مجتمع
وزارة الداخلية تلجأ إلى القضاء الإداري بفاس للمطالبة بعزل رئيس جماعة الريش ونائبه
بعد توقيفهما عن مهامهما على خلفية تقرير قاتم للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لجأ عامل إقليم ميدلت على المحكمة الإدارية بفاس للمطالبة بعزل كل من رئيس المجلس الجماعي للريش ونائبه الأول.
الرئيس الموقوف ينتمي إلى حزب الاستقلال، ونائبه الأول محسوب على حزب الاتحاد الدستوري.
وطبقا للقانون، فقد تم تكليف النائب الثاني للرئيس بتدبير المرحلة الانتقالية في الجماعة إلى حين صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية.
المصادر ذكرت أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية رصد اختلالات كبيرة موجبة للعزل.
ودخلت النيابة العامة على الخط في هذه الاختلالات، حيث تم فتح تحقيق باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
جماعة الرئيش سبق لها أن شهدت عزل الرئيس في الولاية السابقة بسبب مخالفات رصدتها أيضا لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
العزل والمحاكمة لم تقتصر على الرئيس السابق المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بل شملت أيضا 4 من نوابه.
بعد توقيفهما عن مهامهما على خلفية تقرير قاتم للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لجأ عامل إقليم ميدلت على المحكمة الإدارية بفاس للمطالبة بعزل كل من رئيس المجلس الجماعي للريش ونائبه الأول.
الرئيس الموقوف ينتمي إلى حزب الاستقلال، ونائبه الأول محسوب على حزب الاتحاد الدستوري.
وطبقا للقانون، فقد تم تكليف النائب الثاني للرئيس بتدبير المرحلة الانتقالية في الجماعة إلى حين صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية.
المصادر ذكرت أن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية رصد اختلالات كبيرة موجبة للعزل.
ودخلت النيابة العامة على الخط في هذه الاختلالات، حيث تم فتح تحقيق باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
جماعة الرئيش سبق لها أن شهدت عزل الرئيس في الولاية السابقة بسبب مخالفات رصدتها أيضا لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
العزل والمحاكمة لم تقتصر على الرئيس السابق المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بل شملت أيضا 4 من نوابه.
ملصقات
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع