التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
وزراء مغاربة يهُزّون عرش بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية
نشر في: 4 نوفمبر 2017
يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع الشدِّ والجذب بين تيارين اثنين، يُناصر أحدهما ولاية ثالثة -وربما رابعة- للأمين العام الحالي للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران على رأس "العدالة والتنمية"، بينما يرى تيار آخر، يتزعمه وزراء في حكومة العثماني، أن الأوان آن ليتنحى بنكيران تاركاً المكان لزعامات جديدة.
هذا النقاش القديم الجديد، تصدَّر منصات الشبكات الاجتماعية والصحف والمواقع المغربية؛ إذ انتقل النقاش من لجان داخلية ليطفو على السطح، وتتم مناقشته والخوض فيه أمام الملأ وتتداوله تدوينات ومقالات رأي وتصريحات صحفية، تعلن بعضها ضرورة الإبقاء على بنكيران لولاية ثالثة، فيما يعترض قياديون على هذه الخطوة بشدة.
تقديرات سياسية
وانبرت أصوات من قيادات الصف الأول بالحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، في التنفيس عما يدور بخلدها، معلنةً صراحةً عدم أحقية بنكيران بولاية ثالثة، رافضة أي تغيير في القوانين الداخلية بما يسمح له بالترشح للمنصب في المؤتمر الوطني الثامن الذي ينعقد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي سيشهد انتخاب أمين عام جديد للحزب وقيادة جديدة تستمر طيلة 4 سنوات قادمة.
بنكيران، سبق أن تم التمديد له سنة إضافية قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين عقد الحزب مؤتمراً استثنائياً أواخر مايو/أيار 2016، قبل 5 أشهر على الانتخابات التشريعية المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، مستفيداً من سنة إضافية بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة وفق قانون الحزب الداخلي، بِنِيَّة تمكنه من رئاسة الحكومة في حال تصدُّر حزبه نتائج الانتخابات، وهو ما حصل بالفعل، قبل أن يتم استبعاده من طرف القصر الملكي وتكليف العثماني تشكيل الحكومة.
ولعل ما لحق بنكيران من "بلوكاج حكومي" طيلة 5 أشهر، وما تلاه من إبعاد عن رئاسة الحكومة لفشله في تشكيلها، والاسْتِعاضة عنه بسعد الدين العثماني، الذي تمكن من تشكيلها في ظرف وجيز- دفع زعيم "العدالة والتنمية" إلى الرغبة في الظفر بولاية جديدة على رأس الحزب، وهو المبتغى الذي بدأ يخطو أولى خطواته صوب تحقيقه عبر تعديل المادة الـ16 من نظام الحزب الأساسي، (نظام داخلي).
وتم تعديل المادة الـ16 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات التالية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي"، وسط نقاش محتدم بين أغلبية تساند بنكيران و"تيار وزراء" رافض للتمديد، يتزعمه كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.
حبال وُدٍّ مقطوعة
التيار الغاضب والرافض للتمديد لبنكيران، لم يقف مكتوف الأيدي؛ بل بادر إلى تدشين خرجات إعلامية وتدوينات على فيسبوك، في تلاحق زمني وتسلسل مطرد؛ إذ عمد الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية عزيز الرباح إلى إعلان رفضه تعديل المادة الـ16 التي تخول لبنكيران حق زعامة الحزب للمرة الثالثة.
وفي الوقت الذي امتنع فيه عدد من وزراء ووزيرات حزب العدالة والتنمية عن الإدلاء بتصريحات صحفية حول التمديد لبنكيران، تحت ذريعة أنهم يتحدثون في هذا الموضوع داخل مؤسسات الحزب فقط- أكد الوزير عزيز الرباح، في تصريح لـ "هاف بوست عربي"، أن النقاش مفتوح داخل وخارج المؤسسات بكل حرية، مؤكداً أن " كل توجه له ما يستند إليه من مبررات، لكن في نهاية المطاف سيقع الحسم في المجلس الوطني ثم في المؤتمر ديسمبر/كانون الأول المقبل".
ويرى الوزير المغربي أن "الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران لا تناسب الحزب، الذي يجب ألا يتحول لحزب يجتمع فيه الناس حول الأشخاص دون المؤسسات"، وهو ما سار إلى قوله وزير الدولة وأحد "صقور" الحزب الإسلامي، مصطفى الرميد، الذي هاجم تصريحات سابقة لبنكيران خلال لقاء داخلي، وكال له انتقادات لاذعة، معتبرا أنه "سفَّهَ جهود جميع أعضاء الحزب وانتصر لنفسه".
وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن اتساع "تيار الاستوزار" الرافض لولاية ثالثة بنكيران، وذلك عقب انضمام محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف النقل، ولحسن الداودي الوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة، إلى قافلة قياديين آخرين رافضين تنصيب بنكيران أميناً عاماً لولاية ثالثة، معتبرين أن الأمر مس بالديمقراطية الداخلية للحزب وضرب مبدأ تعاقب النخب في تحمُّل المسؤوليات.
ديمقراطية حزبية في مهب الريح
الحزب المغربي الذي لطالما سوَّق لديمقراطيته الداخلية واستقلالية قراره الحزبي، يجد نفسه متهماً في احترامه وإيمانه بمبدأ التداول بسبب تعديل المادة الـ16، في وقت ذهب فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة عبد العلي حامي الدين، إلى اعتبار أن اختيار مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة، قرار سيادي ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال.
خطوات الحزب الأخيرة دفعت المحلل السياسي والمختص في حركات الإسلام السياسي إدريس الكنبوري، إلى تأكيد أن الإسلاميين يتكلمون عن الديمقراطية كثيراً، إلا أن الأمر لا ينجح كثيراً عند التطبيق، خاصة عند الانتقال من ممارسة الدعوة إلى السلطة.
وأفاد في تصريحه لـ"هاف بوست عربي"، بأن أعضاء حزب العدالة والتنمية باتوا يعانون غياب الحد الأدنى للأخلاق السياسية، موضحاً أن الأمر تجاوز التدوينات والتصريحات إلى سباب وشتائم واتهامات وتسريبات للصحافة، مفيداً بأن "البيجيديين" باتوا يمارسون السياسة كسائر الأحزاب الأخرى.
واعتبر المتحدث أن المختلفين حول ولاية بنكيران الثالثة من عدمها، ينقسمون إلى فئات ما بين أشخاص لهم حسابات شخصية وآخرين يرغبون في الحفاظ على الحزب وقوته ووحدته، لافتاً إلى أن بنكيران يبقى الرجل الوحيد الفاعل والنافذ وذا الشخصية القوية داخل الحزب وحركة التوحيد والإصلاح؛ إذ إنه رجل محوري يلعب دوراً مهماً ويدين له الكثيرون بخدمات في هذين المحيطين.
مبررات متعددة والقضية واحدة
أما عن الأسباب التي دفعت كل فريق إلى الدفاع عن أطروحته بمنأى عن الآخرين، فيرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش (جنوب المغرب) عبد الرحيم العلام، أن مبررات الطرفين المختلفين حول ترشح بنكيران لولاية ثالثة تنقسم إلى أقسام عدة.
وأشار العلام إلى فئة مبدئية تريد الحفاظ على ديمقراطية الحزب بعيداً عن مفاهيم الزعيم الخالد التي شكَّلت قوة في طرح المشروع على المواطنين المغاربة، وترى هذه الفئة أن الحزب حتماً سيتضرر في حال تم الانحراف عن المسار الديمقراطي التداولي الذي يمنع "الزعيم" من الترشح لما فوق ولايتين اثنيتن.
"أما الفئة الأخرى، فستتضرر من وجود بنكيران على رأس الحزب، وهم المرتبطون بالوضع الحالي والمعبَّر عنه بتيار الوزراء، ممن سيُمنعون من التزكيات ومن عضوية الأمانة العامة للحزب" يقول العلام لـ"هاف بوست عربي".
أما الفئة الثالثة، وفق الأستاذ الجامعي، فترغب في الحفاظ على الديمقراطية الداخلية للحزب، لكنها في الوقت نفسه تخشى من تضرر الحزب سياسياً وانتخابياً في حال ابتعاد بنكيران عن دائرة الضوء وزعامة الحزب باعتباره شخصية مفوهة وكاريزمية ويعمل على الدفاع عن الحزب أمام أجهزة الدولة، كما ينجح في تسويق الحزب لدى المواطنين.
العلام، لا يخفي أن الجانب النفسي حاضر بقوة لدى الرافضين والمدافعين عن ولاية ثالثة لبنكيران؛ ذلك أن للرجل محيطين به يحبونه ويكرهونه، ولا يتم التعبير عن هذه المشاعر مباشرة؛ بل يتم تغليفها بطروحات أخرى.
مستقبل الحزب
وإن كان وزير الدولة والقيادي الراحل عبد الله باها، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ومُنَظِّريه، قد استشرف مستقبل الحزب السياسي إبان ترؤسه الجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب عام 2008، متسائلاً ضمن حوار صحفي له بالقول: "كيف نطور الديمقراطية الداخلية للحزب قصد الانتقال من مقاربة تقوم على التشاركية والتوافق إلى مقاربة تقوم على أساس تعاقدي وتنافسي في المستقبل؟"- تبقى الأسابيع والشهور المقبلة كفيلة ببسط أجوبة شافية ولو بعد عقد من زمان طرح السؤال.
هذا النقاش القديم الجديد، تصدَّر منصات الشبكات الاجتماعية والصحف والمواقع المغربية؛ إذ انتقل النقاش من لجان داخلية ليطفو على السطح، وتتم مناقشته والخوض فيه أمام الملأ وتتداوله تدوينات ومقالات رأي وتصريحات صحفية، تعلن بعضها ضرورة الإبقاء على بنكيران لولاية ثالثة، فيما يعترض قياديون على هذه الخطوة بشدة.
تقديرات سياسية
وانبرت أصوات من قيادات الصف الأول بالحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، في التنفيس عما يدور بخلدها، معلنةً صراحةً عدم أحقية بنكيران بولاية ثالثة، رافضة أي تغيير في القوانين الداخلية بما يسمح له بالترشح للمنصب في المؤتمر الوطني الثامن الذي ينعقد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي سيشهد انتخاب أمين عام جديد للحزب وقيادة جديدة تستمر طيلة 4 سنوات قادمة.
بنكيران، سبق أن تم التمديد له سنة إضافية قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين عقد الحزب مؤتمراً استثنائياً أواخر مايو/أيار 2016، قبل 5 أشهر على الانتخابات التشريعية المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، مستفيداً من سنة إضافية بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة وفق قانون الحزب الداخلي، بِنِيَّة تمكنه من رئاسة الحكومة في حال تصدُّر حزبه نتائج الانتخابات، وهو ما حصل بالفعل، قبل أن يتم استبعاده من طرف القصر الملكي وتكليف العثماني تشكيل الحكومة.
ولعل ما لحق بنكيران من "بلوكاج حكومي" طيلة 5 أشهر، وما تلاه من إبعاد عن رئاسة الحكومة لفشله في تشكيلها، والاسْتِعاضة عنه بسعد الدين العثماني، الذي تمكن من تشكيلها في ظرف وجيز- دفع زعيم "العدالة والتنمية" إلى الرغبة في الظفر بولاية جديدة على رأس الحزب، وهو المبتغى الذي بدأ يخطو أولى خطواته صوب تحقيقه عبر تعديل المادة الـ16 من نظام الحزب الأساسي، (نظام داخلي).
وتم تعديل المادة الـ16 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات التالية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي"، وسط نقاش محتدم بين أغلبية تساند بنكيران و"تيار وزراء" رافض للتمديد، يتزعمه كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.
حبال وُدٍّ مقطوعة
التيار الغاضب والرافض للتمديد لبنكيران، لم يقف مكتوف الأيدي؛ بل بادر إلى تدشين خرجات إعلامية وتدوينات على فيسبوك، في تلاحق زمني وتسلسل مطرد؛ إذ عمد الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية عزيز الرباح إلى إعلان رفضه تعديل المادة الـ16 التي تخول لبنكيران حق زعامة الحزب للمرة الثالثة.
وفي الوقت الذي امتنع فيه عدد من وزراء ووزيرات حزب العدالة والتنمية عن الإدلاء بتصريحات صحفية حول التمديد لبنكيران، تحت ذريعة أنهم يتحدثون في هذا الموضوع داخل مؤسسات الحزب فقط- أكد الوزير عزيز الرباح، في تصريح لـ "هاف بوست عربي"، أن النقاش مفتوح داخل وخارج المؤسسات بكل حرية، مؤكداً أن " كل توجه له ما يستند إليه من مبررات، لكن في نهاية المطاف سيقع الحسم في المجلس الوطني ثم في المؤتمر ديسمبر/كانون الأول المقبل".
ويرى الوزير المغربي أن "الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران لا تناسب الحزب، الذي يجب ألا يتحول لحزب يجتمع فيه الناس حول الأشخاص دون المؤسسات"، وهو ما سار إلى قوله وزير الدولة وأحد "صقور" الحزب الإسلامي، مصطفى الرميد، الذي هاجم تصريحات سابقة لبنكيران خلال لقاء داخلي، وكال له انتقادات لاذعة، معتبرا أنه "سفَّهَ جهود جميع أعضاء الحزب وانتصر لنفسه".
وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن اتساع "تيار الاستوزار" الرافض لولاية ثالثة بنكيران، وذلك عقب انضمام محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف النقل، ولحسن الداودي الوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة، إلى قافلة قياديين آخرين رافضين تنصيب بنكيران أميناً عاماً لولاية ثالثة، معتبرين أن الأمر مس بالديمقراطية الداخلية للحزب وضرب مبدأ تعاقب النخب في تحمُّل المسؤوليات.
ديمقراطية حزبية في مهب الريح
الحزب المغربي الذي لطالما سوَّق لديمقراطيته الداخلية واستقلالية قراره الحزبي، يجد نفسه متهماً في احترامه وإيمانه بمبدأ التداول بسبب تعديل المادة الـ16، في وقت ذهب فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة عبد العلي حامي الدين، إلى اعتبار أن اختيار مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة، قرار سيادي ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال.
خطوات الحزب الأخيرة دفعت المحلل السياسي والمختص في حركات الإسلام السياسي إدريس الكنبوري، إلى تأكيد أن الإسلاميين يتكلمون عن الديمقراطية كثيراً، إلا أن الأمر لا ينجح كثيراً عند التطبيق، خاصة عند الانتقال من ممارسة الدعوة إلى السلطة.
وأفاد في تصريحه لـ"هاف بوست عربي"، بأن أعضاء حزب العدالة والتنمية باتوا يعانون غياب الحد الأدنى للأخلاق السياسية، موضحاً أن الأمر تجاوز التدوينات والتصريحات إلى سباب وشتائم واتهامات وتسريبات للصحافة، مفيداً بأن "البيجيديين" باتوا يمارسون السياسة كسائر الأحزاب الأخرى.
واعتبر المتحدث أن المختلفين حول ولاية بنكيران الثالثة من عدمها، ينقسمون إلى فئات ما بين أشخاص لهم حسابات شخصية وآخرين يرغبون في الحفاظ على الحزب وقوته ووحدته، لافتاً إلى أن بنكيران يبقى الرجل الوحيد الفاعل والنافذ وذا الشخصية القوية داخل الحزب وحركة التوحيد والإصلاح؛ إذ إنه رجل محوري يلعب دوراً مهماً ويدين له الكثيرون بخدمات في هذين المحيطين.
مبررات متعددة والقضية واحدة
أما عن الأسباب التي دفعت كل فريق إلى الدفاع عن أطروحته بمنأى عن الآخرين، فيرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش (جنوب المغرب) عبد الرحيم العلام، أن مبررات الطرفين المختلفين حول ترشح بنكيران لولاية ثالثة تنقسم إلى أقسام عدة.
وأشار العلام إلى فئة مبدئية تريد الحفاظ على ديمقراطية الحزب بعيداً عن مفاهيم الزعيم الخالد التي شكَّلت قوة في طرح المشروع على المواطنين المغاربة، وترى هذه الفئة أن الحزب حتماً سيتضرر في حال تم الانحراف عن المسار الديمقراطي التداولي الذي يمنع "الزعيم" من الترشح لما فوق ولايتين اثنيتن.
"أما الفئة الأخرى، فستتضرر من وجود بنكيران على رأس الحزب، وهم المرتبطون بالوضع الحالي والمعبَّر عنه بتيار الوزراء، ممن سيُمنعون من التزكيات ومن عضوية الأمانة العامة للحزب" يقول العلام لـ"هاف بوست عربي".
أما الفئة الثالثة، وفق الأستاذ الجامعي، فترغب في الحفاظ على الديمقراطية الداخلية للحزب، لكنها في الوقت نفسه تخشى من تضرر الحزب سياسياً وانتخابياً في حال ابتعاد بنكيران عن دائرة الضوء وزعامة الحزب باعتباره شخصية مفوهة وكاريزمية ويعمل على الدفاع عن الحزب أمام أجهزة الدولة، كما ينجح في تسويق الحزب لدى المواطنين.
العلام، لا يخفي أن الجانب النفسي حاضر بقوة لدى الرافضين والمدافعين عن ولاية ثالثة لبنكيران؛ ذلك أن للرجل محيطين به يحبونه ويكرهونه، ولا يتم التعبير عن هذه المشاعر مباشرة؛ بل يتم تغليفها بطروحات أخرى.
مستقبل الحزب
وإن كان وزير الدولة والقيادي الراحل عبد الله باها، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ومُنَظِّريه، قد استشرف مستقبل الحزب السياسي إبان ترؤسه الجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب عام 2008، متسائلاً ضمن حوار صحفي له بالقول: "كيف نطور الديمقراطية الداخلية للحزب قصد الانتقال من مقاربة تقوم على التشاركية والتوافق إلى مقاربة تقوم على أساس تعاقدي وتنافسي في المستقبل؟"- تبقى الأسابيع والشهور المقبلة كفيلة ببسط أجوبة شافية ولو بعد عقد من زمان طرح السؤال.
يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع الشدِّ والجذب بين تيارين اثنين، يُناصر أحدهما ولاية ثالثة -وربما رابعة- للأمين العام الحالي للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران على رأس "العدالة والتنمية"، بينما يرى تيار آخر، يتزعمه وزراء في حكومة العثماني، أن الأوان آن ليتنحى بنكيران تاركاً المكان لزعامات جديدة.
هذا النقاش القديم الجديد، تصدَّر منصات الشبكات الاجتماعية والصحف والمواقع المغربية؛ إذ انتقل النقاش من لجان داخلية ليطفو على السطح، وتتم مناقشته والخوض فيه أمام الملأ وتتداوله تدوينات ومقالات رأي وتصريحات صحفية، تعلن بعضها ضرورة الإبقاء على بنكيران لولاية ثالثة، فيما يعترض قياديون على هذه الخطوة بشدة.
تقديرات سياسية
وانبرت أصوات من قيادات الصف الأول بالحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، في التنفيس عما يدور بخلدها، معلنةً صراحةً عدم أحقية بنكيران بولاية ثالثة، رافضة أي تغيير في القوانين الداخلية بما يسمح له بالترشح للمنصب في المؤتمر الوطني الثامن الذي ينعقد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي سيشهد انتخاب أمين عام جديد للحزب وقيادة جديدة تستمر طيلة 4 سنوات قادمة.
بنكيران، سبق أن تم التمديد له سنة إضافية قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين عقد الحزب مؤتمراً استثنائياً أواخر مايو/أيار 2016، قبل 5 أشهر على الانتخابات التشريعية المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، مستفيداً من سنة إضافية بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة وفق قانون الحزب الداخلي، بِنِيَّة تمكنه من رئاسة الحكومة في حال تصدُّر حزبه نتائج الانتخابات، وهو ما حصل بالفعل، قبل أن يتم استبعاده من طرف القصر الملكي وتكليف العثماني تشكيل الحكومة.
ولعل ما لحق بنكيران من "بلوكاج حكومي" طيلة 5 أشهر، وما تلاه من إبعاد عن رئاسة الحكومة لفشله في تشكيلها، والاسْتِعاضة عنه بسعد الدين العثماني، الذي تمكن من تشكيلها في ظرف وجيز- دفع زعيم "العدالة والتنمية" إلى الرغبة في الظفر بولاية جديدة على رأس الحزب، وهو المبتغى الذي بدأ يخطو أولى خطواته صوب تحقيقه عبر تعديل المادة الـ16 من نظام الحزب الأساسي، (نظام داخلي).
وتم تعديل المادة الـ16 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات التالية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي"، وسط نقاش محتدم بين أغلبية تساند بنكيران و"تيار وزراء" رافض للتمديد، يتزعمه كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.
حبال وُدٍّ مقطوعة
التيار الغاضب والرافض للتمديد لبنكيران، لم يقف مكتوف الأيدي؛ بل بادر إلى تدشين خرجات إعلامية وتدوينات على فيسبوك، في تلاحق زمني وتسلسل مطرد؛ إذ عمد الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية عزيز الرباح إلى إعلان رفضه تعديل المادة الـ16 التي تخول لبنكيران حق زعامة الحزب للمرة الثالثة.
وفي الوقت الذي امتنع فيه عدد من وزراء ووزيرات حزب العدالة والتنمية عن الإدلاء بتصريحات صحفية حول التمديد لبنكيران، تحت ذريعة أنهم يتحدثون في هذا الموضوع داخل مؤسسات الحزب فقط- أكد الوزير عزيز الرباح، في تصريح لـ "هاف بوست عربي"، أن النقاش مفتوح داخل وخارج المؤسسات بكل حرية، مؤكداً أن " كل توجه له ما يستند إليه من مبررات، لكن في نهاية المطاف سيقع الحسم في المجلس الوطني ثم في المؤتمر ديسمبر/كانون الأول المقبل".
ويرى الوزير المغربي أن "الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران لا تناسب الحزب، الذي يجب ألا يتحول لحزب يجتمع فيه الناس حول الأشخاص دون المؤسسات"، وهو ما سار إلى قوله وزير الدولة وأحد "صقور" الحزب الإسلامي، مصطفى الرميد، الذي هاجم تصريحات سابقة لبنكيران خلال لقاء داخلي، وكال له انتقادات لاذعة، معتبرا أنه "سفَّهَ جهود جميع أعضاء الحزب وانتصر لنفسه".
وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن اتساع "تيار الاستوزار" الرافض لولاية ثالثة بنكيران، وذلك عقب انضمام محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف النقل، ولحسن الداودي الوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة، إلى قافلة قياديين آخرين رافضين تنصيب بنكيران أميناً عاماً لولاية ثالثة، معتبرين أن الأمر مس بالديمقراطية الداخلية للحزب وضرب مبدأ تعاقب النخب في تحمُّل المسؤوليات.
ديمقراطية حزبية في مهب الريح
الحزب المغربي الذي لطالما سوَّق لديمقراطيته الداخلية واستقلالية قراره الحزبي، يجد نفسه متهماً في احترامه وإيمانه بمبدأ التداول بسبب تعديل المادة الـ16، في وقت ذهب فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة عبد العلي حامي الدين، إلى اعتبار أن اختيار مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة، قرار سيادي ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال.
خطوات الحزب الأخيرة دفعت المحلل السياسي والمختص في حركات الإسلام السياسي إدريس الكنبوري، إلى تأكيد أن الإسلاميين يتكلمون عن الديمقراطية كثيراً، إلا أن الأمر لا ينجح كثيراً عند التطبيق، خاصة عند الانتقال من ممارسة الدعوة إلى السلطة.
وأفاد في تصريحه لـ"هاف بوست عربي"، بأن أعضاء حزب العدالة والتنمية باتوا يعانون غياب الحد الأدنى للأخلاق السياسية، موضحاً أن الأمر تجاوز التدوينات والتصريحات إلى سباب وشتائم واتهامات وتسريبات للصحافة، مفيداً بأن "البيجيديين" باتوا يمارسون السياسة كسائر الأحزاب الأخرى.
واعتبر المتحدث أن المختلفين حول ولاية بنكيران الثالثة من عدمها، ينقسمون إلى فئات ما بين أشخاص لهم حسابات شخصية وآخرين يرغبون في الحفاظ على الحزب وقوته ووحدته، لافتاً إلى أن بنكيران يبقى الرجل الوحيد الفاعل والنافذ وذا الشخصية القوية داخل الحزب وحركة التوحيد والإصلاح؛ إذ إنه رجل محوري يلعب دوراً مهماً ويدين له الكثيرون بخدمات في هذين المحيطين.
مبررات متعددة والقضية واحدة
أما عن الأسباب التي دفعت كل فريق إلى الدفاع عن أطروحته بمنأى عن الآخرين، فيرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش (جنوب المغرب) عبد الرحيم العلام، أن مبررات الطرفين المختلفين حول ترشح بنكيران لولاية ثالثة تنقسم إلى أقسام عدة.
وأشار العلام إلى فئة مبدئية تريد الحفاظ على ديمقراطية الحزب بعيداً عن مفاهيم الزعيم الخالد التي شكَّلت قوة في طرح المشروع على المواطنين المغاربة، وترى هذه الفئة أن الحزب حتماً سيتضرر في حال تم الانحراف عن المسار الديمقراطي التداولي الذي يمنع "الزعيم" من الترشح لما فوق ولايتين اثنيتن.
"أما الفئة الأخرى، فستتضرر من وجود بنكيران على رأس الحزب، وهم المرتبطون بالوضع الحالي والمعبَّر عنه بتيار الوزراء، ممن سيُمنعون من التزكيات ومن عضوية الأمانة العامة للحزب" يقول العلام لـ"هاف بوست عربي".
أما الفئة الثالثة، وفق الأستاذ الجامعي، فترغب في الحفاظ على الديمقراطية الداخلية للحزب، لكنها في الوقت نفسه تخشى من تضرر الحزب سياسياً وانتخابياً في حال ابتعاد بنكيران عن دائرة الضوء وزعامة الحزب باعتباره شخصية مفوهة وكاريزمية ويعمل على الدفاع عن الحزب أمام أجهزة الدولة، كما ينجح في تسويق الحزب لدى المواطنين.
العلام، لا يخفي أن الجانب النفسي حاضر بقوة لدى الرافضين والمدافعين عن ولاية ثالثة لبنكيران؛ ذلك أن للرجل محيطين به يحبونه ويكرهونه، ولا يتم التعبير عن هذه المشاعر مباشرة؛ بل يتم تغليفها بطروحات أخرى.
مستقبل الحزب
وإن كان وزير الدولة والقيادي الراحل عبد الله باها، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ومُنَظِّريه، قد استشرف مستقبل الحزب السياسي إبان ترؤسه الجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب عام 2008، متسائلاً ضمن حوار صحفي له بالقول: "كيف نطور الديمقراطية الداخلية للحزب قصد الانتقال من مقاربة تقوم على التشاركية والتوافق إلى مقاربة تقوم على أساس تعاقدي وتنافسي في المستقبل؟"- تبقى الأسابيع والشهور المقبلة كفيلة ببسط أجوبة شافية ولو بعد عقد من زمان طرح السؤال.
هذا النقاش القديم الجديد، تصدَّر منصات الشبكات الاجتماعية والصحف والمواقع المغربية؛ إذ انتقل النقاش من لجان داخلية ليطفو على السطح، وتتم مناقشته والخوض فيه أمام الملأ وتتداوله تدوينات ومقالات رأي وتصريحات صحفية، تعلن بعضها ضرورة الإبقاء على بنكيران لولاية ثالثة، فيما يعترض قياديون على هذه الخطوة بشدة.
تقديرات سياسية
وانبرت أصوات من قيادات الصف الأول بالحزب الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، في التنفيس عما يدور بخلدها، معلنةً صراحةً عدم أحقية بنكيران بولاية ثالثة، رافضة أي تغيير في القوانين الداخلية بما يسمح له بالترشح للمنصب في المؤتمر الوطني الثامن الذي ينعقد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، والذي سيشهد انتخاب أمين عام جديد للحزب وقيادة جديدة تستمر طيلة 4 سنوات قادمة.
بنكيران، سبق أن تم التمديد له سنة إضافية قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة، حين عقد الحزب مؤتمراً استثنائياً أواخر مايو/أيار 2016، قبل 5 أشهر على الانتخابات التشريعية المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2016، مستفيداً من سنة إضافية بعد انتهاء ولايته الثانية والأخيرة وفق قانون الحزب الداخلي، بِنِيَّة تمكنه من رئاسة الحكومة في حال تصدُّر حزبه نتائج الانتخابات، وهو ما حصل بالفعل، قبل أن يتم استبعاده من طرف القصر الملكي وتكليف العثماني تشكيل الحكومة.
ولعل ما لحق بنكيران من "بلوكاج حكومي" طيلة 5 أشهر، وما تلاه من إبعاد عن رئاسة الحكومة لفشله في تشكيلها، والاسْتِعاضة عنه بسعد الدين العثماني، الذي تمكن من تشكيلها في ظرف وجيز- دفع زعيم "العدالة والتنمية" إلى الرغبة في الظفر بولاية جديدة على رأس الحزب، وهو المبتغى الذي بدأ يخطو أولى خطواته صوب تحقيقه عبر تعديل المادة الـ16 من نظام الحزب الأساسي، (نظام داخلي).
وتم تعديل المادة الـ16 من النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات التالية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي والكاتب المحلي"، وسط نقاش محتدم بين أغلبية تساند بنكيران و"تيار وزراء" رافض للتمديد، يتزعمه كل من وزير الدولة لحقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح.
حبال وُدٍّ مقطوعة
التيار الغاضب والرافض للتمديد لبنكيران، لم يقف مكتوف الأيدي؛ بل بادر إلى تدشين خرجات إعلامية وتدوينات على فيسبوك، في تلاحق زمني وتسلسل مطرد؛ إذ عمد الوزير والقيادي بحزب العدالة والتنمية عزيز الرباح إلى إعلان رفضه تعديل المادة الـ16 التي تخول لبنكيران حق زعامة الحزب للمرة الثالثة.
وفي الوقت الذي امتنع فيه عدد من وزراء ووزيرات حزب العدالة والتنمية عن الإدلاء بتصريحات صحفية حول التمديد لبنكيران، تحت ذريعة أنهم يتحدثون في هذا الموضوع داخل مؤسسات الحزب فقط- أكد الوزير عزيز الرباح، في تصريح لـ "هاف بوست عربي"، أن النقاش مفتوح داخل وخارج المؤسسات بكل حرية، مؤكداً أن " كل توجه له ما يستند إليه من مبررات، لكن في نهاية المطاف سيقع الحسم في المجلس الوطني ثم في المؤتمر ديسمبر/كانون الأول المقبل".
ويرى الوزير المغربي أن "الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران لا تناسب الحزب، الذي يجب ألا يتحول لحزب يجتمع فيه الناس حول الأشخاص دون المؤسسات"، وهو ما سار إلى قوله وزير الدولة وأحد "صقور" الحزب الإسلامي، مصطفى الرميد، الذي هاجم تصريحات سابقة لبنكيران خلال لقاء داخلي، وكال له انتقادات لاذعة، معتبرا أنه "سفَّهَ جهود جميع أعضاء الحزب وانتصر لنفسه".
وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن اتساع "تيار الاستوزار" الرافض لولاية ثالثة بنكيران، وذلك عقب انضمام محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف كاتب الدولة المكلف النقل، ولحسن الداودي الوزير المكلف الشؤون العامة والحكامة، إلى قافلة قياديين آخرين رافضين تنصيب بنكيران أميناً عاماً لولاية ثالثة، معتبرين أن الأمر مس بالديمقراطية الداخلية للحزب وضرب مبدأ تعاقب النخب في تحمُّل المسؤوليات.
ديمقراطية حزبية في مهب الريح
الحزب المغربي الذي لطالما سوَّق لديمقراطيته الداخلية واستقلالية قراره الحزبي، يجد نفسه متهماً في احترامه وإيمانه بمبدأ التداول بسبب تعديل المادة الـ16، في وقت ذهب فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية وعضو أمانته العامة عبد العلي حامي الدين، إلى اعتبار أن اختيار مؤسسات الحزب تعديل النظام الأساسي للحزب بما يسمح بإمكانية الولاية الثالثة بطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة، قرار سيادي ولا مجال للطعن فيه بأي شكل من الأشكال.
خطوات الحزب الأخيرة دفعت المحلل السياسي والمختص في حركات الإسلام السياسي إدريس الكنبوري، إلى تأكيد أن الإسلاميين يتكلمون عن الديمقراطية كثيراً، إلا أن الأمر لا ينجح كثيراً عند التطبيق، خاصة عند الانتقال من ممارسة الدعوة إلى السلطة.
وأفاد في تصريحه لـ"هاف بوست عربي"، بأن أعضاء حزب العدالة والتنمية باتوا يعانون غياب الحد الأدنى للأخلاق السياسية، موضحاً أن الأمر تجاوز التدوينات والتصريحات إلى سباب وشتائم واتهامات وتسريبات للصحافة، مفيداً بأن "البيجيديين" باتوا يمارسون السياسة كسائر الأحزاب الأخرى.
واعتبر المتحدث أن المختلفين حول ولاية بنكيران الثالثة من عدمها، ينقسمون إلى فئات ما بين أشخاص لهم حسابات شخصية وآخرين يرغبون في الحفاظ على الحزب وقوته ووحدته، لافتاً إلى أن بنكيران يبقى الرجل الوحيد الفاعل والنافذ وذا الشخصية القوية داخل الحزب وحركة التوحيد والإصلاح؛ إذ إنه رجل محوري يلعب دوراً مهماً ويدين له الكثيرون بخدمات في هذين المحيطين.
مبررات متعددة والقضية واحدة
أما عن الأسباب التي دفعت كل فريق إلى الدفاع عن أطروحته بمنأى عن الآخرين، فيرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في مراكش (جنوب المغرب) عبد الرحيم العلام، أن مبررات الطرفين المختلفين حول ترشح بنكيران لولاية ثالثة تنقسم إلى أقسام عدة.
وأشار العلام إلى فئة مبدئية تريد الحفاظ على ديمقراطية الحزب بعيداً عن مفاهيم الزعيم الخالد التي شكَّلت قوة في طرح المشروع على المواطنين المغاربة، وترى هذه الفئة أن الحزب حتماً سيتضرر في حال تم الانحراف عن المسار الديمقراطي التداولي الذي يمنع "الزعيم" من الترشح لما فوق ولايتين اثنيتن.
"أما الفئة الأخرى، فستتضرر من وجود بنكيران على رأس الحزب، وهم المرتبطون بالوضع الحالي والمعبَّر عنه بتيار الوزراء، ممن سيُمنعون من التزكيات ومن عضوية الأمانة العامة للحزب" يقول العلام لـ"هاف بوست عربي".
أما الفئة الثالثة، وفق الأستاذ الجامعي، فترغب في الحفاظ على الديمقراطية الداخلية للحزب، لكنها في الوقت نفسه تخشى من تضرر الحزب سياسياً وانتخابياً في حال ابتعاد بنكيران عن دائرة الضوء وزعامة الحزب باعتباره شخصية مفوهة وكاريزمية ويعمل على الدفاع عن الحزب أمام أجهزة الدولة، كما ينجح في تسويق الحزب لدى المواطنين.
العلام، لا يخفي أن الجانب النفسي حاضر بقوة لدى الرافضين والمدافعين عن ولاية ثالثة لبنكيران؛ ذلك أن للرجل محيطين به يحبونه ويكرهونه، ولا يتم التعبير عن هذه المشاعر مباشرة؛ بل يتم تغليفها بطروحات أخرى.
مستقبل الحزب
وإن كان وزير الدولة والقيادي الراحل عبد الله باها، أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية ومُنَظِّريه، قد استشرف مستقبل الحزب السياسي إبان ترؤسه الجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للحزب عام 2008، متسائلاً ضمن حوار صحفي له بالقول: "كيف نطور الديمقراطية الداخلية للحزب قصد الانتقال من مقاربة تقوم على التشاركية والتوافق إلى مقاربة تقوم على أساس تعاقدي وتنافسي في المستقبل؟"- تبقى الأسابيع والشهور المقبلة كفيلة ببسط أجوبة شافية ولو بعد عقد من زمان طرح السؤال.
ملصقات
