نفت وزارة الصحة نفيا قاطعا ما نشره منبر إعلامي بخصوص صفقة تنوي وزارة الصحة إبرامها بقيمة 50 مليار سنتيم، وذلك في رد على ما تضمنه “مقال صحفي من مغالطات ومعطيات خاطئة”.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها” إن طلب العروض رقم 01/2018/AD/SC/GRP/MLED يتعلق باقتناء أدوية ومستلزمات طبية ومتفاعلات مخبرية خاصة ببرامج محاربة الأمراض، وتبلغ القيمة الاجمالية لطلب العروض 190 مليون درهم، وليس 500 مليون درهم كما جاء في هذا المقال.

وأكد المصدر ذاته، أن وزارة الصحة اقتنت الآلات الخاصة بقياس مخزون السكري منذ سنة 1997، وقد تم تحديد المعايير التقنية بالاستشارة مع لجنة تقنية استنادا إلى معيار الأداء والفعالية المرغوب فيها للتكفل بمرضى السكري دون تحديد أي علامة تجارية.

أما فيما يخص اقتناء المستلزمات (الحصة رقم 139)، يضيف البيان، فيتم ذلك كل سنة عبر طلبات العروض المفتوحة التي تحترم القوانين الجاري بها العمل، كما أن المعايير التقنية التي يتم تحديدها في دفتر التحملات لا تتضمن أي علامة تجارية، ولكن تتضمن فقط شرط المطابقة مع الآلات المتوفرة لدى وزارة الصحة. كما تقوم الخزينة الوزارية لدى وزارة الصحة بمراقبة دفاتر التحملات للتأكد من مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

وتابع بيان وزارة الصحة، أن المعايير التقنية التي يتضمنها دفتر التحملات لا تمنع أي شركة من المشاركة في طلب العروض، إذا كانت تتوفر على مستلزمات تتلاءم مع الآلات المتوفرة لدى وزارة الصحة. كما أن المقترح المزعوم في المقال بمنح الوزارة آلات مجانية، قد يخرق مبدأ المنافسة الحرة حيث قد تجد الوزارة نفسها مجبرة على اقتناء المستلزمات من عند نفس الشركة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ثمن الاقتناء في السنوات الخمس الماضية من طرف وزارة الصحة انخفض من 81 درهم سنة 2012 إلى 78 درهم سنة 2016. كما أن ثمن 93 درهم المذكور في المقال كان خطأ تم تداركه من خلال إعلان تصحيحي. بالإضافة إلى ذلك فإن الاثمنة التقديرية التي يتم وضعها في إعلانات طلبات العروض هي فقط للاستدلال ولا يمكن معرفة ثمن الشراء الحقيقي إلا بعد إتمام طلب العروض.

وفيما يخص ثمن البيع في القطاع الخاص، وبما أن أسعار بيع المستلزمات المخبرية هي محررة، فلا يوجد هناك ثمن رسمي محدد. وعليه، فلا يمكن التأكد من صحة ثمن 50 درهم المذكور في المقال أو عدم صحتها”، يقول التوضيح.