وزارة الداخلية تستنفر أجهزتها بسبب أعوان السلطة المفصولين (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الثلاثاء 26 يناير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن وزارة الداخلية استنفرت مؤخرا أجهزتها بمختلف المدن، بسبب بعض التقارير الرسمية التي رفعت حول ما ينشر من طرف مجموعة مفترضة، اطلق عليها اسم تنسيقية أعوان السلطة المفصولين، على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، حول ما يوصف بالتعسفات التي تعتبر سببا رئيسيا في فصل بعض المقدمين والشيوخ.
وقال الخبر إن تصريحات بعض أعضاء هذه المجموعة حول أسباب فصلهم عن العمل، والتي يدعون من خلالها بأنها تمت بطريقة يصفونها بالتعسفية والإنتقامية، تسببت في إزعاج أم الوزارات، مما جعلها تحاول تتبع أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتسعى من خلال ذلك إلى التعرف على الرؤوس المدبرة التي تقف وراء تحريك هذه القضية في الوقت الراهن، في الوقت الذي تتم الدعوة إلى التصعيد والدخول في أشكال نضالية لمطالبة وزارة الداخلية بإنصاف وتعويض الأعوان المطرودين.
وأضاف الخبر ذاته، أنه على إثر ما روج عبر تسجيلات صوتية باسم أحد أعضاء المجموعة ، حيث ادعى أنه ينتمي للأعوان المفصولين بمدينة كرسيف بشكل وصفه بالإنتقامي والتعسفي من طرف أحد المسؤولين، قام المسؤول الترابي بإرسال كتاب إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع بعض المقدمين والشيوخ الذين يزاولون مهامهم ببعض الملحقات الإدارية بالمدينة، بعد الإشتباه في علاقتهم بأحد أفراد التنسيقية المذكورة.
ووفق الخبر نفسه، فإن أجهزة أمنية خاصة دخلت بدورها على خط هذه القضية، في محاولة لجمع أكبر قدر من المعطيات حول ما تتقاسمه المجموعة من اخبار ومعطيات على تطبيق التراسل الفوري، ومحاولة التاكد من مدى صحة ما يتم تداوله من طرف بعض الأفراد الذين يدعون أنهم مقدمين وشيوخ ، وانهم تعرضوا للطرد من العمل بشكل تعسفي من طرف بعض المسؤولين.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد مصادقة الحكومة عليه، تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية في مناقشة مشروع القانون القاضي بـ”حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته”.
المشروع الذي ينص على ان تنتقل إلى الدولة وبدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، سيجعل الدولة ترث الديون المستحقة لفائدة المكتب رغم استحالة استيفائها.
ويعهد المشروع إلى الدولة مهمة تحصيل مستحقات المكتب الكتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، وإحلالها “محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولاسيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والإتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسليمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور، على أن تظل الصفقات والعقود والإتفاقيات، المشار إليها أعلاه خاضعة للقواعد الني أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.
كما ينص المشروع على ان تنتقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، مع إعفاء عمليات النقل من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.
وعلاقة بالمستخدمين نص القانون على أن ينتقل بقوة القانون ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، المستخدمون والمتعاقدون العاملون في هذا التاريخ بالمكتب ويدمجون فيها.
وفي خبر آخر، قالت “المساء” إن البرلمان دخل على خط الفيضانات الاخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، حيث يقود مجلس النواب مهمة استطلاعية للتحقيق في تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، وعلى رأسها “ليديك”، التي تدبر قطاعي الماء والكهرباء بالعاصمة الإقتصادية.
واستنادا لمعطيات اليومية نفسها، فبعد موافقة الشركة الأم الفرنسية، تم السماح لشركة “ليديك” بالبيضاء بلقاء النواب أعضاء المهمة، وتم عقد جلسة عامة عرضت خلالها الشركة تفاصيل عملها وبرامجها ومشاريعها بالمدينة، ستليها مناقشة عامة لتدبير الشركة للقطاعين.
وقالت “المساء” إن هناك مجموعة من الإختلالات التي يعرفها تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، من بينها الديون المتراكمة عليها لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث إن هذه الشركات مدينة للمكتب بالمليارات التي لم تؤدها لها وهي أموال عمومية يجب أن تؤدى، مشيرة إلى أنه إلى جانب القايم بمهمة استطلاعية لشركة “ليديك”، فإن هناك مجموعة من شركات التدبير المفوض في قطاعي الماء والكهرباء التي ترتبط بعلاقة بمكتب الكهرباء ستشملها المهمة الإستطلاعية كشركة “ريضال”.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، قررت وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، إدانة شاب عشريني ومؤاخذته من أجل تزييف شهادة طبية والإتجار في مواد تعتبر مخدرة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وجاء ايقاف المتهم، بعد توصل مصالح الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بشيشاوة بإخبارية يقينية تفيد أنه يقوم بترويج مخدر الأقراص المهلوسة، وبعد البحث والتحري في النازلة تبين أنه يقوم بتزييف الشواهد الطبية من أجل تقديمها للصيدليات واقتناء كمية من الحبوب المهلوسة وإعادة بيعها للمدمنين على هذا النوع من المخدرات.
وبناء على نتائج التحقيقات المنجزة في محضر الضابطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، الى حين تقديمه أمام أنظارها العدالة.
“المساء” ذكرت في مقال آخر، ان عناصر الشرطة القضائية بإمنتانوت إقليم شيشاوة، تمكنت خلال الأسبوع الاخير من اعتقال رئيس جماعة ترابية بالإقليم، من أجل تهمة تسليم شيك بدون رصيد.
وكشف الخبر ذاته، أن عناصر الضابطة القضائية أوقفت المعني بالامر في سد قضائي، وبعد تنقيطه عبر الناظم الآلي تبين أنه موضوع برقية بحث وطنية من أجل إصدار شيك بدون رصيد.
وتم اقتياد رئيس الجماعة الموقوف إلى مقر الفرقة، حيث جرى تحرير محضر قانوني في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية لإمنتانوت، ليتم في الأخير وضع الرئيس تحت تدابير الحراسة النظرية.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عقدت يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها للنظر فيما بات يعرف إعلاميا بملف “نائب وكيل الملك ومن معه”.
ويتابع في الملف 15 متهما في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، ضمنهم أمنيون ووسطاء وبرلماني سابق بجهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.
ووجهت للمتهمين حسب قرار قاضي التحقيق ، تهم تتعلق بجناية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب له، في حين أسقطت عنهم جنايتي التزوير والإتجار في البشر، اللتين وردتا في ملتمس النيابة العامة، وكانتا موضوع طعن بالإستئناف من طرف النيابة العامة.
وعرفت الجلسة إحضار المتهمين إلى قاعة الجلساتن عوض محاكمتهم عن بعد، كما تم تنصيب محامين عن باقي المتهمين، فيما سجل ثلاثة محامين مؤازرتهم لنائب وكيل الملك.
وتقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية، بملتمس السراح، وهو الملتمس الذي تم رفضه بعد المداولة في آخر الجلسة.
وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن آلاف الأساتذة المتعاقدين يستعدون إلى العودة إلى الشارع بقوة، حيث من المرتقب أن يخوض ما يقارب 85 ألف أستاذ وأستاذة مسيرتين احتجاجيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وإنزكان.
احتجاجات الأساتذة التي تتزامن مع العطلة المدرسية التي تستمر طيلة الأسبوع الجاري، تأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي المسطر بين دجنبر ويناير الحالي، إذ سبق وأن دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى مسيرتين حاشدتين بكل من الدار البيضاء وإنزكان.
ويشارك في مسيرة الأقطاب، كما تسميها التنسيقية، آلاف الأساتذة، حيث يشارك في مسيرة الدار البيضاء أساتذة جهة البيضاء، والرباط، فاس-مكناس، طنجة، جهة الشرق، فيما أساتذة باقي الجهات وهي الداخلة وادي الذهب، كلميم، سوس ماسة، مراكش، درعة تافيلالت، بني ملال يشاركون في مسيرة إنزكان.
