وزير الإسكان.. المباني الآيلة للسقوط مصدر تهديد جدي لأرواح المواطنين
أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري عمل على مأسسة المقاربة التشاركية بين كافة المتدخلين في المجال.
وشدد السيد الفاسي الفهري، خلال اليوم التحسيسي الوطني حول تنزيل القانون رقم 94.12 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، على أن القانون سالف الذكر الذي تم اعتماده في 16 مايو 2016، أرسى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، التي عهد إليها بضمان التكامل والالتقائية بين جميع الفاعلين بهدف حسن الاستهداف، عبر معالجة المباني الآيلة للسقوط على الصعيد المحلي في نطاق اللجنة الإقليمية التي يرأسها العامل، والتي تضمن تمثيلية مختلف مكونات المنظومة المحلية من مجلس جماعي ومنتخبين .
وأوضح في هذا الصدد أنه تم اعتماد مقاربتين ترتكز أولاها على مسؤولية الملاك، عبر مواكبتهم للقيام بواجبهم في تعهد وإصلاح مبانيهم الآيلة للسقوط، وثانيها يرتكز على التخطيط للتجديد الممنهج والاستباقي بعيد المدى في إطار تقنيات وآليات التجديد الحضري للقطاعات والتكتلات العمرانية.
وأضاف الوزير أن القانون طوق مختلف الأطراف المتدخلة من ملاك ومجالس منتخبة ومصالح إدارية وسلطات عمومية ومحلية ومؤسسات عمومية، بواجبات ومسؤوليات لمعالجة المباني المهددة بالانهيار، وكذا في ميدان التجديد الحضري، مسجلا أن ظاهرة المباني المتداعية والآيلة للسقوط ومايتصل بها من إشكاليات تتجلى في كيفيات تفعيل عمليات الهدم وضمان الإيواء المؤقت للأسر المعنية بإخلاء مساكنها، وبالأخص تلك التي لاتسعفها إمكانياتها الذاتية للولوج إلى سكن لائق أثناء عمليات الترحيل الفجائي، فضلا عن تعدد المتدخلين في المجال وتشتت المسؤوليات، تمثل “مصدر تهديد جدي لأرواح المواطنين والمواطنات، كما لسلامة وقيمة النسيج العمراني الوطني باعتباره ثروة مادية وتراثا لاماديا”.
كما أبرز أيضا التجارب والخبرات التي راكمتها المملكة في ميدان المعالجة والتدخل التي تستهدف بشكل أكبر الأحياء العتيقة بالمغرب، بعضها كان ذا طابع استعجالي، فيما توخت أخرى مقاربة مدروسة تتعاطى مع الظاهرة من مختلف الجوانب، امتثالا للتوجيهات الملكية السامية منذ مطلع الألفية الحالية، مشيرا إلى أن مجموع البنايات المهددة بالانهيار التي تم جردها على الصعيد الوطني بلغت سنة 2012، نحو 43 ألف بناية.
وأكد أن هذه البنايات اقتضت برنامج تدخل من شطرين، الأول سنة 2013 الذي استهدف معالجة 9086 بناية تقطنها مايناهز 15 ألف أسرة، وذلك بغلاف استثماري بلغ 2.2 مليار درهم وساهمت فيه الوزارة بـ486 مليون درهم، مبرزا أن مدينتي الدار البيضاء وفاس استأثرتا بالنسبة الأكبر من دعم الوزارة بما يقارب 416 مليون درهم. أما الشطر الثاني ، يضيف الوزير، فغطى الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2016، وهم 7915 بناية بمبلغ إجمالي قدر بـ957 مليون درهم، حيث احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل عبر استهداف مايقارب 3350 بناية.
من جهتها، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان فاطنة لكحيل، أن صدور القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي، يأتي لسد فراغ تشريعي نبه له مختلف الفاعلين من برلمانيين ومهنيين ومنتخبين محليين ورجال إعلام ومجتمع مدني، مبرزة المخاطر والتهديدات التي كانت ولازالت تشكلها البنايات المهددة بالانهيار على الإنسان أولا، وعلى العمران ثانيا.
وشددت كاتبة الدولة على ضرورة الانخراط القوي لجميع المسؤولين، وتضامن جميع الفاعلين المعنيين، عبر تقاسم جميع الإمكانات المتوفرة لتقليص المخاطر إلى الحد الأدنى الممكن، داعية إلى الترجمة القانونية والمسطرية والمؤسسية للقانون المذكور.
وتطرقت للمستجدات التي جاء بها القانون، ومن ضمنها الاحترازية الممثلة في تنظيم أدوار جميع المتدخلين، وتحديد المسؤوليات، بما فيه مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط الخواص والعموميين، وتلك الزجرية التي تهم كل امتناع عن تنفيذ التدابير أو كل تحايل على القانون، معتبرة أن تشخيص واقع المباني الآيلة للسقوط يقتضي المنهجية التشاركية لضمان حسن استهداف التدخلات العمومية .
حضر اللقاء على الخصوص المدراء المركزيون والجهويون والإقليميون للوزارة ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران.
المصدر: و.م.ع
