حددت وزارة الداخلية، سقف المصاريف الخاصة بالحملات الانتخابية للمترشحين برسم الانتخابات العامة والجزئية لأعضاء مجلس النواب، والتي ستجري في الـ7 أكتوبر المقبل، في 500 ألف  درهم، مقابل 350 ألف درهم، التي حددها مرسوم 2011، ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع حصاد يومه الخميس، في مجلسها الحكومي.
 
ورفعت وزارة الداخلية، المرسوم الجديد الذي تم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، سقف المصاريف الانتخابية من 350 ألف درهم، التي حددها مرسوم 2011 إلى 500 ألف درهم.
 
ويحد مرسوم المشروع مصاريف تمويل دعم الدولة في الانتخابات التشريعية المقبلة 2016، وسقف المصاريف الانتخابية للمترشحين بمناسبة الحملات الانتخابية يرسم الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب  أعضاء مجلس النواب، التي حددها  في 500 ألف درهم.
 
وبحسب المرسوم المذكور، فإن ''النفقات التي لا يجب أن تتجاوز مبلغ خمسين مليون سنتيم، فتشمل ''تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية على الأنترنت والمصاريف المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي المرشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، والمصاريف التي تؤدى بعد انتهاء الحملة الانتخابية المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية أو بمصاريف لها علاقة بالحملة الانتخابية فضلا عن مصاريف ازالة الاعلانات الانتخابية التي قام المترشحون بتعليقها خلال الحملة الانتخابية''.
 
كما تشمل هذه النفقات، تغطية مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية لها صلة بالحملة الانتخابية عبر الانترنيت، وتغطية المصاريف عن النفقات المنجزة يوم الاقتراع، المرتبطة بممثلي لوائح الترشيح والمترشحين في مكاتب التصويت، والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، والمصاريف التي تؤدى بعد الحملة الانتخابية، المرتبطة باستئجار أماكن لتعليق الإعلانات الانتخابية، أو بمصاريف لها علاقة بالحملة الانتخابية''.
 
وطبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، رقم 27-11 المتعلق بمجلس النواب، يلزم مشروع المرسوم وكيل كل لائحة تشريح، حسب الحالة، بوضوع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية، وجردا بالمبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع، إلى غاية الخامس عشر الموالي للتاريخ المذكور وإرفاقه بجميع الوثائق''.