وزارة الصحة تتابع قضائيا حاملين لبطاقة “راميد”

حرر بتاريخ من طرف

قرار جديد لوزارة الصحة يقضي بمتابعة كل من يحمل بطاقة راميد دون سند قانوني، قرار يأتي بعد أن توصلت بنتائج التحقيق الذي أجرته المصالح المختصة بوزراة الداخلية قبل شهر ونصف تقريبا.

في هذا السياق أوضحت يومية “الأحداث المغربية” في عددها الصادر يومه الثلاثاء، أن عددا من المستفيدين من بطاقة “راميد” مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويستفيدون من نظام التأمين الإجباري عن المرض، في حين هناك مستفيدون آخرون لديهم موارد كافية لتغطية مصاريف العلاج، وهو مايثير العديد من التساؤلات بخصوص طريقة استفادتهم من نظام المساعدة “راميد”.

في حين لم تتمكن المصالح المختصة من ضبط ومراقبة صحة المعلومات التي يعبئها المواطنين أثناء تقديمهم لطلب الحصول على البطاقة قبل التحقيقات التي أنجزتها وزارة الداخلية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة