الوقت ذاته إلى تزايد شعبية الشراء عبر المواقع الإلكترونية واستعمال وسائل الأداء بدون تماس منذ بداية الجائحة.وأكدت الدراسة عينها، أن عمليات التسديد نقدا عند الاستلام عرفت تتراجعا حادا إذ انخفضت بنسبة 86%، بينما سجل استعمال وسائل الأداء الرقمية (البطاقات الشرائح الذكية وبطاقات الرمز السري وبطاقات الأداء بدون تماس) من أجل تسديد المشتريات على مواقع التسوق الإلكتروني أو عند التسليم ارتفاعا بنسبة 74%.وأضحى المستهلكون في المغرب، يتخلون بشكل متزايد عن الأداء نقدا مع تزايد ثقتهم في وسائل الأداء الرقمية واستعمالها سواء في المتاجر أم في مواقع التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، حسب البحث الميداني نفسه “ابق آمنا 2021” الذي أنجزته فيزا وإتش بي إس.وتشير نتائج الدراسة إلى أن استعمال النقود سجل بدوره تراجعا ملحوظا، حيث صرح 43% من المستهلكين الذين تم استجوابهم أنهم صاروا يستعملون السيولة النقدية بشكل أقل من ذي قبل لتسديد مشترياتهم في المتاجر، بينما لوحظ الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الأداء الرقمية، حيث أكد 49% من الذين شملتهم الدراسة أنهم يستعملونها في غالب الأحيان. وتصب تعليقات المستهلكين في اتجاه تعزيز القناعة بأن هذا التوجه لا رجعة فيه، حيث صرح 46% من بينهم بأنهم أكثر ميلا إلى استعمال وسائل الأداء بدون تماس مستقبلا.وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إنه في خطوة غير مسبوقة، أقدم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدارالبيضاء، على إطلاق مبادرة فريدة من نوعها، تتمثل في ارتداء زي خاص و موحد بسائقي “الطاكسيات”.وشرع مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تنظيم و تغيير الصورة النمطية حول سائقي “الطاكسيات”، ذلك عبر استعمال لباس موحد يمكن أن يعطي انطباعا جيدا لدى الزبائن .وجاءت هذه البادرة لتنظيم هذا القطاع وأيضا لترضية المواطنين، و التي ستساهم في تنظيم القطاع وإعطاء صورة إيجابية عن هندام سائقي سيارات الأجرة من أجل تمييزهم عن الآخرين .وبلغ عدد المنخرطين في هذه المبادرة التي وصفها السائقون “بالفكرة المبدعة “، ما يناهز 300 سائق سوف يرتدون لباساً موحدا،بالإضافة إلى سيارات جديدة من نفس الطراز ستشكل الفرق بينهم وبين باقي السائقين.الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ذكر أن”هذه المبادرة تروم إيجاد حلول للأعطاب التي تعرفها المهنة”، مشيرا إلى أن “قناعة حصلت لدى مجموعة من المهنيين بأن التغيير ممكن، وانبثقت فكرة الطاكسي فيديك كأسلوب للعمل التعاوني” .

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن وزارة الداخلية منعت الولاة والعمال وعددا من رجال السلطة بمصالح معينة من عطلة الصيف، نظرا للتحضير للإنتخابات المقبلة، كما جرى منع مسؤولين بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية من الإستفادة من عطلة الصيف، وجرى الإكتفاء بمنح رخص استثنائية للغياب لا تتجاوز خمسة أيام.وأصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات مباشرة لمنع الولاة والعمال من الحصول على العطلة الصيفية، مكتفيا بمنح كل واحد رخصة غياب قصيرة.وعزت مصادر "المساء" سبب حرمان الولاة والعمال من العطلة الصيفية إلى الإستعدادت القبلية التي انخرطت فيها الوزارة، بخصوص الإنتخابات المقررة في شتنبر المقبل.وذكرت المصادر ذاتها، أن لفتيت حذر مسؤولي المصالح المركزية بوزارة الداخلية من التساهل في تطبيق تعليماته، منبها رجال الإدارة الترابية إلى عدم مغادرة المجال الترابي لنفوذهم قبل التصريح لهم.وشرع عمال وولاة المملكة، مباشرة بعد توصلهم بتعليمات من وزارة الداخلية بخصوص التحضير للإنتخابات في عقد اجتماعات طارئة وموسعة، بحضور مختلف المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أنه كما هي العادة ومع اقتراب عيد الأضحى تحديدا، الذي يتزامن مع العطلة الصيفية، يسجل إقبال كبير على حافلات النقل العمومي وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر السفر التي تضاعفت إلى بعض الجهات، فيما يسجل نقص وصف بـ"الكبير" في عدد الحافلات المتوجهة إلى بعض الجهات، من قبيل جهة الريف والمناطق الجنوبية.مصادر "المساء" سجلت وجود الكثير من الفوضى داخل بعض المحطات الطرقية، وفي مقدمتها محطة أولاد زيان التي فتحت أبوابها قبل أيام، علما أن مئات الحافلات كانت تؤدي مهمتها بشكل عادي ببعض النقط بالعاصمة الإقتصادية.وقد دعا عدد من المسافرين الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة النقل إلى إجبار مهنيي هذا القطاع على احترام القوانين الجاري بها العمل، والإلتزام بالأسعار العادية بعيدا عن أي مضاربة واستغلال للطبقات الهشة باعتبارها أهم فئة تعتمد في نقلها على وسائل عمومية أهمها الحافلات.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن تقرير برلماني، أنجزته لجنة المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول مراكز تحاقن الدم، كشف أن الخصاص المهول دفي الموارد البشرية يعد من بين الإشكالات الكبيرة التي تعاني منها مراكز تحافن الدم، وهو ما يعيق وفق التقرير الجهود المبذولة للرقي بمستوى التدبير المحكم الذي يمكن منظومة التحاقن بالمغرب من أداء الوظيفية والمهام المنوطين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها انيا ومستقبلا.وأشارت مضامين التقرير إلى أن العجز في الموارد البشرية بمختلف فئاتها حسب معطيات المركز  الوطني لتحاقن الدم يقدر بـ183 مهنيا للرفع من مردودية المنتظومة وتوفير الدم بالكم والجودة والسلامة المطلوبة ، أي ما يمثل 32 في المائة، وهو ما يجعل تلك المراكز غير كافية لأداء مهامها على الوجه الأمثل لتوفير هذه المادة الحيوية لصحة وحياة المرضى والجرحى من ضحايا حوادث السير والكوارث الطبيعية بالمغرب.وقال  التقرير إن مراكز تحاقن الدم يديرها 391 مهنيا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان، بينما يقدر العدد المطلوب لتدبيرها بشكل سليم بـ574 مهنيا، وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد الأطباء المتوفرين حاليا 57 عوض 68، كما يبلغ مجموع الممرضين المتواجدين 123 عوض 143، فيما لا يتعدى عدد التقنيين العاملين بتلك المراكز 84 عوض العدد المطلوب والمحدد في 162 تقنيا، فيما تبلغ نسبة الخصاص في صنف الإداريين والكاتبات 50 بالمائة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش،أرجأت صباح الأربعاء البث في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة التي يتابع فيها كل من عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني إلى غاية 29 شتنبر المقبل لإمهال محامي منصب لأول مرة لإعداد الدفاع.وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي "برج الناظور" الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.وخلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي ذكرت أن دراسة ميدانية أنجزتها “فيزا” و”إتش بي إس”، كشفت أن التعامل بالنقود في المغرب في تراجع مستمر، مشيرة في الوقت ذاته إلى تزايد شعبية الشراء عبر المواقع الإلكترونية واستعمال وسائل الأداء بدون تماس منذ بداية الجائحة.وأكدت الدراسة عينها، أن عمليات التسديد نقدا عند الاستلام عرفت تتراجعا حادا إذ انخفضت بنسبة 86%، بينما سجل استعمال وسائل الأداء الرقمية (البطاقات الشرائح الذكية وبطاقات الرمز السري وبطاقات الأداء بدون تماس) من أجل تسديد المشتريات على مواقع التسوق الإلكتروني أو عند التسليم ارتفاعا بنسبة 74%.وأضحى المستهلكون في المغرب، يتخلون بشكل متزايد عن الأداء نقدا مع تزايد ثقتهم في وسائل الأداء الرقمية واستعمالها سواء في المتاجر أم في مواقع التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، حسب البحث الميداني نفسه “ابق آمنا 2021” الذي أنجزته فيزا وإتش بي إس.وتشير نتائج الدراسة إلى أن استعمال النقود سجل بدوره تراجعا ملحوظا، حيث صرح 43% من المستهلكين الذين تم استجوابهم أنهم صاروا يستعملون السيولة النقدية بشكل أقل من ذي قبل لتسديد مشترياتهم في المتاجر، بينما لوحظ الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الأداء الرقمية، حيث أكد 49% من الذين شملتهم الدراسة أنهم يستعملونها في غالب الأحيان. وتصب تعليقات المستهلكين في اتجاه تعزيز القناعة بأن هذا التوجه لا رجعة فيه، حيث صرح 46% من بينهم بأنهم أكثر ميلا إلى استعمال وسائل الأداء بدون تماس مستقبلا.وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إنه في خطوة غير مسبوقة، أقدم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدارالبيضاء، على إطلاق مبادرة فريدة من نوعها، تتمثل في ارتداء زي خاص و موحد بسائقي “الطاكسيات”.وشرع مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تنظيم و تغيير الصورة النمطية حول سائقي “الطاكسيات”، ذلك عبر استعمال لباس موحد يمكن أن يعطي انطباعا جيدا لدى الزبائن .وجاءت هذه البادرة لتنظيم هذا القطاع وأيضا لترضية المواطنين، و التي ستساهم في تنظيم القطاع وإعطاء صورة إيجابية عن هندام سائقي سيارات الأجرة من أجل تمييزهم عن الآخرين .وبلغ عدد المنخرطين في هذه المبادرة التي وصفها السائقون “بالفكرة المبدعة “، ما يناهز 300 سائق سوف يرتدون لباساً موحدا،بالإضافة إلى سيارات جديدة من نفس الطراز ستشكل الفرق بينهم وبين باقي السائقين.الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ذكر أن”هذه المبادرة تروم إيجاد حلول للأعطاب التي تعرفها المهنة”، مشيرا إلى أن “قناعة حصلت لدى مجموعة من المهنيين بأن التغيير ممكن، وانبثقت فكرة الطاكسي فيديك كأسلوب للعمل التعاوني” .



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة