عقدت وزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا خصص لتقييم المنظومات الأمنية التي تمت إقامتها على مستوى المطارات، بمقر الوزارة بالرباط، بعد المحاولات المتكررة لإدخال أسلحة ومواد قد تدخل في صنع المتفجرات وإمكانية دخول إرهابيين إلى التراب الوطني عبر المنافذ الجوية.

‎وكتبت يومية المساء في عددها ليومه الخميس، أن الإجتماع ترأسه وزير الداخلية وحضره كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية والجنرال دوكور درامي قائد الدرك الملكي والمدير العام للأمن الوطني والوالي المدير العام للشؤون الداخلية وممثل المدير العام للمخابرات الخارجية.

‎وتضيف الجريدة، أن اللقاء أعطيت فيه التعليمات لكل المتدخلين بالرفع من مستوى اليقظة والتدقيق الصارم في المنافذ الجوية، لضبط أو إفشال تهريب أو إدخال أسلحة إلى التراب الوطني بشكل غير قانوني عبر هذه المنافذ، من طرف تنظيمات إرهابية والتي سبق وأعطيت ساعات قليلة بعد تفكيك الخلية الإرهابية في الجديدة منذ أيام قليلة مضت، والتي كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي يستهدف أساسا شخصيات عمومية وسياسية وتمثيليات دبلوماسية ومواقع سياحية بالمملكة، باستعمال أسلحة نارية تم إدخالها عبر الحدود الجزائرية بتنسيق مع ما يسمى بـ “داعش” قبل أن يتوصل بها عناصر الخلية.

‎وحسب بلاغ وزارة الداخلية، فقد شدد الوزير محمد حصاد، خلال هذا الإجتماع على ضرورة تعزيز جهود كل المتدخلين المعنيين بتنفيذ مخطط العمل الشامل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن على مستوى المطارات مع تحسن جودة الخدمات المقدمة.

‎وتردف اليومية، أن حصاد، ذكَّر أيضا بالتطور المستمر الذي تشهده القوانين التنظيمية الدولية في مجال الطيران المدني، منبها الحضور إلى أهمية التأهيل أو عند الحاجة، المراجعة الشاملة للنصوص التنظيمية المنظمة للمجال الجوي، من أجل تعزيز ترسانة قانونية تستجيب للمتطلبات الجديدة التي تمليها المعاهدات والهيئات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

‎وشدد المتحدث، على الأهمية الإستراتيجية للمشاريع التي أطلقها المغرب في إطار التعاون الثنائي مع العديد من البلدان الشريكة، والتي تهدف إلى تطوير قدرات السلطات المغربية في مجال سلامة الطيران المدني، مع ضرورة تعزيز أكبر لهذا التعاون.