نفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، المغالطات الواردة في مقال صحفي حول منع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية.

وأكدت الوزارة في بلاغ، على إثر المقال الذي نشرته إحدى الجرائد الوطنية في عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان “وزير الصحة يمنع تصدير الأدوية إلى بلدان إفريقية”، أن المقال يتضمن مغالطات مسيئة لسمعة البلاد والمنظومة الصحية، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الوزارة أنها طوال هذه الأزمة الصحية تراقب عملية تصدير الأدوية ومواد الصحة على غرار ما تقوم به جميع بلدان العالم حاليا لتفادي تصدير أي دواء أساسي مخزونه الاحتياطي لا يحترم القوانين المعمول بها.

وأكدت أن مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية تتم بشكل أسبوعي من طرف المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، مما يستدعي التدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل، وهذا ما حدث بخصوص دواء الكلوروكين المستعمل ضد فيروس كورونا، حيث أن الوزارة وبتنسيق مع المؤسسة الصيدلية المصنعة قامت بوضع كل مخزون هذا الدواء تحت تصرف مصالح الوزارة.

وحسب نفس المصدر، قامت مديرية الأدوية والصيدلة برقمنة المساطر والإجراءات الإدارية لطلبات تراخيص تصدير الأدوية عبر البوابة الالكترونية للمديرية، دون الزامية تنقل صاحب الطلب إلى المديرية بالرباط لإيداع طلبه كما كان الأمر سابقا، وذلك بهدف تبسيط هذه العملية الاستراتيجية المحدثة بتوافق تام مع مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين، الممثل الرسمي لجميع الصيادلة الصناع والموزعين.

وأوضح البلاغ أن الوزارة عملت على مراسلة الجمعية المغربية للصناعة الدوائية بتاريخ يسبق نشر هذا المقال، مما يؤكد على أن باب العمل التشاركي بين كل شركاء المجال الصحي سيبقى مفتوحا لدراسة المقترحات وأنها ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك في سبيل حماية الوطن وصحة المواطنين.

وأبرزت الوزارة أنها انخرطت مع باقي مكونات الحكومة منذ ظهور أولى حالات فيروس كورونا المستجد بالصين في إنشاء البرنامج الوطني للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، “هذا البرنامج الذي بشهادة الجميع عرف تنويها على المستوى الداخلي والخارجي للمملكة، ويكذب ما جاء في المقال من غياب أي خطة لمواجهة الأزمة الصحية”.

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمواطنات إلى عدم الترويج للأخبار الزائفة والانسياق وراء الشائعات لما في ذلك من تأثير سلبي، وتبخيس للمجهودات التي تبذلها المملكة في سبيل ضمان السير العادي لمختلف المرافق الصحية، مناشدة المنابر الإعلامية بالرجوع للجهات الوصية على القطاع الصحي لاستخلاص المعلومة.