وزارة التربية الوطنية تعتمد وثيقة مرجعية لتكييف البرامج الدراسية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 16:17

مجتمع

وزارة التربية الوطنية تعتمد وثيقة مرجعية لتكييف البرامج الدراسية


كشـ24 نشر في: 1 فبراير 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد وثيقة مرجعية لتكييف البرامج الدراسية بالأسلاك التعليمية الثلاث.

وأفادت الوزارة، في بلاغ الخميس فاتح فبراير 2024، بأن إعداد هذه الوثيقة، التي يمكن الاطلاع على الصيغة النهائية والمعتمدة منها عبر البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma، جاء تفعيلا لمرتكزات المذكرة الوزارية في شأن تكييف البرامج الدراسية 2023 – 2024، واستكمالا للعدة البيداغوجية اللازمة للتدبير الأمثل للزمن المدرسي وزمن التعلم، والتحضير الجيد للامتحانات الإشهادية.

وتهدف هذه الوثيقة المرجعية إلى توفير أداة بيداغوجية تؤطر عملية تكييف البرامج الدراسية والتدبير البيداغوجي للتعلمات وملائمة الزمن الدراسي مع التعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي.

وقد تم اعتماد مقاربة ترتكز على تكييف كمي للبرامج والمقررات الدراسية في إعداد هذه الوثيقة، من خلال مراجعة الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية وترشيد الحصص الزمنية المخصص لها، بهدف التوظيف الأمثل لزمن التعلمات، دون المساس بملمح التخرج من المستوى الدراسي.

كما تم اعتماد تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية، ولاسيما من خلال التركيز على التعلمات الأساس والأهداف المرتبطة بالتعلمات اللاحقة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة، ودمج عناصر بعض الوحدات التعلمية المتكاملة من الناحية المعرفية خلال مرحلة واحدة وغير ذلك من أوجه التكييف والمرونة التي تختلف باختلاف المستويات والمواد الدراسية.

وبغاية تفعيل الخطة الوطنية لتدبير الزمن الدراسي، أشارت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى العمل على اتخاذ تدابير من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية العمومية، بمختلف الأسلاك الدراسية في وضع وتنفيذ خططها المحلية لتدبير الزمن المدرسي والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لديها، كما حرصت الوزارة على اعتماد آليات لتتبع تنفيذ الخطط المحلية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، ضمانا لنجاعتها التربوية.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن اعتماد وثيقة مرجعية لتكييف البرامج الدراسية بالأسلاك التعليمية الثلاث.

وأفادت الوزارة، في بلاغ الخميس فاتح فبراير 2024، بأن إعداد هذه الوثيقة، التي يمكن الاطلاع على الصيغة النهائية والمعتمدة منها عبر البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma، جاء تفعيلا لمرتكزات المذكرة الوزارية في شأن تكييف البرامج الدراسية 2023 – 2024، واستكمالا للعدة البيداغوجية اللازمة للتدبير الأمثل للزمن المدرسي وزمن التعلم، والتحضير الجيد للامتحانات الإشهادية.

وتهدف هذه الوثيقة المرجعية إلى توفير أداة بيداغوجية تؤطر عملية تكييف البرامج الدراسية والتدبير البيداغوجي للتعلمات وملائمة الزمن الدراسي مع التعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي.

وقد تم اعتماد مقاربة ترتكز على تكييف كمي للبرامج والمقررات الدراسية في إعداد هذه الوثيقة، من خلال مراجعة الوعاء الزمني لبعض الوحدات الدراسية وترشيد الحصص الزمنية المخصص لها، بهدف التوظيف الأمثل لزمن التعلمات، دون المساس بملمح التخرج من المستوى الدراسي.

كما تم اعتماد تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية، ولاسيما من خلال التركيز على التعلمات الأساس والأهداف المرتبطة بالتعلمات اللاحقة، وتجميع الدروس المتقاربة والمتكاملة، ودمج عناصر بعض الوحدات التعلمية المتكاملة من الناحية المعرفية خلال مرحلة واحدة وغير ذلك من أوجه التكييف والمرونة التي تختلف باختلاف المستويات والمواد الدراسية.

وبغاية تفعيل الخطة الوطنية لتدبير الزمن الدراسي، أشارت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى العمل على اتخاذ تدابير من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية العمومية، بمختلف الأسلاك الدراسية في وضع وتنفيذ خططها المحلية لتدبير الزمن المدرسي والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة لديها، كما حرصت الوزارة على اعتماد آليات لتتبع تنفيذ الخطط المحلية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، ضمانا لنجاعتها التربوية.



اقرأ أيضاً
في المغرب وكندا.. شكايات جديدة ضد “جيراندو”
في تطور جديد لقضية اليوتيوبر هشام جراندو، قرر مقاولون وشركات ناشطة في قطاع البناء والتجهيز في المغرب تصعيد الإجراءات القانونية ضده، حيث يعتزم هؤلاء الفاعلون الاقتصاديون تسجيل شكاوى جديدة لدى السلطات القضائية المغربية تتهمه بالقذف والتشهير ونشر أخبار زائفة، وذلك على خلفية نشره لتسجيل وصفوه بأنه يحمل "معطيات مغرضة ومعلومات تشهيرية تنطوي على قذف وابتزاز". وتفيد مصادر متطابقة، بأن المتضررين يستعدون لتوكيل محامين في كل من المغرب وكندا لتقديم شكاوى مماثلة، خاصة في كندا حيث يقيم جراندو حاليًا الهارب من العدالة المغربية. ويأتي هذا التحرك القانوني ردًا على تسجيل جديد نشره جراندو، زعم فيه وجود تواطؤ وفساد من قبل عدد من المقاولين والشركات المتعاقدة مع الدولة لبناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وهو مشروع ضخم يهدف إلى إنشاء مجمع إداري متكامل لمختلف مصالح الأمن الوطني. وأكد محامٍ ضمن هيئة الدفاع عن الشركات المتضررة أنهم سيتبعون جميع السبل القانونية المتاحة لمواجهة جراندو داخل المغرب وخارجه، بهدف حماية سمعة هذه الشركات في السوق المغربية والتصدي لحملات التشهير التي يقودها أشخاص "محتالون ونصابون" معروفون بالتشهير والابتزاز. وأضاف المصدر ذاته أن ادعاءات جراندو تتضمن معلومات كاذبة ومضللة تضر بالمنافسة المشروعة بين الشركات العاملة في قطاع البناء والتجهيز، مما يستدعي مواجهتها قانونيًا، بما في ذلك تقديم شكاوى أمام القضاء الكندي حيث يقيم جراندو. يُذكر أن هذه الشكاوى الجديدة ستزيد من تعقيد الوضع القانوني لهشام جراندو، خاصة في كندا، بعد سلسلة القضايا الجنائية التي رفعت ضده مؤخرًا من قبل محامين وقضاة مغاربة، بالإضافة إلى الوكالة القضائية للمملكة المغربية.
مجتمع

أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة. وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية. وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.  
مجتمع

وزارة المنصوري تُطلق جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”. ووفق بلاغ للوزارة، يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية للتحولات الهيكلية التي تعرفها الموارد المائية. وتندرج هذه الجائزة، حسب البلاغ، في إطار خارطة الطريق المتعلقة باقتصاد الماء في مجالي التخطيط الحضري والسكن التي تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وعلى رأسها ندرة المياه. كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر ومنخفض الاستهلاك للموارد، وتتويج المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، وتشجع على اعتماد حلول تقنية مبتكرة وترويج الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليص استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وستتم مكافأة الأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، المقدمة من طرف أصحاب المشاريع والمهندسين والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات الموجودة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد اليوم موردا حيويا يواجه ضغطا متزايدا. ومن خلال هذه الجائزة، نروم تحفيز الابتكار وحشد كافة الفاعلين في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية على التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، حسب الفئتين التاليتين: مشروع منجز أو في طور الإنجاز (مهنيون ومؤسسات)، ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 يونيو المقبل بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مجتمع

إغلاق ميناء الحسيمة في وجه الملاحة البحرية
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق ميناء المدينة في وجه الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ويأتي هذا القرار تبعا للنشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية بمنطقة الحسيمة، حيث يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 74 كلم في الساعة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم السبت. ودعت قبطانية الميناء، في إعلان بهذا الخصوص، أرباب وبحارة مراكب الصيد بالميناء الالتزام بهذا القرار وعدم المخاطرة بالخروج لما يشكله سوء الأحوال الجوية المرتقبة من خطر على الملاحة البحرية. وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من المصالح المينائية والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، لضمان تفعيل التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، سعيا للحرص على سلامة كافة مستعملي الميناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة