وزير الداخلية يمنع رجال السلطة من العطلة الصيفية (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية “المساء”، التي أفادت بأن وزارة الداخلية منعت الولاة والعمال وعددا من رجال السلطة بمصالح معينة من عطلة الصيف، نظرا للتحضير للإنتخابات المقبلة، كما جرى منع مسؤولين بالمصالح المركزية بوزارة الداخلية من الإستفادة من عطلة الصيف، وجرى الإكتفاء بمنح رخص استثنائية للغياب لا تتجاوز خمسة أيام.
وأصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات مباشرة لمنع الولاة والعمال من الحصول على العطلة الصيفية، مكتفيا بمنح كل واحد رخصة غياب قصيرة.
وعزت مصادر “المساء” سبب حرمان الولاة والعمال من العطلة الصيفية إلى الإستعدادت القبلية التي انخرطت فيها الوزارة، بخصوص الإنتخابات المقررة في شتنبر المقبل.
وذكرت المصادر ذاتها، أن لفتيت حذر مسؤولي المصالح المركزية بوزارة الداخلية من التساهل في تطبيق تعليماته، منبها رجال الإدارة الترابية إلى عدم مغادرة المجال الترابي لنفوذهم قبل التصريح لهم.
وشرع عمال وولاة المملكة، مباشرة بعد توصلهم بتعليمات من وزارة الداخلية بخصوص التحضير للإنتخابات في عقد اجتماعات طارئة وموسعة، بحضور مختلف المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أنه كما هي العادة ومع اقتراب عيد الأضحى تحديدا، الذي يتزامن مع العطلة الصيفية، يسجل إقبال كبير على حافلات النقل العمومي وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار تذاكر السفر التي تضاعفت إلى بعض الجهات، فيما يسجل نقص وصف بـ”الكبير” في عدد الحافلات المتوجهة إلى بعض الجهات، من قبيل جهة الريف والمناطق الجنوبية.
مصادر “المساء” سجلت وجود الكثير من الفوضى داخل بعض المحطات الطرقية، وفي مقدمتها محطة أولاد زيان التي فتحت أبوابها قبل أيام، علما أن مئات الحافلات كانت تؤدي مهمتها بشكل عادي ببعض النقط بالعاصمة الإقتصادية.
وقد دعا عدد من المسافرين الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة النقل إلى إجبار مهنيي هذا القطاع على احترام القوانين الجاري بها العمل، والإلتزام بالأسعار العادية بعيدا عن أي مضاربة واستغلال للطبقات الهشة باعتبارها أهم فئة تعتمد في نقلها على وسائل عمومية أهمها الحافلات.
وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن تقرير برلماني، أنجزته لجنة المهمة الإستطلاعية المؤقتة حول مراكز تحاقن الدم، كشف أن الخصاص المهول دفي الموارد البشرية يعد من بين الإشكالات الكبيرة التي تعاني منها مراكز تحافن الدم، وهو ما يعيق وفق التقرير الجهود المبذولة للرقي بمستوى التدبير المحكم الذي يمكن منظومة التحاقن بالمغرب من أداء الوظيفية والمهام المنوطين بها ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجهها انيا ومستقبلا.
وأشارت مضامين التقرير إلى أن العجز في الموارد البشرية بمختلف فئاتها حسب معطيات المركز الوطني لتحاقن الدم يقدر بـ183 مهنيا للرفع من مردودية المنتظومة وتوفير الدم بالكم والجودة والسلامة المطلوبة ، أي ما يمثل 32 في المائة، وهو ما يجعل تلك المراكز غير كافية لأداء مهامها على الوجه الأمثل لتوفير هذه المادة الحيوية لصحة وحياة المرضى والجرحى من ضحايا حوادث السير والكوارث الطبيعية بالمغرب.
وقال التقرير إن مراكز تحاقن الدم يديرها 391 مهنيا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان، بينما يقدر العدد المطلوب لتدبيرها بشكل سليم بـ574 مهنيا، وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد الأطباء المتوفرين حاليا 57 عوض 68، كما يبلغ مجموع الممرضين المتواجدين 123 عوض 143، فيما لا يتعدى عدد التقنيين العاملين بتلك المراكز 84 عوض العدد المطلوب والمحدد في 162 تقنيا، فيما تبلغ نسبة الخصاص في صنف الإداريين والكاتبات 50 بالمائة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش،أرجأت صباح الأربعاء البث في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة التي يتابع فيها كل من عمدة أسفي عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني إلى غاية 29 شتنبر المقبل لإمهال محامي منصب لأول مرة لإعداد الدفاع.
وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.
وخلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي.
وإلى يومية “بيان اليوم”، التي ذكرت أن دراسة ميدانية أنجزتها “فيزا” و”إتش بي إس”، كشفت أن التعامل بالنقود في المغرب في تراجع مستمر، مشيرة في الوقت ذاته إلى تزايد شعبية الشراء عبر المواقع الإلكترونية واستعمال وسائل الأداء بدون تماس منذ بداية الجائحة.
وأكدت الدراسة عينها، أن عمليات التسديد نقدا عند الاستلام عرفت تتراجعا حادا إذ انخفضت بنسبة 86%، بينما سجل استعمال وسائل الأداء الرقمية (البطاقات الشرائح الذكية وبطاقات الرمز السري وبطاقات الأداء بدون تماس) من أجل تسديد المشتريات على مواقع التسوق الإلكتروني أو عند التسليم ارتفاعا بنسبة 74%.
وأضحى المستهلكون في المغرب، يتخلون بشكل متزايد عن الأداء نقدا مع تزايد ثقتهم في وسائل الأداء الرقمية واستعمالها سواء في المتاجر أم في مواقع التجارة الإلكترونية خلال الجائحة، حسب البحث الميداني نفسه “ابق آمنا 2021” الذي أنجزته فيزا وإتش بي إس.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن استعمال النقود سجل بدوره تراجعا ملحوظا، حيث صرح 43% من المستهلكين الذين تم استجوابهم أنهم صاروا يستعملون السيولة النقدية بشكل أقل من ذي قبل لتسديد مشترياتهم في المتاجر، بينما لوحظ الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الأداء الرقمية، حيث أكد 49% من الذين شملتهم الدراسة أنهم يستعملونها في غالب الأحيان. وتصب تعليقات المستهلكين في اتجاه تعزيز القناعة بأن هذا التوجه لا رجعة فيه، حيث صرح 46% من بينهم بأنهم أكثر ميلا إلى استعمال وسائل الأداء بدون تماس مستقبلا.
وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إنه في خطوة غير مسبوقة، أقدم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدارالبيضاء، على إطلاق مبادرة فريدة من نوعها، تتمثل في ارتداء زي خاص و موحد بسائقي “الطاكسيات”.
وشرع مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في تنظيم و تغيير الصورة النمطية حول سائقي “الطاكسيات”، ذلك عبر استعمال لباس موحد يمكن أن يعطي انطباعا جيدا لدى الزبائن .
وجاءت هذه البادرة لتنظيم هذا القطاع وأيضا لترضية المواطنين، و التي ستساهم في تنظيم القطاع وإعطاء صورة إيجابية عن هندام سائقي سيارات الأجرة من أجل تمييزهم عن الآخرين .
وبلغ عدد المنخرطين في هذه المبادرة التي وصفها السائقون “بالفكرة المبدعة “، ما يناهز 300 سائق سوف يرتدون لباساً موحدا،بالإضافة إلى سيارات جديدة من نفس الطراز ستشكل الفرق بينهم وبين باقي السائقين.
الصديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي الطرقي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ذكر أن”هذه المبادرة تروم إيجاد حلول للأعطاب التي تعرفها المهنة”، مشيرا إلى أن “قناعة حصلت لدى مجموعة من المهنيين بأن التغيير ممكن، وانبثقت فكرة الطاكسي فيديك كأسلوب للعمل التعاوني” .
