مجتمع

وزير الإسكان.. المباني الآيلة للسقوط مصدر تهديد جدي لأرواح المواطنين


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2018

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري عمل على مأسسة المقاربة التشاركية بين كافة المتدخلين في المجال.وشدد السيد الفاسي الفهري، خلال اليوم التحسيسي الوطني حول تنزيل القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، على أن القانون سالف الذكر الذي تم اعتماده في 16 مايو 2016، أرسى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، التي عهد إليها بضمان التكامل والالتقائية بين جميع الفاعلين بهدف حسن الاستهداف، عبر معالجة المباني الآيلة للسقوط على الصعيد المحلي في نطاق اللجنة الإقليمية التي يرأسها العامل، والتي تضمن تمثيلية مختلف مكونات المنظومة المحلية من مجلس جماعي ومنتخبين .وأوضح في هذا الصدد أنه تم اعتماد مقاربتين ترتكز أولاها على مسؤولية الملاك، عبر مواكبتهم للقيام بواجبهم في تعهد وإصلاح مبانيهم الآيلة للسقوط، وثانيها يرتكز على التخطيط للتجديد الممنهج والاستباقي بعيد المدى في إطار تقنيات وآليات التجديد الحضري للقطاعات والتكتلات العمرانية.وأضاف الوزير أن القانون طوق مختلف الأطراف المتدخلة من ملاك ومجالس منتخبة ومصالح إدارية وسلطات عمومية ومحلية ومؤسسات عمومية، بواجبات ومسؤوليات لمعالجة المباني المهددة بالانهيار، وكذا في ميدان التجديد الحضري، مسجلا أن ظاهرة المباني المتداعية والآيلة للسقوط ومايتصل بها من إشكاليات تتجلى في كيفيات تفعيل عمليات الهدم وضمان الإيواء المؤقت للأسر المعنية بإخلاء مساكنها، وبالأخص تلك التي لاتسعفها إمكانياتها الذاتية للولوج إلى سكن لائق أثناء عمليات الترحيل الفجائي، فضلا عن تعدد المتدخلين في المجال وتشتت المسؤوليات، تمثل “مصدر تهديد جدي لأرواح المواطنين والمواطنات، كما لسلامة وقيمة النسيج العمراني الوطني باعتباره ثروة مادية وتراثا لاماديا”.كما أبرز أيضا التجارب والخبرات التي راكمتها المملكة في ميدان المعالجة والتدخل التي تستهدف بشكل أكبر الأحياء العتيقة بالمغرب، بعضها كان ذا طابع استعجالي، فيما توخت أخرى مقاربة مدروسة تتعاطى مع الظاهرة من مختلف الجوانب، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية منذ مطلع الألفية الحالية، مشيرا إلى أن مجموع البنايات المهددة بالانهيار التي تم جردها على الصعيد الوطني بلغت سنة 2012، نحو 43 ألف بناية.وأكد أن هذه البنايات اقتضت برنامج تدخل من شطرين، الأول سنة 2013 الذي استهدف معالجة 9086 بناية تقطنها مايناهز 15 ألف أسرة، وذلك بغلاف استثماري بلغ 2.2 مليار درهم وساهمت فيه الوزارة بـ486 مليون درهم، مبرزا أن مدينتي الدار البيضاء وفاس استأثرتا بالنسبة الأكبر من دعم الوزارة بما يقارب 416 مليون درهم. أما الشطر الثاني ، يضيف الوزير، فغطى الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2016، وهم 7915 بناية بمبلغ إجمالي قدر بـ957 مليون درهم، حيث احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل عبر استهداف مايقارب 3350 بناية.من جهتها، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان فاطنة لكحيل، أن صدور القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي، يأتي لسد فراغ تشريعي نبه له مختلف الفاعلين من برلمانيين ومهنيين ومنتخبين محليين ورجال إعلام ومجتمع مدني، مبرزة المخاطر والتهديدات التي كانت ولازالت تشكلها البنايات المهددة بالانهيار على الإنسان أولا، وعلى العمران ثانيا.وشددت كاتبة الدولة على ضرورة الانخراط القوي لجميع المسؤولين، وتضامن جميع الفاعلين المعنيين، عبر تقاسم جميع الإمكانات المتوفرة لتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى الممكن، داعية إلى الترجمة القانونية والمسطرية والمؤسسية للقانون المذكور.وتطرقت للمستجدات التي جاء بها القانون، ومن ضمنها الاحترازية الممثلة في تنظيم أدوار جميع المتدخلين، وتحديد المسؤوليات، بما فيه مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط الخواص والعموميين، وتلك الزجرية التي تهم كل امتناع عن تنفيذ التدابير أو كل تحايل على القانون، معتبرة أن تشخيص واقع المباني الآيلة للسقوط يقتضي المنهجية التشاركية لضمان حسن استهداف التدخلات العمومية .حضر اللقاء على الخصوص المدراء المركزيون والجهويون والإقليميون للوزارة ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.

المصدر: و.م.ع

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري عمل على مأسسة المقاربة التشاركية بين كافة المتدخلين في المجال.وشدد السيد الفاسي الفهري، خلال اليوم التحسيسي الوطني حول تنزيل القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، على أن القانون سالف الذكر الذي تم اعتماده في 16 مايو 2016، أرسى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، التي عهد إليها بضمان التكامل والالتقائية بين جميع الفاعلين بهدف حسن الاستهداف، عبر معالجة المباني الآيلة للسقوط على الصعيد المحلي في نطاق اللجنة الإقليمية التي يرأسها العامل، والتي تضمن تمثيلية مختلف مكونات المنظومة المحلية من مجلس جماعي ومنتخبين .وأوضح في هذا الصدد أنه تم اعتماد مقاربتين ترتكز أولاها على مسؤولية الملاك، عبر مواكبتهم للقيام بواجبهم في تعهد وإصلاح مبانيهم الآيلة للسقوط، وثانيها يرتكز على التخطيط للتجديد الممنهج والاستباقي بعيد المدى في إطار تقنيات وآليات التجديد الحضري للقطاعات والتكتلات العمرانية.وأضاف الوزير أن القانون طوق مختلف الأطراف المتدخلة من ملاك ومجالس منتخبة ومصالح إدارية وسلطات عمومية ومحلية ومؤسسات عمومية، بواجبات ومسؤوليات لمعالجة المباني المهددة بالانهيار، وكذا في ميدان التجديد الحضري، مسجلا أن ظاهرة المباني المتداعية والآيلة للسقوط ومايتصل بها من إشكاليات تتجلى في كيفيات تفعيل عمليات الهدم وضمان الإيواء المؤقت للأسر المعنية بإخلاء مساكنها، وبالأخص تلك التي لاتسعفها إمكانياتها الذاتية للولوج إلى سكن لائق أثناء عمليات الترحيل الفجائي، فضلا عن تعدد المتدخلين في المجال وتشتت المسؤوليات، تمثل “مصدر تهديد جدي لأرواح المواطنين والمواطنات، كما لسلامة وقيمة النسيج العمراني الوطني باعتباره ثروة مادية وتراثا لاماديا”.كما أبرز أيضا التجارب والخبرات التي راكمتها المملكة في ميدان المعالجة والتدخل التي تستهدف بشكل أكبر الأحياء العتيقة بالمغرب، بعضها كان ذا طابع استعجالي، فيما توخت أخرى مقاربة مدروسة تتعاطى مع الظاهرة من مختلف الجوانب، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية منذ مطلع الألفية الحالية، مشيرا إلى أن مجموع البنايات المهددة بالانهيار التي تم جردها على الصعيد الوطني بلغت سنة 2012، نحو 43 ألف بناية.وأكد أن هذه البنايات اقتضت برنامج تدخل من شطرين، الأول سنة 2013 الذي استهدف معالجة 9086 بناية تقطنها مايناهز 15 ألف أسرة، وذلك بغلاف استثماري بلغ 2.2 مليار درهم وساهمت فيه الوزارة بـ486 مليون درهم، مبرزا أن مدينتي الدار البيضاء وفاس استأثرتا بالنسبة الأكبر من دعم الوزارة بما يقارب 416 مليون درهم. أما الشطر الثاني ، يضيف الوزير، فغطى الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2016، وهم 7915 بناية بمبلغ إجمالي قدر بـ957 مليون درهم، حيث احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل عبر استهداف مايقارب 3350 بناية.من جهتها، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان فاطنة لكحيل، أن صدور القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي، يأتي لسد فراغ تشريعي نبه له مختلف الفاعلين من برلمانيين ومهنيين ومنتخبين محليين ورجال إعلام ومجتمع مدني، مبرزة المخاطر والتهديدات التي كانت ولازالت تشكلها البنايات المهددة بالانهيار على الإنسان أولا، وعلى العمران ثانيا.وشددت كاتبة الدولة على ضرورة الانخراط القوي لجميع المسؤولين، وتضامن جميع الفاعلين المعنيين، عبر تقاسم جميع الإمكانات المتوفرة لتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى الممكن، داعية إلى الترجمة القانونية والمسطرية والمؤسسية للقانون المذكور.وتطرقت للمستجدات التي جاء بها القانون، ومن ضمنها الاحترازية الممثلة في تنظيم أدوار جميع المتدخلين، وتحديد المسؤوليات، بما فيه مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط الخواص والعموميين، وتلك الزجرية التي تهم كل امتناع عن تنفيذ التدابير أو كل تحايل على القانون، معتبرة أن تشخيص واقع المباني الآيلة للسقوط يقتضي المنهجية التشاركية لضمان حسن استهداف التدخلات العمومية .حضر اللقاء على الخصوص المدراء المركزيون والجهويون والإقليميون للوزارة ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة