مجتمع

وزارتا الصحة والتعليم تعلنان اتفاقهما لحل أزمة طلبة الطب وطب الأسنان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 يونيو 2020

اتفقت وزارتا الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الاستمرار في التنسيق لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تعترض أيا من بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان.وأبرزت الوزارتان، في بلاغ توضيحي مشترك اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقده مؤخرا الكاتبان العامان لقطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وشارك فيه ممثلون عن الوزارتين، بدعوة من وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لدراسة حصيلة تنزيل بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان من جهة، ومناقشة وتوضيح بعض النقاط الواردة في البلاغ الصادر عن ممثلي هذه المكاتب بتاريخ 07 يونيو 2020 من جهة أخرى.وفي هذا الإطار، يوضح المصدر، أشاد الطرفان بالخطوات العملية المتخذة لتنزيل اتفاق 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان، خاصة ما يتعلق بسريان مفعول البند المتعلق بالرفع من قيمة التعويض عن المهام المخصص لطلبة السنة السابعة في الطب ابتداء من يناير 2020 على أن يتم صرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر القادم.وتمت الإشادة أيضا بالخطوات المتخذة لرصد ميزانية خاصة بمنح طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في إطار ميزانية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بدبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في طب الأسنان، وذلك بحذف الضابطة ن د 17 ومن خلالها حذف الميزة، وتغيير تسمية "الامتحان الوطني للتأهيل" إلى "الامتحان السريري لطب الأسنان"، مسجلا أنه تم عرض هذه التعديلات على السيدة والسادة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان قصد استكمال المساطر المعمول بها ونشره في الجريدة الرسمية.كما أشاد الطرفان، بالمصادقة في المجلس الحكومي المقبل على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الجامعية بإدراج طلبة السنتين الرابعة والخامسة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثاني وطلبة السنتين السادسة والسابعة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثالث والبدء في تنفيذه كما ورد في الاتفاق؛وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، تمت الإشادة كذلك بالرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة التعاقدية بإضافة 100 منصب ابتداء من سنة 2020، وعلى مدى خمس سنوات، مؤكدا أنه تمت الاستجابة الكلية لهاته النقطة من طرف وزارة الصحة بالتدرج، وخصص ما مجمله 800 منصب برسم سنة 2020. وفي الاتجاه نفسه، خصص 50 منصبا لمباراة الإقامة غير التعاقدية.كما شكل الاجتماع، مناسبة للإشادة بتخصيص 25 منصبا لمباراة توظيف الصيادلة مع إمكانية إضافة 10 مناصب أخرى برسم سنة 2020، وتنفيذ حصة التعيينات للقيام بالتداريب بالنسبة لطلبة السنة السابعة في الطب منذ شهر دجنبر 2019، فضلا عن رصد ميزانية خاصة لتأهيل فضاءات التداريب السريرية لطب الأسنان، واقتناء الأدوات والمستلزمات الخاصة بها.

اتفقت وزارتا الصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على الاستمرار في التنسيق لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي قد تعترض أيا من بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان.وأبرزت الوزارتان، في بلاغ توضيحي مشترك اليوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقده مؤخرا الكاتبان العامان لقطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وشارك فيه ممثلون عن الوزارتين، بدعوة من وزير الصحة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لدراسة حصيلة تنزيل بنود الاتفاق المبرم بتاريخ 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان من جهة، ومناقشة وتوضيح بعض النقاط الواردة في البلاغ الصادر عن ممثلي هذه المكاتب بتاريخ 07 يونيو 2020 من جهة أخرى.وفي هذا الإطار، يوضح المصدر، أشاد الطرفان بالخطوات العملية المتخذة لتنزيل اتفاق 28 غشت 2019 بين الوزارتين وممثلي مكاتب طلبة الطب وطب الأسنان، خاصة ما يتعلق بسريان مفعول البند المتعلق بالرفع من قيمة التعويض عن المهام المخصص لطلبة السنة السابعة في الطب ابتداء من يناير 2020 على أن يتم صرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر القادم.وتمت الإشادة أيضا بالخطوات المتخذة لرصد ميزانية خاصة بمنح طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان في إطار ميزانية المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛ وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بدبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في طب الأسنان، وذلك بحذف الضابطة ن د 17 ومن خلالها حذف الميزة، وتغيير تسمية "الامتحان الوطني للتأهيل" إلى "الامتحان السريري لطب الأسنان"، مسجلا أنه تم عرض هذه التعديلات على السيدة والسادة عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان قصد استكمال المساطر المعمول بها ونشره في الجريدة الرسمية.كما أشاد الطرفان، بالمصادقة في المجلس الحكومي المقبل على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الجامعية بإدراج طلبة السنتين الرابعة والخامسة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثاني وطلبة السنتين السادسة والسابعة ضمن قائمة الطلبة المستفيدين من منحة السلم الثالث والبدء في تنفيذه كما ورد في الاتفاق؛وخلال الاجتماع، يضيف البلاغ، تمت الإشادة كذلك بالرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة التعاقدية بإضافة 100 منصب ابتداء من سنة 2020، وعلى مدى خمس سنوات، مؤكدا أنه تمت الاستجابة الكلية لهاته النقطة من طرف وزارة الصحة بالتدرج، وخصص ما مجمله 800 منصب برسم سنة 2020. وفي الاتجاه نفسه، خصص 50 منصبا لمباراة الإقامة غير التعاقدية.كما شكل الاجتماع، مناسبة للإشادة بتخصيص 25 منصبا لمباراة توظيف الصيادلة مع إمكانية إضافة 10 مناصب أخرى برسم سنة 2020، وتنفيذ حصة التعيينات للقيام بالتداريب بالنسبة لطلبة السنة السابعة في الطب منذ شهر دجنبر 2019، فضلا عن رصد ميزانية خاصة لتأهيل فضاءات التداريب السريرية لطب الأسنان، واقتناء الأدوات والمستلزمات الخاصة بها.



اقرأ أيضاً
محامية لـكشـ24: “الگارديانات” يمارسون العنف والابتزاز تحت أعين السلطات
حذرت الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي، المحامية بهيئة الدار البيضاء ونائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح خصت به موقع كشـ24، من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المعروفين بـ”الكارديانات” في الفضاءات العامة، وعلى رأسها الشواطئ، معتبرة أن هذه الظاهرة لا تعكس فقط صورة سلبية عن المغرب لدى الزوار والسياح، بل تشكل كذلك خرقا صارخا للقانون وتنذر بانزلاقات خطيرة تمس الأمن والنظام العام. وقالت الشاوي إن انتشار هؤلاء الحراس غير المرخصين يطغى عليه طابع الفوضى، ويتسم في أحيان كثيرة بالعنف تجاه المواطنين، في ظل غياب أي تأطير قانوني أو رقابة فعلية من طرف الجهات المسؤولة، وأوضحت أن تنظيم المرافق العمومية، بما في ذلك مواقف السيارات واستغلال الملك العمومي، هو من اختصاص الجماعات الترابية، وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إما عن طريق صفقات عمومية أو عبر تفويض من هذه الجماعات. وتساءلت مصرحتنا عن دور الشرطة الإدارية التي يفترض أن تسهر على مراقبة هذه التجاوزات، مشددة على أن غياب التفعيل الجدي للقوانين هو ما يفتح المجال أمام ممارسات عشوائية تسيء إلى صورة المغرب وتؤثر سلبا على راحة المواطنين والسياح على حد سواء. وفي السياق ذاته، أشارت الشاوي إلى الجانب الزجري في القانون الجنائي، موضحة أن الابتزاز وأخذ الأموال دون وجه حق من طرف بعض هؤلاء الحراس يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مستدلة بالفصل 538 الذي يجرم الاستيلاء على مال الغير دون موجب قانوني، وبالفصل الذي يجرم وسائل الضغط للحصول على منافع غير مستحقة. ودعت الشاوي المواطنين إلى عدم الرضوخ لمثل هذه الممارسات، والتبليغ عنها عبر المساطر القانونية المتاحة، مؤكدة أن مساهمة المواطن تبقى أساسية في الحد من هذه الظواهر السلبية التي تؤثر على الفضاء العام، رغم تفهمها لحالة التردد التي يعيشها البعض، خاصة في فترات العطل حيث يفضل كثيرون تفادي الاصطدام مقابل مبالغ زهيدة. وختمت المحامية تصريحها بالتأكيد على أن التفعيل الجاد للقوانين، وتكاثف جهود السلطة المحلية والجماعات الترابية، يبقى السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار للفضاءات العمومية.
مجتمع

من الإحتفال إلى التسول.. “الطعارج” تتحول إلى أدوات استجداء بشوارع مراكش
مع حلول مناسبة عاشوراء، التي تُعدّ من بين أبرز المناسبات في المغرب، تعود إلى الواجهة بعض الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها تسول الأطفال تحت غطاء "حق عاشوراء"، وهي ممارسة تتسع رقعتها عاما بعد عام، حتى باتت مصدر قلق واستياء في عدد من المدن المغربية، ضمنها مراكش. ففي حين يحتفي المغاربة بعاشوراء بطقوس احتفالية تقليدية مبهجة، يستغل عدد كبير من الأطفال هذه المناسبة للنزول إلى الشوارع لتسول المال تحت ذريعة "حق عاشوراء" وهي الظاهرة التي تجاوزت أزقة الأحياء إلى الإشارات الضوئية، حيث ينشط عدد من الأطفال بالقرب من هذه الأخيرة حاملين "الطعارج"، طالبين المال من سائقي السيارات، في مشهد يتجاوز براءتهم ويدفع نحو تطبيع مبكر مع التسول. ووفق ما عاينته "كشـ24"، في مجموعة من الشوراع، أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل لافت في المدارات الطرقية الرئيسية، حيث يعمد عشرات الأطفال إلى التنقل بين السيارات والتسول مستخدمين أدوات احتفالية لجلب الانتباه، ما يخلق نوعا من الفوضى والضغط على السائقين، ويطرح تساؤلات حول دور الأسر والمجتمع في ضبط هذه الانزلاقات السلوكية. ويرى عدد من النشطاء أن "حق عاشوراء" انزاح عن معناه الأصلي، ليتحوّل إلى مدخل خطير لتعزيز ثقافة الكسل والتسول لدى الأطفال، معتبرين أن هذا الانفلات يشجع على التسول المقنع ويكرّس سلوك الاتكال منذ سن مبكرة. وحذروا من أن التحصيل السهل للمال خلال هذه المناسبة قد يطبع سلوك الطفل مستقبلاً، ويجعله أكثر ميلاً إلى تكرار هذا النمط في مناسبات أخرى، خاصة في ظل غياب التوجيه الأسري وضعف آليات الرقابة. وأكد نشطاء، على أن الاحتفال لا يجب أن يكون على حساب كرامة الطفل ولا النظام العام، وأن مسؤولية التوعية تقع أولاً على الأسرة، ثم على المؤسسات التربوية والمجتمع المدني، باعتبار أن الطفل يجب أن يُحمى من الاستغلال مهما كان نوعه. من جهتهم، دعا عدد من المواطنين إلى إطلاق حملات تحسيسية وتربوية لتصحيح المفهوم الحقيقي لعاشوراء، والتصدي لاستخدام الأطفال في التسول تحت أي غطاء كان، بالإضافة إلى تفعيل دور السلطات المحلية والجمعيات في ضبط الظاهرة واحتوائها.    
مجتمع

ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة