وزارة العدل تصدر تعليمات لتطبيق المراقبة بعد إدلاء الموظفين بشهادات طبية

حرر بتاريخ من طرف

أصدر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، منشورا يلح فيها على تطبيق المراقبة بعد إدلاء موظفي الوزارة بشهادات طبية بعدما لاحظ إدلاء الموظفين بالشهادات الطبيبة، التي تتزامن في غالب الأحيان مع فترة العطل المدرسية مشددا على أن ذلك يتسبب في تعطيل المصالح القضائية والإدارية ويحول دون استمرارية خدمات المرفق العام.

وأكد الوزير على ضرورة تطبيق المقتضيات التي تحدد مسطرة مراقبة الشهادات الطبية عن الرخص المرضية وحوادث العمل.و التي تدعوا إلى تطبيق المعاينة والمراقبة الإدارية للتأكد من استعمال الموظف لرخصته للعلاج.

وألح الرميد على إحالة الشهادة الطبيبة أثناء الرخصة المرضية على اللجنة الطبية بالإقليم أو بالعمالة الأقرب من سكنى الموظف المريض ويراد من ذلك إخضاع الموظف لفحص طبي مضاد في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطببية لواقع الحال.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة