مجتمع

وزارة أمزازي توضح بشأن تعميم مؤسسات التعليم الخاص بالعالم القروي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 سبتمبر 2019

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي.وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، اليوم السبت، على إثر ما أثير بخصوص إمكانية توجه الحكومة نحو تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي، أن هذا التحفيز من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع.وذكر البلاغ بأن من بين موجهات المنظومة التربوية التقيد بمبادئ الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم، وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها. وأضاف أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على أن "مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان".وسجل البلاغ أنه من أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وانسجاما مع مقتضيات المادة 14 من القانون- الإطار، والتي تنص على "تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار، ولاسيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل يبن الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون- الإطار، يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية ولاسيما في المجال القروي وشبه حضري ذات الخصاص".

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي.وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، اليوم السبت، على إثر ما أثير بخصوص إمكانية توجه الحكومة نحو تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي، أن هذا التحفيز من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع.وذكر البلاغ بأن من بين موجهات المنظومة التربوية التقيد بمبادئ الانصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم، وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها. وأضاف أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على أن "مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان".وسجل البلاغ أنه من أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وانسجاما مع مقتضيات المادة 14 من القانون- الإطار، والتي تنص على "تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار، ولاسيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل يبن الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون- الإطار، يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية ولاسيما في المجال القروي وشبه حضري ذات الخصاص".



اقرأ أيضاً
اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

مختصة نفسية تكشف لـ”كشـ24″ أبعاد سخرية المغاربة من موجة الحرارة على مواقع التواصل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الأيام الماضية، موجة واسعة من المنشورات الساخرة، تفاعلا مع الارتفاع المهول في درجات الحرارة التي تشهدها مختلف المدن، حيث عبر عدد من النشطاء بروح دعابة عن معاناتهم اليومية مع القيظ، في تدوينات جمعت بين الطرافة والتهكم، وأحيانا الإبداع، الأمر الذي أثار اهتمام المتتبعين وأعاد إلى الواجهة دور السخرية في المجتمع.وفي هذا السياق، أوضحت الأخصائية النفسية والباحثة في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريحها لموقع "كشـ24"، أن السخرية تعد بمثابة رسائل نفسية واجتماعية، وأحيانا حتى سياسية، تهدف إلى إنتاج الضحك وتوفير مساحة جماعية للتنفيس، وأشارت إلى أن الضحك، كما يرى الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون، يحتاج الضحك للصدى عكس البكاء الذي يمكن الإنسان من التنفيس عن ذاته لكن بشكل فردي وأكدت المرابطي أن السخرية في علاقتها بموجات الحرارة المفرطة لا تعبر فقط عن استهزاء سطحي، بل هي آلية دفاعية واعية أو غير واعية، يلجأ إليها الأفراد لتغيير حالة الرتابة والملل التي ترافق فترات الصيف الطويلة، خاصة مع التوتر الناتج عن ارتفاع الحرارة.وأبرزت المتحدثة أن الفكاهة والسخرية تلعبان دورا مهما في المناعة النفسية، باعتبارهما وسائل فعالة للتقليل من التوتر والقلق والغضب، بل وتحمي الإنسان من بعض الأعراض البيولوجية المرتبطة بالحالة النفسية، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت فضاء سهلا ومفتوحا للتقاسم الجماعي لهذه المشاعر، وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والتخفيف الجماعي من الضغط.واعتبرت الأخصائية النفسية، أن انتشار هذه الظاهرة في السياق المغربي هو مؤشر إيجابي على صحة المزاج العام، لكون المغاربة يميلون بالفطرة إلى النكتة والدعابة، مضيفة، جميل جدا أن نحول معاناتنا اليومية إلى مادة للضحك والسخرية، لأنها تعكس حيوية المجتمع وروح مقاومته النفسية للظروف الصعبة.وختمت المرابطي حديثها بالتشديد على أن هذا الأسلوب التفاعلي مع الظواهر الطبيعية والاجتماعية، يظهر قدرة المجتمع على تحويل المحن إلى لحظات فرج وفرجة، مؤكدة أن الضحك الجماعي ليس مجرد وسيلة للهروب، بل سلوك دفاعي إيجابي يدعم التوازن النفسي للفرد والجماعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة