وداديات سكنية متهمة بالتزوير والنصب على مئات الضحايا أمام القضاء (صحف)
ذكرت يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة 09 أكتوبر، أن عناصر الشرطة القضائية تلقت خلال الأسبوع الجاري، تعليمات من النيابة العامة للتحقيق في ملفات وداديات سكنية يتهم مسؤولوها بالنصب والإحتيال والتزوير على عدد كبير من منخرطيها، إذ حققوا أرباحا بالملايير، وتم إصدار تعليمات للنظر في مصير مئات الشكايات التي تقدم بها منخرطون بوداديات سكنية.
وجاءت التحقيقات بعد “البلوكاج” الذي عرفته عملية إتمام بناء وداديات سكنية وتسليم الشقق إلى أصحابها، ما اضطر المئات من المنخرطين إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم.
ويتابع أمين مال ودادية معروفة بخريبكة بتهمة التزوير، بعد أن تبين أن المحكمة الإبتدائية تحقق في شكايات ضده تتهمه بالنصب والإحتيال وتزوير وثيقة التنازل للإستيلاء على بقع أرضية.
ويجري التحقيق في الملف الذي تم فيه الإستيلاء على أملاك الغير بتزوير تنازل مصادق عليه يتضمن اعترافا بالتنازل عن بقع أرضية لصالح وداديات سكنية، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تباشرها مصالح الأمن، بتعليمات من النيابة العامة ، تورط رجال سلطة وموظفين بالجماعات إضافة إلى مسؤولين بوداديات سكنية معروفة.
وكشف الإستماع إلى ضحايا مجموعة من الفضائح والخروقات بوداديات سكنية، إذ حسب التصريحات فإن مسؤوليها قاموا بإعادة بيع شقق المنخرطين لأشخاص آخرين بالإحتيال بواسطة وثائق مزورة، كما عمد آخرون إلى الإستيلاء على أراض في ملك الغير بتنازلات مزورة، وإيهام الضحايا بأنها في ملك الودادية لحثهم على تحويل مبالغ مالية كبيرة لبداية بناء مشاريع سكنية.
وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال حذرت من الإنجرار وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج بالمغرب في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الإستقرار.
وشددت اللجنة ذاتها، على أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الإنتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.
كما أكدت اللجنة عقب اجتماعها الأسبوعي الذي تدارست خلاله مستجدات الوضعية السياسية والتطورات المتعلقة بالمشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية في شأن الإصلاحات الإنتخابية، وكذا الدخول البرلماني وللوضعية التنظيمية للحزب، على “تشبثها بالخيار الديموقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديموقراطي، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد، وتمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة.
ودعت اللجنة إلى الإنكباب على معالجة مشكل العزوف الإنتخابي وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية ، باعتبارها الدعامة الآساسية لمصداقية العملية الإنتخابية
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن 49 بالمائة من المغاربة عبروا عن عدم رضاهم عن آداء المؤسسة التشريعية والتمثيلية في القيام بواجب الوقابة، مقابل 29 بالمائة فقط عبروا عن رضاهم عم آداء المؤسسات الرقابية، فيما لا يتوفر 13 بالمائة على الإجابة، جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع “المؤشر العربي” 2019-2020 الذي أعلنه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، ونفذ الإستطلاع في 13 بلدا عربيا ضمنها المغرب.
وفي الوقت الذي تراجع مؤشر اتجاه الرأي بشأن انتشار الفساد في بلدان المنطقة العربية، خلال تقريري سنتي 2014 و2017، يبدو أن المؤشر بدأ في الإرتفاع من جديد، حيث عبر 78 بالمائة من المستجوبين بالمنطقة العربية ككل عن كون الفساد لا يزال منتشرا في بلدانهم، مقابل 13 بالمائة قالوا إنه منتشر إلى حد قليل، و7 بالمائة قالوا إنه غير منتشر على الإطلاق، وفي بلدان المغرب العربي على الخصوص ، قال 84 بالمائة من المستجوبين إن الفساد منتشر إلى حد ما أو منتشر جدا، ويرى المستجوبون أن الفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد هم السياسيون وكبار الإقتصاديين وكبار موظفي الدولة.
وفي مقال آخر كتبت “المساء” أنه رغم التصريحات الصريحة التي نبهت إلى خطر الإفراط في الإستدانة على التوازنات المالية لعدد من المؤسسات العمومية، أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن توقيعه عقد قرض جديد مع بنك التنمية الألماني، بلغت قيمته 30 مليون أورو ويتعلق ببرنامج للتزود بالماء الشروب بالمناطق القروية.
وأوضح البلاغ أن هذا العقد ، الذي وقعه كل من المدير العام للمكتب عبد الرحيم الحافظي، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في المغرب ماركوس فاشينا، سيساهم في التزود بمياه الشرب بكل من طنجة وشفشاون والمناطق المجاوزة لها بالشمال الغربي للمغرب.
وسيستفيد من هذه العملية حوالي 150 دوترا يبلغ عدد سكانها ما يقارب 112 ألف نسمة، في إطار برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية.
ويأتي هذا الإعلان عن القرض الجديد أياما قليلة فقط على التقرير الذي أصدره المجلس الاعلى للحسابات ، والذي حذر فيه من المزيد من الديون، بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016-2018، حيث بلغت 136.141 مليون درهم بزيادة 11.416 مليون درهم مقارنة بسنة 2018 التس سجلت تكلفة دين بلغت 124.725 مليوم درهم.
وفي خبر رياضي، أفادت اليومية ذاتها، بان الجامعة الملكية لكرة القدم راسلت الإتحاد الدولي لكرة القدم ، قصد تأهيل لاعب المنتخب الوطني منير الحدادي.
وبعثت الجامعة ملفا كاملا يستوفي جميع الشروط المطلوبة لتاهيل الحدادي.
ويضم ملف جامعة الكرة، وثيقة موقعة من قبل الحدادي يقر فيها بتغيير جنسيته الكروية من لاعب إسباني إلى لاعب مغربي.
ويملك الحدادي جميع الشروط كي يصبح دوليا مغربيا وفقا لقانون تحويل الجنسية الرياضية الجديد، كتوفره على سن 21 سنة على الاقل، في آخر ظهور رفقة المنتخب الاول للكبار، وعدم تجاوز عدد الدعوات للمنتخب الوطني ثلاث مرات، إلى جانب عدم لعبه مع المنتخب ذاته في آخر ثلاث سنوات ، كما لم يخض مع المنتخب الإسباني أية مباراة في نهائيات مسابقة كروية كبيرة.
وتسعى الجامعة إلى تأهيل الحدادي في أقرب وقت، حتى يتم إشراكه في مبارتي المنتخب الوطني المقباتين امام إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.
