ينهي وزير الداخلية إلى علم المواطنات والمواطنين أنه، في إطار عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، قامت اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، في كل جماعة ومقاطعة، بعقد اجتماعاتها في الفترة ما بين 22 و28 يناير الجاري، خصصت لحصر قائمة الأشخاص المسجلين الذين تعتزم شطب أسمائهم من اللوائح المذكورة، بمبادرة منها أو بناء على الملاحظات التي تقدم بها وكلاء الأحزاب السياسية طبقا للقانون، وذلك بسبب فقدان المعنيين بالأمر للشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في اللوائح الانتخابية.

وتبعا لذلك، قامت اللجان المذكورة بإيداع قوائم الأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليها وذلك إلى غاية يوم 4 فبراير المقبل. كما تم إيداع نفس القوائم بالموقع الالكتروني الخاص باللوائح الانتخابية.

وبهذه المناسبة، يخبر وزير الداخلية الأشخاص المزمع شطب أسمائهم من اللوائح الانتخابية أنه يحق لهم قانونا التعرض على هذا الشطب. ولهذا الغرض، يتعين على كل شخص يهمه الأمر أن يقدم تعرضه في هذا الباب لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته وذلك إلى غاية يوم 19 فبراير المقبل، مع إرفاق تعرضه بكل وثيقة تثبت حقه في التسجيل في لائحة الجماعة أو المقاطعة المعنية.

وستقوم اللجان المذكورة، في كل جماعة ومقاطعة، بدراسة هذه التعرضات وذلك خلال الاجتماعات التي ستعقدها طبقا للقانون ما بين 20 و26 فبراير المقبل.

ومن جهة أخرى، يغتنم وزير الداخلية هذه المناسبة ليهيب بالمواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية لحد الساعة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم مباشرة لدى أقرب مكتب تسجيل من محل إقامتهم أو بواسطة الموقع الالكتروني: www.listeselectorales.ma وذلك قبل انصرام الفترة المخصصة للتسجيل والتي ستنتهي قانونا يوم 19 فبراير المقبل.