مجتمع

وزارتا الصحة والتعليم تعلنان اتفاقهما لحل أزمة طلبة الطب وطب الأسنان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 يونيو 2020

اتفقت وزارتا الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الاستمرار في التنسيق لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تعترض أيا من بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان.وأبرزت الوزارتان، في بلاغ توضيحي مشترك اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقده مؤخرا الكاتبان العامان لقطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وشارك فيه ممثلون عن الوزارتين، بدعوة من وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لدراسة حصيلة تنزيل بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان من جهة، ومناقشة وتوضيح بعض النقاط الواردة في البلاغ الصادر عن ممثلي هذه المكاتب بتاريخ 07 يونيو 2020 من جهة أخرى.وفي هذا الإطار، يوضح المصدر، أشاد الطرفان بالخطوات العملية المتخذة لتنزيل اتفاق 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان، خاصة ما يتعلق بسريان مفعول البند المتعلق بالرفع من قيمة التعويض عن المهام المخصص لطلبة السنة السابعة في الطب ابتداء من يناير 2020 على أن يتم صرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر القادم.وتمت الإشادة أيضا بالخطوات المتخذة لرصد ميزانية خاصة بمنح طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في إطار ميزانية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بدبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في طب الأسنان، وذلك بحذف الضابطة ن د 17 ومن خلالها حذف الميزة، وتغيير تسمية "الامتحان الوطني للتأهيل" إلى "الامتحان السريري لطب الأسنان"، مسجلا أنه تم عرض هذه التعديلات على السيدة والسادة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان قصد استكمال المساطر المعمول بها ونشره في الجريدة الرسمية.كما أشاد الطرفان، بالمصادقة في المجلس الحكومي المقبل على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الجامعية بإدراج طلبة السنتين الرابعة والخامسة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثاني وطلبة السنتين السادسة والسابعة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثالث والبدء في تنفيذه كما ورد في الاتفاق؛وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، تمت الإشادة كذلك بالرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة التعاقدية بإضافة 100 منصب ابتداء من سنة 2020، وعلى مدى خمس سنوات، مؤكدا أنه تمت الاستجابة الكلية لهاته النقطة من طرف وزارة الصحة بالتدرج، وخصص ما مجمله 800 منصب برسم سنة 2020. وفي الاتجاه نفسه، خصص 50 منصبا لمباراة الإقامة غير التعاقدية.كما شكل الاجتماع، مناسبة للإشادة بتخصيص 25 منصبا لمباراة توظيف الصيادلة مع إمكانية إضافة 10 مناصب أخرى برسم سنة 2020، وتنفيذ حصة التعيينات للقيام بالتداريب بالنسبة لطلبة السنة السابعة في الطب منذ شهر دجنبر 2019، فضلا عن رصد ميزانية خاصة لتأهيل فضاءات التداريب السريرية لطب الأسنان، واقتناء الأدوات والمستلزمات الخاصة بها.

اتفقت وزارتا الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الاستمرار في التنسيق لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تعترض أيا من بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان.وأبرزت الوزارتان، في بلاغ توضيحي مشترك اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقده مؤخرا الكاتبان العامان لقطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وشارك فيه ممثلون عن الوزارتين، بدعوة من وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لدراسة حصيلة تنزيل بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان من جهة، ومناقشة وتوضيح بعض النقاط الواردة في البلاغ الصادر عن ممثلي هذه المكاتب بتاريخ 07 يونيو 2020 من جهة أخرى.وفي هذا الإطار، يوضح المصدر، أشاد الطرفان بالخطوات العملية المتخذة لتنزيل اتفاق 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان، خاصة ما يتعلق بسريان مفعول البند المتعلق بالرفع من قيمة التعويض عن المهام المخصص لطلبة السنة السابعة في الطب ابتداء من يناير 2020 على أن يتم صرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر القادم.وتمت الإشادة أيضا بالخطوات المتخذة لرصد ميزانية خاصة بمنح طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في إطار ميزانية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بدبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في طب الأسنان، وذلك بحذف الضابطة ن د 17 ومن خلالها حذف الميزة، وتغيير تسمية "الامتحان الوطني للتأهيل" إلى "الامتحان السريري لطب الأسنان"، مسجلا أنه تم عرض هذه التعديلات على السيدة والسادة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان قصد استكمال المساطر المعمول بها ونشره في الجريدة الرسمية.كما أشاد الطرفان، بالمصادقة في المجلس الحكومي المقبل على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الجامعية بإدراج طلبة السنتين الرابعة والخامسة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثاني وطلبة السنتين السادسة والسابعة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثالث والبدء في تنفيذه كما ورد في الاتفاق؛وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، تمت الإشادة كذلك بالرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة التعاقدية بإضافة 100 منصب ابتداء من سنة 2020، وعلى مدى خمس سنوات، مؤكدا أنه تمت الاستجابة الكلية لهاته النقطة من طرف وزارة الصحة بالتدرج، وخصص ما مجمله 800 منصب برسم سنة 2020. وفي الاتجاه نفسه، خصص 50 منصبا لمباراة الإقامة غير التعاقدية.كما شكل الاجتماع، مناسبة للإشادة بتخصيص 25 منصبا لمباراة توظيف الصيادلة مع إمكانية إضافة 10 مناصب أخرى برسم سنة 2020، وتنفيذ حصة التعيينات للقيام بالتداريب بالنسبة لطلبة السنة السابعة في الطب منذ شهر دجنبر 2019، فضلا عن رصد ميزانية خاصة لتأهيل فضاءات التداريب السريرية لطب الأسنان، واقتناء الأدوات والمستلزمات الخاصة بها.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة