وزارة التربية الوطنية ترد في على آراء اعتبرت أن هناك “تراجعا” في تدريس مادة الفلسفة
واستغربت الوزارة، في بلاغ أصدرته تجاوبا مع هذه الآراء الصادرة عن بعض جمعيات المجتمع المدني وبعض المثقفين والتي أبدت تخوفا على موقع ومستقبل الفلسفة في المدرسة المغربية، لكون ردود الأفعال هاته اختزلت عملية المراجعة الشاملة التي خضعت لها الكتب المدرسية في نص واحد كما تم إصدار أحكام مسبقة على هذه المراجعة انطلاقا من هذا النص في تجاهل تام للتغييرات العميقة التي مست منهاج تدريس هذه المادة.
وأوضحت في هذا البلاغ، الذي يأتي عطفا على البلاغ التوضيحي الذي كانت الوزارة قد أصدرته بتاريخ 19 دجنبر 2016 في شأن كتاب مدرسي لمادة التربية الاسلامية، وتنويرا منها للرأي العام الوطني والتعليمي، أن الخيارات التربوية المتعلقة بالمنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية تسعى إلى ترسيخ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، وتعزيز المشترك الإنساني بالبعد الروحي.
وأضافت أن البرنامج الجديد للمادة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي يتضمن قضايا تفرضها السياقات الثقافية والاجتماعية الوطنية والدولية وأن المنهاج الجديد آثر مناقشة هذه القضايا ذات الراهنية في إطارها الصحيح داخل المؤسسات التعليمية بتأطير من المدرسين تطبيقا لمنهاج دراسي واضح المرامي والأهداف.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن المنهاج الجديد في مستوى السنة الأولى باكالوريا يتطرق لأربعة قضايا كبرى تتمثل في الايمان والغيب ويتم التركيز في هذه المجزوءة على مفهوم الغيب ودلالة الإيمان به وأثر الإيمان بالغيب في التصور والسلوك تجنبا للانحرافات المتعلقة بالموضوع التي تربط الغيب بالخرافة، والايمان والعلم للتركيز على أن الإسلام يشجع العلوم تجنبا أيضا لبعض المواقف النشاز من العلم.
كما تشمل قضايا المنهاج قضيتي الايمان والفلسفة بهدف التأكيد على أن التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير ودحض فكرة تعارض العقل والايمان، والايمان وعمارة الأرض بغية ترسيخ فكرة المشترك الإنساني وواجب عمارة الأرض وإصلاحها في وعي وسلوك الناشئة.
وأضاف البلاغ أن الأمر يتعلق بنص واحد متضمن في كتاب منار التربية الاسلامية للسنة الأولى بكالوريا في موضوع الايمان والفلسفة ورد في باب تقديم نموذج لموقف يشدد الكتاب المدرسي المعني على أنه عنيف من الفلسفة حيث يؤطر الكتاب تقديم هذا النص بأسئلة توجيهية لدفع التلاميذ الى إجراء مقارنات بين محتوى هذا الموقف العنيف والموقف الآخر الذي يعتبر العقل والتفكير من أدوات الوصول للحقيقة.
وبذلك يكون هذا الكتاب، حسب البلاغ، قد سعى الى تمكين التلاميذ، تحت إدارة الأستاذ(ة) من تنمية تفكيرهم النقدي وتطوير كفاية الحجاج وفق خيارات تربوية واضحة ومضبوطة في إطار يمكن من التعاطي مع قضايا تثير حساسيات بطريقة تربوية هادئة عوض ترك تلك المواضيع دون تأطير حيث تكون عرضة لاستغلال لا تربوي لتمرير مواقف متطرفة، الدين السمح المعتدل بريء منها.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن مادة الفلسفة تحظى بمكانة متميزة في المنهاج الحالي في السلك الثانوي التأهيلي بتدريسها كمادة إجبارية ابتداء من الجدع المشترك وعلى امتداد السنوات الثلاث للسلك، بحصة أسبوعية من ساعتين الى أربع ساعات حسب الشعب والمسالك، خلافا للعديد من الدول حيث تدرس هذه المادة في السنة الأخيرة من السلك الثانوي وفي بعض الأحيان في بعض الشعب دون أخرى أو بصفة اختيارية.
وأبرزت أن منهاج مادة الفلسفة يتضمن مواضيع فكرية أساسية ومقاربات ديداكتيكية مجددة ويتم تدريسها في ثمان مجزوءات موزعة على السنوات الثلاث وهي الفلسفة، الطبيعة والثقافة، الانسان، الفاعلية والابداع، الوضع البشري، المعرفة، السياسة والأخلاق. وأضافت أن هذه المواضيع تتناول قضايا متعددة كمعالم التفكير الفلسفي ونمط اشتغاله، والتمييز بين الطبيعة والثقافة، والوعي واللاوعي، والتقنية والعلم والشغل والفن والحق والعدل، والواجب والسعادة وغيرها وتدرس انطلاقا من بناء إشكالي، وإعمال آليات التحليل والمناقشة في البناء المفاهيمي وصولا الى اكتساب آليات الحجاج الفلسفي.
ودعت الوزارة بالتالي كل المثقفين والباحثين والمفكرين، سواء الذين عبروا عن بعض الآراء المنتقدة لبعض فقرات الكتاب المدرسي السالف الذكر أو الذين تفاعلوا مع الموضوع دفاعا عن الفلسفة، إلى التروي في اصدار أحكام دون التزام الشروط والضوابط العلمية والمنهاجية لإعداد الوثائق التربوية وخاصة الكتب المدرسية.
وأضافت أن هذه الشروط والضوابط تؤسس لإقرار مساحات للحرية والتعدد وقبول الآخر في التعاطي التربوي مع القضايا المثيرة للنقاش، مؤكدة على ما أكدته سابقا بشأن التزامها بالتعاطي الإيجابي مع كل المقترحات والملاحظات النقدية البناءة من أجل تجويد المنهاج والكتب المدرسية لجميع المواد الدراسية.
