وزارة الصحة ترخص للتخلص من مخلفات مرضى كورونا مع النفايات المنزلية

حرر بتاريخ من طرف

قال الحسن العمراني، نائب عمدة العاصمة الرباط، إنه في إطار المخطط الوطني لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كوڤيد 19، أصدر وزير الصحة دورية رقم 63/DELM/2020 بتاريخ 5 غشت 2020، أدرج فيها مقتضى يتعلق بالتعامل مع النفايات التي تصدر من منازل، يتابع فيها مصابون بالفيروس علاجهم.

واضاف العمراني، أن الوزير خالد آيت الطالب، أقر أن هذه النفايات، بعد تعقيمها ووضعها في أكياس بلاستيكية يتم تعقيمها أيضا، ويتم “التخلص منها في مسار النفايات المنزلية”.

واعتبر العمراني أن التخلص من نفايات مرضى كورونا في مسار النفيات المنزلية، أمرا خطيرا، لأن القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وخصوصا المادة الثالثة منه، يتص على أن النفايات المنزلية هي “المترتبة عن أنشطة منزلية”، وأما المماثلة لها فعرفها ذات القانون بكونها “تكون من حيث طبيعتها ومكوناتها وخصائصها مماثلة للنفايات المنزلية”، وهو ما لا يتحقق وجوبا في النفايات المتحدث عنها،

وشدد العمراني، على أن نفايات الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين يتابعون علاجاتهم بمنازلهم، أقرب في التصنيف إلى “الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والمتابعة والمعالجة والوقائية أو المسكنة أو الشفائية” وهو ما يجعلها ضمن النفايات الطبية والصيدلية، بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نفس القانون، وجعلها بمقتضى النقطة السادسة من ذات المادة ضمن النفايات الخطرة، باعتبار “طبيعتها الجرثومية”.

وأضاف في تدوينة عبر حسابة على “فيسبوك”، “باعتبارها نفايات طبية أو خطرة، فقد حدد المشرع، في إطار المرسوم 2.09.139 المتعلق بتدبير النفايات الطبية والصيدلية، طرق جمعها والتخلص منها، وشرط ذلك بالحصول على ترخيص تسلمه السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، طبقا لمقتضيات المادة العاشرة من ذات المرسوم.”

ولفت نائب عمدة الرباط، إلى أنه “لا توجد ضمانات حقيقية للقيام بعمليات تعقيم هذه التفايات، ووضعها في أكياس بالمواصفات التي أقرها المرسوم سالف الذكر، وتعقيم هذه الأكياس من الخارج، كما تمنت دورية  الوزير، لاعتبارات يطول شرحها، أهمها أن الأمر يتعلق بعمل “المتخصصين المرخصين”!، مؤكدا أن الدعوة، رغم التأكيد على التعقيم، في التخلص من هذه النفايات في مسار النفايات المنزلية، يتناقض وطرق التخلص من هذه النفايات والتي تنبني على الحرق وفق بروتوكول صارم”.

وسجل أن المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، لم ينقل اختصاصات وزارة الصحة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ولا اختصاصات التجارة والصناعة إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز والتقل!
ولذلك لا يمكن، بهذه السهولة رمي كرة خطرة إلى مرمى الجماعات”.

وشدد العمراني على ان الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد، تتطلب، الرفع من درجات الحذر في التعامل مع جائحة كورونا، لا التساهل بما قد يؤدي، لا قدر الله إلى سقوط المزيد من الضحايا، لتنضاف أعدادهم لأرقام النشرة الإحصائية اليومية، على الساعة السادسة مساء”.

وطالب العمراني وزير الصحة، بالتراجع الفوري عن هذا الأمر، ودعوة مسؤوليه المجاليين، للتعاقد مع الشركات المرخصة من طرف الوزارة التي يعتبر مسؤولها الأول، في احترام للمقتضيات القانونية والتشريعية الجاري بها العمل”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة