صحافة

وزارة الداخلية تستنفر أجهزتها بسبب أعوان السلطة المفصولين (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 25 يناير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الثلاثاء 26 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية استنفرت مؤخرا أجهزتها بمختلف المدن، بسبب بعض التقارير الرسمية التي رفعت حول ما ينشر من طرف مجموعة مفترضة، اطلق عليها اسم تنسيقية أعوان السلطة المفصولين، على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حول ما يوصف بالتعسفات التي تعتبر سببا رئيسيا في فصل بعض المقدمين والشيوخ.وقال الخبر إن تصريحات بعض أعضاء هذه المجموعة حول أسباب فصلهم عن العمل، والتي يدعون من خلالها بأنها تمت بطريقة يصفونها بالتعسفية والإنتقامية، تسببت في إزعاج أم الوزارات، مما جعلها تحاول تتبع أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتسعى من خلال ذلك إلى التعرف على الرؤوس المدبرة التي تقف وراء تحريك هذه القضية في الوقت الراهن، في الوقت الذي تتم الدعوة إلى التصعيد والدخول في أشكال نضالية لمطالبة وزارة الداخلية بإنصاف وتعويض الأعوان المطرودين.وأضاف الخبر ذاته، أنه على إثر ما روج عبر تسجيلات صوتية باسم أحد أعضاء المجموعة ، حيث ادعى أنه ينتمي للأعوان المفصولين بمدينة كرسيف بشكل وصفه بالإنتقامي والتعسفي من طرف أحد المسؤولين، قام المسؤول الترابي بإرسال كتاب إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع بعض المقدمين والشيوخ الذين يزاولون مهامهم ببعض الملحقات الإدارية بالمدينة، بعد الإشتباه في علاقتهم بأحد أفراد التنسيقية المذكورة.ووفق الخبر نفسه، فإن أجهزة أمنية خاصة دخلت بدورها على خط هذه القضية، في محاولة لجمع أكبر قدر من المعطيات حول ما تتقاسمه المجموعة من اخبار ومعطيات على تطبيق التراسل الفوري، ومحاولة التاكد من مدى صحة ما يتم تداوله من طرف بعض الأفراد الذين يدعون أنهم مقدمين وشيوخ ، وانهم تعرضوا للطرد من العمل بشكل تعسفي من طرف بعض المسؤولين.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد مصادقة الحكومة عليه، تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية في مناقشة مشروع القانون القاضي بـ"حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته".المشروع الذي ينص على ان تنتقل إلى الدولة وبدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، سيجعل الدولة ترث الديون المستحقة لفائدة المكتب رغم استحالة استيفائها.ويعهد المشروع إلى الدولة مهمة تحصيل مستحقات المكتب الكتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، وإحلالها "محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولاسيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والإتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسليمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور، على أن تظل الصفقات والعقود والإتفاقيات، المشار إليها أعلاه خاضعة للقواعد الني أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.كما ينص المشروع على ان تنتقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، مع إعفاء عمليات النقل من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.وعلاقة بالمستخدمين نص القانون على أن ينتقل بقوة القانون ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، المستخدمون والمتعاقدون العاملون في هذا التاريخ بالمكتب ويدمجون فيها.وفي خبر آخر، قالت "المساء" إن البرلمان دخل على خط الفيضانات الاخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، حيث يقود مجلس النواب مهمة استطلاعية للتحقيق في تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، وعلى رأسها "ليديك"، التي تدبر قطاعي الماء والكهرباء بالعاصمة الإقتصادية.واستنادا لمعطيات اليومية نفسها، فبعد موافقة الشركة الأم الفرنسية، تم السماح لشركة "ليديك" بالبيضاء بلقاء النواب أعضاء المهمة، وتم عقد جلسة عامة عرضت خلالها الشركة تفاصيل عملها وبرامجها ومشاريعها بالمدينة، ستليها مناقشة عامة لتدبير الشركة للقطاعين.وقالت "المساء" إن هناك مجموعة من الإختلالات التي يعرفها تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، من بينها الديون المتراكمة عليها لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث إن هذه الشركات مدينة للمكتب بالمليارات التي لم تؤدها لها وهي أموال عمومية يجب أن تؤدى، مشيرة إلى أنه إلى جانب القايم بمهمة استطلاعية لشركة "ليديك"، فإن هناك مجموعة من شركات التدبير المفوض في قطاعي الماء والكهرباء التي ترتبط بعلاقة بمكتب الكهرباء ستشملها المهمة الإستطلاعية كشركة "ريضال".ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، قررت وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، إدانة شاب عشريني ومؤاخذته من أجل تزييف شهادة طبية والإتجار في مواد تعتبر مخدرة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.وجاء ايقاف المتهم، بعد توصل مصالح الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بشيشاوة بإخبارية يقينية تفيد أنه يقوم بترويج مخدر الأقراص المهلوسة، وبعد البحث والتحري في النازلة تبين أنه يقوم بتزييف الشواهد الطبية من أجل تقديمها للصيدليات واقتناء كمية من الحبوب المهلوسة وإعادة بيعها للمدمنين على هذا النوع من المخدرات.وبناء على نتائج التحقيقات المنجزة في محضر الضابطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، الى حين تقديمه أمام أنظارها العدالة."المساء" ذكرت في مقال آخر، ان عناصر الشرطة القضائية بإمنتانوت إقليم شيشاوة، تمكنت خلال الأسبوع الاخير من اعتقال رئيس جماعة ترابية بالإقليم، من أجل تهمة تسليم شيك بدون رصيد.وكشف الخبر ذاته، أن عناصر الضابطة القضائية أوقفت المعني بالامر في سد قضائي، وبعد تنقيطه عبر الناظم الآلي تبين أنه موضوع برقية بحث وطنية من أجل إصدار شيك بدون رصيد.وتم اقتياد رئيس الجماعة الموقوف إلى مقر الفرقة، حيث جرى تحرير محضر قانوني في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية لإمنتانوت، ليتم في الأخير وضع الرئيس تحت تدابير الحراسة النظرية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عقدت يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها للنظر فيما بات يعرف إعلاميا بملف "نائب وكيل الملك ومن معه".ويتابع في الملف 15 متهما في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، ضمنهم أمنيون ووسطاء وبرلماني سابق بجهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.ووجهت للمتهمين حسب قرار قاضي التحقيق ، تهم تتعلق بجناية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب له، في حين أسقطت عنهم جنايتي التزوير والإتجار في البشر، اللتين وردتا في ملتمس النيابة العامة، وكانتا موضوع طعن بالإستئناف من طرف النيابة العامة.وعرفت الجلسة إحضار المتهمين إلى قاعة الجلساتن عوض محاكمتهم عن بعد، كما تم تنصيب محامين عن باقي المتهمين، فيما سجل ثلاثة محامين مؤازرتهم لنائب وكيل الملك.وتقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية، بملتمس السراح، وهو الملتمس الذي تم رفضه بعد المداولة في آخر الجلسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن آلاف الأساتذة المتعاقدين يستعدون إلى العودة إلى الشارع بقوة، حيث من المرتقب أن يخوض ما يقارب 85 ألف أستاذ وأستاذة مسيرتين احتجاجيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وإنزكان.احتجاجات الأساتذة التي تتزامن مع العطلة المدرسية التي تستمر طيلة الأسبوع الجاري، تأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي المسطر بين دجنبر ويناير الحالي، إذ سبق وأن دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى مسيرتين حاشدتين بكل من الدار البيضاء وإنزكان.ويشارك في مسيرة الأقطاب، كما تسميها التنسيقية، آلاف الأساتذة، حيث يشارك في مسيرة الدار البيضاء أساتذة جهة البيضاء، والرباط، فاس-مكناس، طنجة، جهة الشرق، فيما أساتذة باقي الجهات وهي الداخلة وادي الذهب، كلميم، سوس ماسة، مراكش، درعة تافيلالت، بني ملال يشاركون في مسيرة إنزكان.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية، عدد الثلاثاء 26 يناير، من يومية "المساء" التي أفادت بأن وزارة الداخلية استنفرت مؤخرا أجهزتها بمختلف المدن، بسبب بعض التقارير الرسمية التي رفعت حول ما ينشر من طرف مجموعة مفترضة، اطلق عليها اسم تنسيقية أعوان السلطة المفصولين، على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حول ما يوصف بالتعسفات التي تعتبر سببا رئيسيا في فصل بعض المقدمين والشيوخ.وقال الخبر إن تصريحات بعض أعضاء هذه المجموعة حول أسباب فصلهم عن العمل، والتي يدعون من خلالها بأنها تمت بطريقة يصفونها بالتعسفية والإنتقامية، تسببت في إزعاج أم الوزارات، مما جعلها تحاول تتبع أدق التفاصيل المرتبطة بهذه القضية، وتسعى من خلال ذلك إلى التعرف على الرؤوس المدبرة التي تقف وراء تحريك هذه القضية في الوقت الراهن، في الوقت الذي تتم الدعوة إلى التصعيد والدخول في أشكال نضالية لمطالبة وزارة الداخلية بإنصاف وتعويض الأعوان المطرودين.وأضاف الخبر ذاته، أنه على إثر ما روج عبر تسجيلات صوتية باسم أحد أعضاء المجموعة ، حيث ادعى أنه ينتمي للأعوان المفصولين بمدينة كرسيف بشكل وصفه بالإنتقامي والتعسفي من طرف أحد المسؤولين، قام المسؤول الترابي بإرسال كتاب إلى عناصر الشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع بعض المقدمين والشيوخ الذين يزاولون مهامهم ببعض الملحقات الإدارية بالمدينة، بعد الإشتباه في علاقتهم بأحد أفراد التنسيقية المذكورة.ووفق الخبر نفسه، فإن أجهزة أمنية خاصة دخلت بدورها على خط هذه القضية، في محاولة لجمع أكبر قدر من المعطيات حول ما تتقاسمه المجموعة من اخبار ومعطيات على تطبيق التراسل الفوري، ومحاولة التاكد من مدى صحة ما يتم تداوله من طرف بعض الأفراد الذين يدعون أنهم مقدمين وشيوخ ، وانهم تعرضوا للطرد من العمل بشكل تعسفي من طرف بعض المسؤولين.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أنه بعد مصادقة الحكومة عليه، تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية في مناقشة مشروع القانون القاضي بـ"حل مكتب التسويق والتصدير وتصفيته".المشروع الذي ينص على ان تنتقل إلى الدولة وبدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، سيجعل الدولة ترث الديون المستحقة لفائدة المكتب رغم استحالة استيفائها.ويعهد المشروع إلى الدولة مهمة تحصيل مستحقات المكتب الكتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبنائه، وإحلالها "محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولاسيما تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وكذا عن جميع العقود والإتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور، والتي لم يتم إتمامها أو تسليمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور، على أن تظل الصفقات والعقود والإتفاقيات، المشار إليها أعلاه خاضعة للقواعد الني أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.كما ينص المشروع على ان تنتقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، مع إعفاء عمليات النقل من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.وعلاقة بالمستخدمين نص القانون على أن ينتقل بقوة القانون ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، المستخدمون والمتعاقدون العاملون في هذا التاريخ بالمكتب ويدمجون فيها.وفي خبر آخر، قالت "المساء" إن البرلمان دخل على خط الفيضانات الاخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، حيث يقود مجلس النواب مهمة استطلاعية للتحقيق في تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، وعلى رأسها "ليديك"، التي تدبر قطاعي الماء والكهرباء بالعاصمة الإقتصادية.واستنادا لمعطيات اليومية نفسها، فبعد موافقة الشركة الأم الفرنسية، تم السماح لشركة "ليديك" بالبيضاء بلقاء النواب أعضاء المهمة، وتم عقد جلسة عامة عرضت خلالها الشركة تفاصيل عملها وبرامجها ومشاريعها بالمدينة، ستليها مناقشة عامة لتدبير الشركة للقطاعين.وقالت "المساء" إن هناك مجموعة من الإختلالات التي يعرفها تدبير شركات التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء، من بينها الديون المتراكمة عليها لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، حيث إن هذه الشركات مدينة للمكتب بالمليارات التي لم تؤدها لها وهي أموال عمومية يجب أن تؤدى، مشيرة إلى أنه إلى جانب القايم بمهمة استطلاعية لشركة "ليديك"، فإن هناك مجموعة من شركات التدبير المفوض في قطاعي الماء والكهرباء التي ترتبط بعلاقة بمكتب الكهرباء ستشملها المهمة الإستطلاعية كشركة "ريضال".ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن الهيئة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، قررت وهي تبث في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، إدانة شاب عشريني ومؤاخذته من أجل تزييف شهادة طبية والإتجار في مواد تعتبر مخدرة، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.وجاء ايقاف المتهم، بعد توصل مصالح الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بشيشاوة بإخبارية يقينية تفيد أنه يقوم بترويج مخدر الأقراص المهلوسة، وبعد البحث والتحري في النازلة تبين أنه يقوم بتزييف الشواهد الطبية من أجل تقديمها للصيدليات واقتناء كمية من الحبوب المهلوسة وإعادة بيعها للمدمنين على هذا النوع من المخدرات.وبناء على نتائج التحقيقات المنجزة في محضر الضابطة القضائية، وبتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، الى حين تقديمه أمام أنظارها العدالة."المساء" ذكرت في مقال آخر، ان عناصر الشرطة القضائية بإمنتانوت إقليم شيشاوة، تمكنت خلال الأسبوع الاخير من اعتقال رئيس جماعة ترابية بالإقليم، من أجل تهمة تسليم شيك بدون رصيد.وكشف الخبر ذاته، أن عناصر الضابطة القضائية أوقفت المعني بالامر في سد قضائي، وبعد تنقيطه عبر الناظم الآلي تبين أنه موضوع برقية بحث وطنية من أجل إصدار شيك بدون رصيد.وتم اقتياد رئيس الجماعة الموقوف إلى مقر الفرقة، حيث جرى تحرير محضر قانوني في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية لإمنتانوت، ليتم في الأخير وضع الرئيس تحت تدابير الحراسة النظرية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أفادت بأن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، عقدت يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها للنظر فيما بات يعرف إعلاميا بملف "نائب وكيل الملك ومن معه".ويتابع في الملف 15 متهما في حالة اعتقال ومتهم واحد في حالة سراح، ضمنهم أمنيون ووسطاء وبرلماني سابق بجهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية لعين السبع.ووجهت للمتهمين حسب قرار قاضي التحقيق ، تهم تتعلق بجناية تكوين عصابة والإرتشاء وإعداد وكر للدعارة، كل حسب المنسوب له، في حين أسقطت عنهم جنايتي التزوير والإتجار في البشر، اللتين وردتا في ملتمس النيابة العامة، وكانتا موضوع طعن بالإستئناف من طرف النيابة العامة.وعرفت الجلسة إحضار المتهمين إلى قاعة الجلساتن عوض محاكمتهم عن بعد، كما تم تنصيب محامين عن باقي المتهمين، فيما سجل ثلاثة محامين مؤازرتهم لنائب وكيل الملك.وتقدم دفاع رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة القضائية بالمحمدية، بملتمس السراح، وهو الملتمس الذي تم رفضه بعد المداولة في آخر الجلسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن آلاف الأساتذة المتعاقدين يستعدون إلى العودة إلى الشارع بقوة، حيث من المرتقب أن يخوض ما يقارب 85 ألف أستاذ وأستاذة مسيرتين احتجاجيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وإنزكان.احتجاجات الأساتذة التي تتزامن مع العطلة المدرسية التي تستمر طيلة الأسبوع الجاري، تأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي المسطر بين دجنبر ويناير الحالي، إذ سبق وأن دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى مسيرتين حاشدتين بكل من الدار البيضاء وإنزكان.ويشارك في مسيرة الأقطاب، كما تسميها التنسيقية، آلاف الأساتذة، حيث يشارك في مسيرة الدار البيضاء أساتذة جهة البيضاء، والرباط، فاس-مكناس، طنجة، جهة الشرق، فيما أساتذة باقي الجهات وهي الداخلة وادي الذهب، كلميم، سوس ماسة، مراكش، درعة تافيلالت، بني ملال يشاركون في مسيرة إنزكان.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة