دعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، قصد تدارس أسباب "فاجعة دمنات" التي أودت بحياة 24 شخصا، ومدى تفعيل المحاسبة في إطار ربطها بالمسؤولية عن هذا الحادث المأساوي، وتعويض الأسر المكلومة، وذلك بحضور كل من وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ومدير السلامة الطرقية.

وقال رئيس الفريق النيابي الحركي، إن اقليم أزيلال، “عرف يوم الأحد 5 غشت حادثا مأساويا إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج في منعرج طرقي جبلي وسقوطها في منحدر، وذلك على مستوى دوار أخشان -جماعة سيدي بولخلف بالطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية 302 ومدينة دمنات”.

وأضاف السنتيسي أن الحادث المأساوي أودى بحياة كل راكبي السيارة وعددهم أربعة وعشرون ضمنهم طفل وامراتان ينحدرون من دوار آيت عنيناس بجماعة آيت تمليل، كانوا متوجهين إلى السوق الأسبوعي بدمنات.

وأكد السنتيسي، أن هذا الحدث المأساوي، مناسبة لتسليط الضوء على أوجه المراقبة المعتمدة للتقيد بالطاقة الاستيعابية القانونية المؤمنة، لاسيما في يوم سوق يعرف حركة ذائبة، علاوة على واقع التردي الذي تعرفه المنطقة على مستوى البنيات التحتية الطرقية، وغياب السياجات الواقية بالنسبة للمنحدرات والشعاب، وكذا واقع وافاق النقل القروي والجبلي ،على خلفية العديد من حوادث السير التي عرفها هذا المجال .