انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
صحافة
وزارة الفلاحة المغربية تمنع استعمال الأختام الخضراء في اللحوم الحمراء
كشـ24
نشر في: 21 يناير 2016
كشـ24
قررت وزارة الفلاحة وقف العمل بأختام للحوم ذات اللون الأخضر بسبب المواد المستعملة في الحبر المستعمل الذي يعد من المواد المحظورة طبقا لقررا الوزاري رقم 1795-14 الصادر بتاريخ 14 ماري 2014، وذلك بعد سنوات طويلة من استعمال الوزارة لتلك الأختام.
وحسب يومية "المساء"، فإن هذا القرار الصادر عن مدير مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يشير إلى أنه يتعين وقف استعمال الطابع المذكور من أجل ختم اللحوم داخل المجازر المعتمدة والمرخصة لأن المداد الذي يستعمل فيه يضم مواد مخالفة للقانون.
ويأتي تدخل الوزارة لمنع استعمال أختام اللحوم ذات اللون الخضراء، بعد سنوات من استعمال المداد المذكور، بعد أن وضعت لائحة للمضافات الغذائية التي يجب عدم استعمالها في المواد الغذائية واللحوم.
وحسب يومية "المساء"، فإن هذا القرار الصادر عن مدير مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يشير إلى أنه يتعين وقف استعمال الطابع المذكور من أجل ختم اللحوم داخل المجازر المعتمدة والمرخصة لأن المداد الذي يستعمل فيه يضم مواد مخالفة للقانون.
ويأتي تدخل الوزارة لمنع استعمال أختام اللحوم ذات اللون الخضراء، بعد سنوات من استعمال المداد المذكور، بعد أن وضعت لائحة للمضافات الغذائية التي يجب عدم استعمالها في المواد الغذائية واللحوم.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن تضامنها مع الصحافي عبد الصمد ناصر وتدين قرار الطرد التعسفي
قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين إنها تتابع بقلق تداعيات قرار الطرد التعسفي الصادر من قناة الجزيرة الإخبارية في حق الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، أحد ألمع صحافيي القناة القطرية على الإطلاق الذي واكب تجربة إنطلاقها منذ 1997 بمهنية عالية مشهود له بها، إلى حين صدور القرار الجائر وغير المبرر.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها توصلت به كش24، أنه من خلال المعطيات التي توفرت لها، مباشرة بعد التوصل بقرار الطرد التعسفي، تبين أن إدارة قناة الجزيرة، أو على الأقل الجهة التي اتخذت القرار، انحازت إلى الأسوأ في تدبير علاقة صحافييها مع وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح لأي صحافي التعبير عن وجهة نظره في القضايا المطروحة في إطار المهنية والاحترام والحق في الرد والدفاع عن المصالح الحيوية للبلد الذي ينتمي إليه، دون أن يمس ذلك بالخط التحريري لوسيلة النشر والاعلام التي يشتغل فيها، وفي إطار احترام أخلاقيات المهنة.
وأكدت الجمعية ذاتها أنه من خلال معرفته المؤكدة بالزميل عبد الصمد ناصر، ابن القناة الوطنية المغربية، لم يثبت أن تجاوز هذا الصحافي الخلوق حدود اللياقة حتى في أسوأ الحالات التي كان فيها بعض الذين ينتمون إلى القناة القطرية وفروعها المتخصصة في الرياضة، يكيلون الشتائم والإهانات بأقدح النعوث إلى الشعب المغربي ورجاله ونسائه ومؤسساته (ضمنها المؤسسة الملكية) ولوحدته الترابية المقدسة.
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين عاتبت على إدارة قناة الجزيرة، كيلها بألف مكيال في التعاطي مع ما ينشره باقي الصحافيين المنتمين إلى الجارة الجزائر، معتبرة ما صدر عنها قرارا متسرعا ومتعسفا في حق الصحافي ناصر، وسبة في جبين هذه القناة، التي يكن لها الشعب المغربي احتراما كبيرا، كما يرتبط بعلاقات الأخوة والصداقة والتعاون والإخاء مع الدولة التي تصدر منها.
وفي نفس الوقت يضيف البلاغ ذاته، أن سلسلة التدوينات التي تصدر عن الزميل عبد الصمد ناصر، تمثل جميع الصحافيين المغاربة معتبرا إياه ناطقا باسم الصحافيين المغاربة في القضايا الحيوية للبلد، خصوصا حين يتجرأ بعض الطارئين على الإعلام وبعض أبواق كابرانات الجزائر على نساء المغرب والمس بكرامتهن وشرفهن وسمعتهن، إذ نعتبر ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.
و أكدت الجمعية، أنه وبغض النظر عن الحيثيات مهما كانت، فإن القناة القطرية أخطأت في حق الزميل ناصر بهذا القرار المتحيز الذي لم يراع أدبيات الاحترام واللياقة وأخلاقيات المهنة والرأي والرأي الآخر التي ترفعها هذه القناة شعارا.
وأعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تضامنها المطلق واللا مشروط مع الزميل عبد الصمد ناصر، معلنة استعداد جميع مكوناتها لعدم الوقوف عند حدود إصدار بيانات التنديد والاستنكار، بل سترافع ضد هذا القرار البئيس والجائر بكل الطرق القانونية المسموح بها وطنيا ودوليا.
وأوضحت الجمعية أن المساس بأي زميل في أية قناة، أو وسيلة نشر في المغرب وخارجه، هو مساس بجميع مكونات الجسم الصحفي. داعية إلى اجتماع طارئ لأجهزتها التقريرية من أجل الحسم في الخطوات المقبلة، للاحتجاج بشتى الطرق ضد هذا القرار، وفضح مؤامرات التي تحاك في الخفاء ضد مصالح المغرب من خلال صحافييه.
صحافة 
نقابة الصحافة تكشف تفاصيل طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة بلاغا عقب إقدام قناة الجزيرة القطرية على طرد الصحافي المغربي عبد الصمد ناصر، كشفت من خلاله عن وجود لوبي جزائري داخل قناة الجزيرة القطرية، وخارجها، مؤكدة وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية.
وأوضحت النقابة في بلاغ أنها سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وتبينت لها عددا من الحقائق. وبعد التحريات؛ توصلت النقابة إلى أن "الزميل عبدالصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على (تويتر) يدافع فيها عن شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، التي اتهمت الدولة المغربية بـ(الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب)"، يضيف البلاغ.
وبعد نشر التغريدة، يضيف البلاغ، "اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة. وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة".
وإثر ذلك، تواصل النقابة، "اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض، سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع".
"لكن الزميل عبدالصمد ناصر -تقول النقابة- تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية".
وبعد وقت وجيز من هذه المقابلة، "أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد، ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها".
وأكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، "بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة وفي قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة ومتكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية ولمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك".
وأعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها "ستوجه مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها، وأنها ستخاطب الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، معلنة أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب".
ودعت النقابة "جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه"، معتبرة أن "قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة، ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء".
صحافة
قناة الجزيرة تستغني عن مذيعين بينهما المغربي عبد الصمد ناصر
استغنت قناة الجزيرة الإخبارية عن مذيعين، هما المغربي عبد الصمد ناصر والسودانية نانسي محجوب والذين كانا ضمن وجوه المحطة التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة.
ويعد المذيعين اللذين تميزا بحضورهما على شاشة قناة “الرأي والرأي الآخر”، من أبرز الإعلاميين ولهما حضور في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل أن يلتحق بشبكة الجزيرة عمل عبد الصمد ناصر في القناة الأولى المغربية بعد تخرجه صحافياً ومقدم أخبار، بعد تخرجه من جامعة محمد الخامس بإجازة بكالوريوس في الآداب.
وقدّم عبد الصمد ناصر منذ التحاقه بقناة الجزيرة عام 1997 عدداً من البرامج، مثل منبر الجزيرة، والمشهد العراقي (من بغداد)، والشريعة والحياة لسنتين، كما غطّى أحداثا دولية كثيرة وأبرزها الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) وأحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 والحرب على أفغانستان والحرب على العراق والحرب على لبنان 2006 والحرب على غزة 2008.
صحافة 
لجنة الاتصال النيابية تناقش مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وبالمناسبة، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هناك إجماع على ضرورة القيام بإصلاح شامل للمجال الإعلامي بالمغرب، في احترام للمادة 28 من الدستور التي تنص، على الخصوص، على أنه "تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به".
وأبرز أن مشروع القانون يتضمن " تشكيل لجنة تتكون من الجسم الصحافي ستقدم العديد من الاقتراحات التي ستتم مناقشتها بالبرلمان، أي من خلال مسطرة قانونية تحترم جميع الآراء "، مذكرا بأن الحكومة سبق لها أن نظمت لقاءات مع جميع المكونات الخاصة بالصحافة والنشر للاتفاق على تصور موحد.
وشدد الوزير على أن من مسؤولية الحكومة ضمان استمرار أعمال المجلس الوطني للصحافة عبر مشروع القانون الذي يخضع للدستور، معتبرا أنه " لا توجد حاليا نتائج انتخابات تبين أن هذه الهيئة أكثر تمثيلية من الأخرى سواء بالنسبة للصحافيين أو الناشرين ".
وقال بنسعيد "قررنا، في ظل الإشكالية الحالية، العمل بالمفهوم المؤسساتي، أي أن المكتب الحالي للمجلس الوطني للصحافة يتوفر على الشرعية التي تسمح بالاستمرار في أعماله اليومية"، مضيفا أنه ينبغي التوفر على رؤية شاملة حول الصحافة والاتصال.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، من جهة أخرى، أنه يتم العمل على حل بعض الإشكاليات المرتبطة بالدعم الخاص بالصحافة والنشر، ومبادرات من أجل تحقيق التدبير المعقلن للمجال الصحافي.
من جانبهم، أكد نواب الأغلبية النيابية عن تثمينهم لمضامين هذا المشروع الذي اعتبروا أنه جاء لسد الفراغ القانوني المتعلق بعمل المجلس الوطني للصحافة، وللتطلع للمستقبل في سياق إصلاح المجال الإعلامي بالمغرب.
وأشاروا إلى أن قطاع الصحافة والنشر يحتاج إلى إصلاح حقيقي من أجل المساهمة في الدفاع عن القضايا الوطنية، مبرزين أهمية مضامين مشروع القانون الذي يروم تجويد مجال الصحافة التي تعد مرآة المجتمع وتعكس مكامن قوته ومبادئه ومقدساته.
وذكروا بأن مشروع القانون جاء بعد عدم التمكن من انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأنه سيمكن الجسم الصحافي من إعادة ترتيب بيته الداخلي وتجاوز الإشكاليات المطروحة، ليكون قطاعا قويا بإطار قانوني صلب ومجلس قادر على القيام بالأدوار التي أحدث من أجلها.
وأضافوا أن من شأن هذا المشروع المساهمة في إيجاد حل جذري لمشاكل القطاع، لاسيما أن وضعية المجلس الوطني للصحافة أثارت عدة تساؤلات حول مستقبله، موضحين أن المدة التي يمنحها المشروع للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر فرصة سانحة للقيام بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وتطوير عمله مع الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.
من جهتها، أكدت الفرق النيابية والمجموعة النيابية المعارضة أن هذا المشروع " لن يساهم في حل الإشكال الحالي الذي يوجد عليه المجلس الوطني للصحافة "، داعين إلى القيام باستشارات واسعة مع المهنيين والصحافيين للتوافق حول مقترح يرضي جميع الأطراف.
واعتبر بعض نواب المعارضة أن مشروع القانون "غير دستوري وغير قانوني"، ولا يوجد فراغ تشريعي يمكن الاستناد عليه لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، مشددين على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تمثيلية كل الأطراف في هذه اللجنة، ومنح فترة زمنية إضافية لتجويد النص والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها المجلس الوطني للصحافة.
كما أكدوا أن من شأن إيجاد الإطار القانوني الأمثل لتكوين المقاولات الصحافية، ضمان التزود بالمعلومة الموثوقة واضطلاع الإعلام بدوره على المستوى المجتمعي، مشيرين إلى غياب سياسة حكومية ناجعة خاصة بالمنظومة الإعلامية.
ودعا البعض إلى العمل على مواكبة الإعلام السمعي البصري للتحولات العالمية في المجال الإعلامي، من خلال إقرار جيل جديد من التصورات الخاصة بالإعلام وتعزيز دور الصحافة والنشر.وكان مجلس الحكومة قد صادق، يوم 13 أبريل الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حيث أكد أنه يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وترى الحكومة أنه من أجل تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.
صحافة 
لقاء يناقش حيثيات قانون “اللجنة المؤقتة” بمقر نادي الصحافة بالمغرب
في إطار اللقاء الصحافي المفتوح بمقر نادي الصحافة بالمغرب، من المرتقب تنظيم لقاء لمناقشة حيثيات قانون "اللجنة المؤقتة" ومدى علاقته بالتنظيم الذاتي، الذي ستبدأ مناقشته في لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، بمجلس النواب يوم 30 ماي.
وسينظم اللقاء في الساعة الخامسة من يوم الإثنين 29 ماي، و سيحضر اللقاء ممثلون عن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ( FMEJ )، و الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، والنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ( UMT )، والمنظمة الديمقراطية للعاملين بالشركة الوطنية للاذاعة، والتلفزة والمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوين تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ( ODT )، ونادي الصحافة بالمغرب ( CPM ). ونقابات مهنية وجمعيات حقوقية.
وللاشارة فإن اللقاء مفتوح أيضا أمام جميع الصحافيين المهنيين من جميع المنابر.
صحافة 
هذه حقيقة ومصدر إضافة شهرين من الدعم لقطاع الصحافة بالمغرب
بعد أن قررت الوزارة المعنية من جديد إضافة شهرين من الدعم لقطاع الصحافة بالمغرب من جديد بدأت عدة أطراف تحاول كالعادة نسبة هكذا إنجاز لصالحها.
ووفق المعطيات الواردة في رسالة توصلت بها "كشـ24" فإن "مرسوم الدعم قد تأخر لأسباب تقنية خارجة عن إرادة الجمعية المغربية للإعلام والنشر ولهذا تم تخصيص طيلة هاته الأيام مفاوضات ومشاورات مع وزارة بنسعيد والوزير فوزي لقجع وقد تم الحصول على استمرار دفع أجور الصحافيين في مقاولاتهم الإعلامية لشهرين إضافيين…شهر ماي وشهر يونيو…"
وأضافت المعطيات ذاتها، أنه “للأمانة هذه الرسالة بعث بها رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والنشر إدريس شحتان، والذي قاد مشكورا مفاوضات ماراطونية بعد تعذر خروج مرسوم الدعم في وقته ، وختمت الرسالة بالقول: "أن ناهبي الدعم سيمتنعون مرة أخرى عن تمكين الصحافيين من الزيادة المتفق عليها في الاتفاق الاجتماعي، ولكن فضحهم سيكون مسألة وقت” .
صحافة 
العرايشي وبن سودة يوقعان اتفاقية شراكة في مجالات التدبير الإداري والمالي وتكوين الأطر
وقع نور الدين بن سودة ، الخازن العام للمملكة ، و فيصل العرايشي ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ، يوم الثلاثاء 16 ماي 2023 بالرباط، على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والخزينة العامة للمملكة من أجل دعم التعاون بين المؤسستين في مجالات التدبير الإداري والمالي وتكوين الأطر المكلفة بالتدبير .
وقال بلاغ للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إن هذه الشراكة تندرج في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة في مجال التكوين المستمر لمستخدميها من أجل تقوية قدراتهم التدبيرية ، بمساهمة من الخزينة العامة للمملكة في إطار اختصاصاتها ، اعتبارا لتجربتها الكبيرة في مجال المالية العمومية وبرنامجها الشامل للتكوين في المواد ذات الصلة .
وبفضل هذه الاتفاقية سيتم تبادل الخبرة والاستشارة والمساعدة في مجال تخصص الخزينة العامة للمملكة ، لاسيما الاستفادة من الخبرة في مجال رقمنة مساطر الصفقات العمومية ، وفي معالجة رواتب الموظفين ، وكذلك في إنشاء منصة للتكوين عن بعد ؛ علاوة على تكوين الموارد البشرية للرفع من كفاءاتها ومهاراتها قصد تحسين أدائها والرفع من جودة مردوديتها ، والاستفادة من الرصيد الوثائقي المتوفر لدى الخزينة العامة للمملكة ، خاصة ما يتعلق منه بتدبير العمومية .
ومن أجل تحقيق أهداف هذا التعاون سيتولى الطرفان إعداد برمجة زمنية في مجالات التكوين والندوات العلمية المتمحورة حول تدبير المالية العمومية وتدبير الصفقات العمومية ورقمنتها ومعالجة رواتب الموظفين ، كما سيتم وضع إجراءات في مجال التبادل الثقافي بما يمكن من الاطلاع على الرصيد الوثائقي المتعلق بالصفقات العمومية والتدبير الإداري والمالي ، وإعداد المصوغات المكتوبة والوثائق والنشرات الخاصة بالتكوين من طرف الأطر المكلفة بتنشيط الدورات التكوينية .
وشكل الطرفان لجنة مشتركة تسهر على تنفيذ مقتضيات الشراكة ، تجتمع مرة في السنة على الأقل ، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ، من أجل العمل على وضع التوجهات وتحديد الأولويات في مجال تبادل الخبرات والوثائق في الميادين القانونية والتكنولوجية والتكوين ، وإعداد التقارير الدورية حول الشراكة .
صحافة 
