سياسة

وزارة العدل تعرب عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي لهولندا اتجاه طلب إيقاف “سعيد شعو”


كشـ24 نشر في: 30 يونيو 2017

أعربت وزارة العدل ، عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته السلطات الهولندية اتجاه طلب إيقاف المسمى "سعيد شعو" المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية المختصة. 

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن "هذا التجاوب هو ثمرة تعاون قضائي متين منذ سنوات بين السلطات القضائية بالبلدين لمكافحة الجريمة، بما فيها الجرائم المنظمة، والحد من حالات الإفلات من العقاب، ويعكس الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي على المستوى الدولي، ويكرس النظرة الإيجابية إلى جهود الإصلاح المبذولة في مجال العدالة المغربية، ويشهد بالتزامها بسيادة القانون واحترامها لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا". 

كما أكدت وزارة العدل، يضيف البلاغ، أن "طلب إيقاف المسمى (سعيد شعو) تم في إطار المساطر المعمول بها وفق آليات التعاون القضائي الدولي، وأنه بعد إنهاء مسطرة تسليمه ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه أمام الجهة القضائية المغربية المختصة وفق ما ينص عليه القانون المغربي في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة".

وذكرت الوزارة بأنه تم، امس الخميس، إلقاء القبض على المسمى "سعيد شعو" من طرف السلطات الهولندية المختصة بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء. 

وأبرزت أن هذه الأفعال "شكلت موضوع طلب تسليم موجه من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها الهولندية، علما أن السلطات القضائية المغربية قد سبق لها أن توصلت بإنابات قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق بنفس الشخص من أجل ارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات وغسل الأموال موضوع مساطر قضائية معروضة على القضاء الهولندي تفاعلت معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة"

أعربت وزارة العدل ، عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته السلطات الهولندية اتجاه طلب إيقاف المسمى "سعيد شعو" المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية المختصة. 

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن "هذا التجاوب هو ثمرة تعاون قضائي متين منذ سنوات بين السلطات القضائية بالبلدين لمكافحة الجريمة، بما فيها الجرائم المنظمة، والحد من حالات الإفلات من العقاب، ويعكس الثقة التي يحظى بها القضاء المغربي على المستوى الدولي، ويكرس النظرة الإيجابية إلى جهود الإصلاح المبذولة في مجال العدالة المغربية، ويشهد بالتزامها بسيادة القانون واحترامها لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا". 

كما أكدت وزارة العدل، يضيف البلاغ، أن "طلب إيقاف المسمى (سعيد شعو) تم في إطار المساطر المعمول بها وفق آليات التعاون القضائي الدولي، وأنه بعد إنهاء مسطرة تسليمه ستتم محاكمته من أجل الأفعال المنسوبة إليه أمام الجهة القضائية المغربية المختصة وفق ما ينص عليه القانون المغربي في احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة".

وذكرت الوزارة بأنه تم، امس الخميس، إلقاء القبض على المسمى "سعيد شعو" من طرف السلطات الهولندية المختصة بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي والإرشاء. 

وأبرزت أن هذه الأفعال "شكلت موضوع طلب تسليم موجه من السلطات القضائية المغربية إلى نظيرتها الهولندية، علما أن السلطات القضائية المغربية قد سبق لها أن توصلت بإنابات قضائية من السلطات القضائية الهولندية تتعلق بنفس الشخص من أجل ارتكابه جرائم الاتجار في المخدرات وغسل الأموال موضوع مساطر قضائية معروضة على القضاء الهولندي تفاعلت معها بشكل إيجابي وفي مدة زمنية معقولة"


ملصقات


اقرأ أيضاً
البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة