مجتمع

وزارة الصحة تتجه لتوظيف 4 آلاف منصب شغل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 يونيو 2019

أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة تجاوزت عتبة 50 ألفا من الموارد البشرية، بعد أن ظل هذا العدد في حدود 48 ألفا .وأوضح الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء خصص لتقديم الحصيلة المرحلية لتفعيل مخطط الصحة 2025، أن عدد الأطر الصحية والإدارية بلغ 51 ألفا هذه السنة، لافتا في المقابل إلى أن النقص الحاد والخصاص المسجل في الموارد البشرية سيتم تداركه، لاسيما عبر تخصيص 4 آلاف منصب للقطاع برسم سنة 2019/2018.وأضاف أن الحصيلة، التي شددت على أهمية التكوين في المهن شبه الطبية، بالإضافة إلى التكوين المستمر، شملت التشريعات والمراسيم والقوانين الناظمة للشأن الصحي، من قبيل القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وبخصوص النظام المعلوماتي، لاسيما فيما يتصل بتنزيل المخطط المديري للنظام المعلوماتي الشامل، أعلن السيد الدكالي عن شروع عدد من المستشفيات في إعمال مراميه على مستوى الفوترة والاستقبال، مستشهدا بأمثلة فعلت مضامينه من قبيل طب الأسرة عبر الدفتر الإلكتروني للمريض، والطب عن بعد بالعالم القوي من خلال رقمنة المعطيات.كما اعتبر وزير الصحة مشروع الاندماج بين القطاعين العام والخاص، الرامي إلى توفير معطيات للتتبع الوبائي بـ "الهام"، على اعتبار إسهامه في اتخاذ القرارات الصائبة، وفي حسن إجراء البرمجة الميزانياتية، مؤكدا أن اللقاء الذي خصص لتقديم الحصيلة المرحلية لتفعيل مخطط الصحة 2025، يأتي بعد سنة على بلورته، وما أرساه من إجراءات فاقت 650 إجراءا تنسحب على 25 محورا استراتيجيا، تم اعتمادها بشراكة مع الشركاء والفاعلين قصد إنجاز تقييم مشترك لما تم تنزيله على مستوى المديريات، المركزية منها و الجهوية، من خلال عقود برامج عقود.وأوضح أن التقييم سيطال 12 ميدانا استهدفها المخطط بغرض الوقوف على المنجزات، وتتعلق بالرعاية الصحة الأولية، والمستشفى العمومي، والأدوية ومشتقات الدم، وصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الإعاقة وصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة النفسية والعقلية، والأمراض غير السارية، وكذا الأمراض السارية، مع التغطية الصحية الأساسية في أفق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن محور يهم الموارد البشرية الصحية، والتنظيم والشراكة، ونظام المعلومات الصحية، والجودة والأداء.وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية إن على مستوى المراكز الصحية أو المراكز الاجتماعية الصحية التي تم إنشاؤها أو تأهيلها، خلص الوزير إلى اعتبار المقاربات الجديدة التي تم تبنيها من قبيل طب الأسرة والطب الجماعاتي، والإصلاح الاستشفائي، وعدد المستشفيات والمصالح التي تم تأهيلها، إصلاحات تروم تقوية القدرات، مع جنوح نحو تحسين الاستقبال بهذه المؤسسات. وبشأن محور الأدوية والمستلزمات الطبية، أقر الوزير بأن الإجراءات والمساطر المتبعة ترمي إلى المضي قدما في تعزيز ولوج المواطنين إلى الأدوية بأثمنة في المتناول، مشيرا في المقابل إلى أن مجالات مخطط الصحة 2025 ترتبط أساسا بمحاربة الأمراض السارية وغير السارية، والبرامج الأولية لصحة الأم والطفل واليافعين وحديثي الولادة، وتلك المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية.وأضاف أن الدعامة الثالثة لذات المخطط، والتي تتمثل في حكامة التغطية الصحية الأساسية، تنكب على تعميم التغطية الصحية الأساسية قصد التناغم مع التغطية الصحية الشاملة، حتى تستفيد فئات على شاكلة المستقلين والطلبة منها، مع النظر في مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.يذكر أن مخطط الصحة 2025، في نسخته التي طرحت للتشاور بتاريخ 15 ماي 2018 مع الفرقاء والمهتمين بالشأن الصحي الوطني، انطوى على اثني عشر مجموعة عمل، بثلاث دعامات رئيسة و25 محورا و125 تدبيرا، تمخضت عن رؤية تصبو إلى "منظومة صحية منسجمة، من أجل عرض صحي منظم، ذي جودة وفي متناول الجميع، تحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جديدة"، وفق ستة مبادئ تتجلى في جودة الخدمات، والمساواة في الولوج، والتكافل والتضامن، بالإضافة إلى الاستمرارية والقرب، و الأداء والنجاعة، ثم الـمسؤولية والمحاسبة.

أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة تجاوزت عتبة 50 ألفا من الموارد البشرية، بعد أن ظل هذا العدد في حدود 48 ألفا .وأوضح الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش لقاء خصص لتقديم الحصيلة المرحلية لتفعيل مخطط الصحة 2025، أن عدد الأطر الصحية والإدارية بلغ 51 ألفا هذه السنة، لافتا في المقابل إلى أن النقص الحاد والخصاص المسجل في الموارد البشرية سيتم تداركه، لاسيما عبر تخصيص 4 آلاف منصب للقطاع برسم سنة 2019/2018.وأضاف أن الحصيلة، التي شددت على أهمية التكوين في المهن شبه الطبية، بالإضافة إلى التكوين المستمر، شملت التشريعات والمراسيم والقوانين الناظمة للشأن الصحي، من قبيل القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. وبخصوص النظام المعلوماتي، لاسيما فيما يتصل بتنزيل المخطط المديري للنظام المعلوماتي الشامل، أعلن السيد الدكالي عن شروع عدد من المستشفيات في إعمال مراميه على مستوى الفوترة والاستقبال، مستشهدا بأمثلة فعلت مضامينه من قبيل طب الأسرة عبر الدفتر الإلكتروني للمريض، والطب عن بعد بالعالم القوي من خلال رقمنة المعطيات.كما اعتبر وزير الصحة مشروع الاندماج بين القطاعين العام والخاص، الرامي إلى توفير معطيات للتتبع الوبائي بـ "الهام"، على اعتبار إسهامه في اتخاذ القرارات الصائبة، وفي حسن إجراء البرمجة الميزانياتية، مؤكدا أن اللقاء الذي خصص لتقديم الحصيلة المرحلية لتفعيل مخطط الصحة 2025، يأتي بعد سنة على بلورته، وما أرساه من إجراءات فاقت 650 إجراءا تنسحب على 25 محورا استراتيجيا، تم اعتمادها بشراكة مع الشركاء والفاعلين قصد إنجاز تقييم مشترك لما تم تنزيله على مستوى المديريات، المركزية منها و الجهوية، من خلال عقود برامج عقود.وأوضح أن التقييم سيطال 12 ميدانا استهدفها المخطط بغرض الوقوف على المنجزات، وتتعلق بالرعاية الصحة الأولية، والمستشفى العمومي، والأدوية ومشتقات الدم، وصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الإعاقة وصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة النفسية والعقلية، والأمراض غير السارية، وكذا الأمراض السارية، مع التغطية الصحية الأساسية في أفق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن محور يهم الموارد البشرية الصحية، والتنظيم والشراكة، ونظام المعلومات الصحية، والجودة والأداء.وفيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية الأولية إن على مستوى المراكز الصحية أو المراكز الاجتماعية الصحية التي تم إنشاؤها أو تأهيلها، خلص الوزير إلى اعتبار المقاربات الجديدة التي تم تبنيها من قبيل طب الأسرة والطب الجماعاتي، والإصلاح الاستشفائي، وعدد المستشفيات والمصالح التي تم تأهيلها، إصلاحات تروم تقوية القدرات، مع جنوح نحو تحسين الاستقبال بهذه المؤسسات. وبشأن محور الأدوية والمستلزمات الطبية، أقر الوزير بأن الإجراءات والمساطر المتبعة ترمي إلى المضي قدما في تعزيز ولوج المواطنين إلى الأدوية بأثمنة في المتناول، مشيرا في المقابل إلى أن مجالات مخطط الصحة 2025 ترتبط أساسا بمحاربة الأمراض السارية وغير السارية، والبرامج الأولية لصحة الأم والطفل واليافعين وحديثي الولادة، وتلك المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية.وأضاف أن الدعامة الثالثة لذات المخطط، والتي تتمثل في حكامة التغطية الصحية الأساسية، تنكب على تعميم التغطية الصحية الأساسية قصد التناغم مع التغطية الصحية الشاملة، حتى تستفيد فئات على شاكلة المستقلين والطلبة منها، مع النظر في مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين.يذكر أن مخطط الصحة 2025، في نسخته التي طرحت للتشاور بتاريخ 15 ماي 2018 مع الفرقاء والمهتمين بالشأن الصحي الوطني، انطوى على اثني عشر مجموعة عمل، بثلاث دعامات رئيسة و25 محورا و125 تدبيرا، تمخضت عن رؤية تصبو إلى "منظومة صحية منسجمة، من أجل عرض صحي منظم، ذي جودة وفي متناول الجميع، تحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جديدة"، وفق ستة مبادئ تتجلى في جودة الخدمات، والمساواة في الولوج، والتكافل والتضامن، بالإضافة إلى الاستمرارية والقرب، و الأداء والنجاعة، ثم الـمسؤولية والمحاسبة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة