سياحة
مجتمع

وزيرة السياحة تكشف عدد المرشدين السياحيين المستفيدين من تعويض “كورونا”


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2021

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن عدد المرشدين السياحيين الذين استفدوا من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة بلغ إلى حدود الآن 3202.وأوضحت فتاح العلوي في معرض ردها على سؤال شفول حوال “وضعية المرشدين السياحيين” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أنه من بين أهم الإجراءات التي يستفيد منها المرشدون السياحيون في هذه الفترة الصعبة، منح تعويض جزافي شهري مقداره ألفي درهم خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى غاية يونيو 2021، بالإضافة إلى التسوية الإدارية لبعض المرشدين الذين لم يستفدوا من الدعم، وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية.وأضافت أن هذه الفئة تأثرت من تداعيات جائحة كورونا في غياب السائح الأجنبي، مشيرة إلى أن الوزارة استنتجت أهمية ملاءمة عرض الإرشاد السياحي حتى يتم استهلاكه من طرف السائحين المغاربة، ومشددة على أنه من بين الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة في إطار تطوير ومواكبة مهنة المرشد السياحي.وأكدت الوزيرة أنه في إطار المبادرات التشريعية، تفاعلت الوزارة إيجابا مع مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني لألحرار، يهدف إلى فتح المجال لتغيير الفئة من مرشد الفضاءات الطبيعية إلى مرشد المدن والمدارات السياحية، وإدراج مجموعة من التعديلات بغرض تبسيط مزاولة المهنة.وبعد أن توقفت عند أهمية الإرشاد السياحي كمكون رئيسي للمنتوج السياحي الوطني، ذكرت السيد فتاح العلوي بتنظيم تكوين عن بعد في عدة مجالات عبر منصات خاصة بالمرشدين السياحيين لتحقيق الجودة المستهدفة.وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد أعلنت ، مؤخرا ، عن تمديد إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة في يناير لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية المتأثرة بالأزمة الصحية، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021.وهمت هذه الإجراءات بالخصوص المنح والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ،ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة، وكذلك قطاع الصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن عدد المرشدين السياحيين الذين استفدوا من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة بلغ إلى حدود الآن 3202.وأوضحت فتاح العلوي في معرض ردها على سؤال شفول حوال “وضعية المرشدين السياحيين” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أنه من بين أهم الإجراءات التي يستفيد منها المرشدون السياحيون في هذه الفترة الصعبة، منح تعويض جزافي شهري مقداره ألفي درهم خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى غاية يونيو 2021، بالإضافة إلى التسوية الإدارية لبعض المرشدين الذين لم يستفدوا من الدعم، وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية.وأضافت أن هذه الفئة تأثرت من تداعيات جائحة كورونا في غياب السائح الأجنبي، مشيرة إلى أن الوزارة استنتجت أهمية ملاءمة عرض الإرشاد السياحي حتى يتم استهلاكه من طرف السائحين المغاربة، ومشددة على أنه من بين الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة في إطار تطوير ومواكبة مهنة المرشد السياحي.وأكدت الوزيرة أنه في إطار المبادرات التشريعية، تفاعلت الوزارة إيجابا مع مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني لألحرار، يهدف إلى فتح المجال لتغيير الفئة من مرشد الفضاءات الطبيعية إلى مرشد المدن والمدارات السياحية، وإدراج مجموعة من التعديلات بغرض تبسيط مزاولة المهنة.وبعد أن توقفت عند أهمية الإرشاد السياحي كمكون رئيسي للمنتوج السياحي الوطني، ذكرت السيد فتاح العلوي بتنظيم تكوين عن بعد في عدة مجالات عبر منصات خاصة بالمرشدين السياحيين لتحقيق الجودة المستهدفة.وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد أعلنت ، مؤخرا ، عن تمديد إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة في يناير لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية المتأثرة بالأزمة الصحية، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021.وهمت هذه الإجراءات بالخصوص المنح والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ،ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة، وكذلك قطاع الصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية.



اقرأ أيضاً
بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.  
سياحة

ورزازات في صدارة النسخة القادمة من كتاب “أساسيات التسويق الحديث “
اعلن المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن العلامة الترابية VisitOuarzazate ستكون من بين أبرز ما سيتم تسليط الضوء عليه في النسخة القادمة لسنة 2025 من الكتاب المرموق "Essentials of Modern Marketing – Morocco"، الذي يُنجز بشراكة مع مؤسسة Kotler Impact Inc ويعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها ورزازات كوجهة مغربية أصيلة ومشرقة، ترمز إلى التراث والنور والإبداع. تحمل علامة VisitOuarzazate رؤية طموحة متجذرة في الثقافة المغربية، وتجسد مقاربة مبتكرة في تسويق المجال الترابي (place marketing)، قادرة على إيصال القصص المحلية الغنية بالتاريخ والثقافة إلى جمهور عالمي واسع. وفي هذا السياق، أكدت إيمان صابر، رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن "VisitOuarzazate ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي قصة تراث ونور وثقافة وإلهام لا حدود له. إنها رحلة تربط بين القلوب والثقافات والآفاق، من ورزازات إلى العالم." وأضافت أن المدينة تستعد لمرحلة جديدة من تطورها السياحي، من خلال إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي خضعت لأشغال التهيئة والتجديد، وذلك في إطار تعبئة جماعية تجمع بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع التوجهات الطموحة لوزارة السياحة وانخراط السلطات المحلية. كما أبرزت الدور الحيوي للبرامج الوطنية مثل "Cap Hospitality" و"Go Syaha"، التي تواكب وتحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، وتشكل رافعة لتعزيز جودة العرض السياحي بالمنطقة. وفي السياق ذاته، ذكّرت إيمان صابر بأهمية مخطط "Rising Ouarzazate"، الذي أطلقه مؤخراً المكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف إعادة تموقع ورزازات كوجهة فريدة من نوعها، تجمع بين سحر الصحراء، وغنى التراث السينمائي، وعمق التجربة الثقافية، كما شددت على ضرورة تعزيز الربط الجوي للمدينة، لتسهيل الوصول إليها من العواصم الأوروبية والمحاور الوطنية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الطموحات السياحية للجهة. ويحظى هذا الزخم بدعم كامل من عامل إقليم ورزازات، الذي يواكب، بدينامية متواصلة، جهود الترويج لهذه الوجهة، مما يساهم في تعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الإطار، نوهت رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بزيارة وفد من وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press، الذي قام بإعداد سلسلة من التقارير حول المؤهلات السياحية والثقافية التي تزخر بها ورزازات، مؤكدة أن هذه المبادرة الإعلامية تمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على جمالية المنطقة وتنوع مكوناتها السياحية
سياحة

وزيرة السياحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف
سلطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة. وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد. كما يتم العمل على تطوير منتجعات سياحية تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلى جانب تحسين جاذبية الوجهات السياحية عبر تثمين المدن العتيقة، وإنشاء مدارات سياحية جديدة، وتنشيط الفضاءات الثقافية، ما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق أوسع داخل البلاد، تضيف المسؤولة الحكومية. وأضافت عمور أن هذه الجهود تعزز بتوسيع شبكة الربط الجوي، سواء داخليا أو دوليا، من أجل فك العزلة عن بعض المناطق، وتمكينها من استقبال الزوار، وتخفيف الضغط عن المدن السياحية التقليدية خلال فترات الذروة. وأكدت عمور أن الأمر لا يقف عند البنية التحتية، بل يشمل أيضا حملات توعوية موجهة للمهنيين بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، لضمان تقديم خدمات تتلاءم من حيث الجودة والأسعار، بما يتماشى مع تطلعات السياح المحليين.   
سياحة

الوزيرة عمور تناقش سبل التعاون السياحي مع رئيس الكونغرس البيروفي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم أمس الإثنين 30 يونيو 2025 بمقر الوزارة بالرباط، إدواردو سالوانا كافيديس، رئيس الكونغرس البيروفي، مرفوقاً بوفد برلماني في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى المغرب من 29 يونيو إلى 6 يوليوز 2025.وأشادت الوزيرة عمور بالدينامية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والبيرو، كما نوهت بالمذكرة التي صادقت عليها لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي يوم 2 يونيو 2025، والتي دعت وزارة الخارجية البيروفية إلى دعم سيادة المغرب على صحرائه. من جانبه، أكد إدواردو سالوانا كافيديس على أهمية المبادرات التي أطلقتها لجنة العلاقات الخارجية، والتي تدعو بلاده إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. كما عبّر رئيس الكونغرس البيروفي عن وجود أوجه تشابه عديدة بين المغرب والبيرو، خصوصاً على المستوى الثقافي، معرباً عن رغبته في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال السياحة. وقالت الوزيرة إن المغرب، حقق رقماً قياسياً في القطاع السياحي خلال سنة 2024، حيث استقبل 17,4 مليون سائح، مما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية على المستوى الإفريقي. كما استعرضت أهم محاور خارطة الطريق 2023-2026 لقطاع السياحة، مؤكدة على استراتيجية المغرب لتعزيز الربط الجوي المباشر، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، وخاصة في أمريكا اللاتينية.
سياحة

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

سياحة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة