صحافة

وداديات سكنية متهمة بالتزوير والنصب على مئات الضحايا أمام القضاء (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 8 أكتوبر 2020

ذكرت  يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة 09 أكتوبر، أن عناصر الشرطة القضائية تلقت خلال الأسبوع الجاري، تعليمات من النيابة العامة للتحقيق في ملفات وداديات سكنية يتهم مسؤولوها بالنصب والإحتيال والتزوير على عدد كبير من منخرطيها، إذ حققوا أرباحا بالملايير، وتم إصدار تعليمات للنظر في مصير مئات الشكايات التي تقدم بها منخرطون بوداديات سكنية.وجاءت التحقيقات بعد "البلوكاج" الذي عرفته عملية إتمام بناء وداديات سكنية وتسليم الشقق إلى أصحابها، ما اضطر المئات من المنخرطين إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم.ويتابع أمين مال ودادية معروفة بخريبكة بتهمة التزوير، بعد أن تبين أن المحكمة الإبتدائية تحقق في شكايات ضده تتهمه بالنصب والإحتيال وتزوير وثيقة التنازل للإستيلاء على بقع أرضية.ويجري التحقيق في الملف الذي تم فيه الإستيلاء على أملاك الغير بتزوير تنازل مصادق عليه يتضمن اعترافا بالتنازل عن بقع أرضية لصالح وداديات سكنية، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تباشرها مصالح الأمن، بتعليمات من النيابة العامة ، تورط رجال سلطة وموظفين بالجماعات إضافة إلى مسؤولين بوداديات سكنية معروفة.وكشف الإستماع إلى ضحايا مجموعة من الفضائح والخروقات بوداديات سكنية، إذ حسب التصريحات فإن مسؤوليها قاموا بإعادة بيع شقق المنخرطين لأشخاص آخرين بالإحتيال بواسطة وثائق مزورة، كما عمد آخرون إلى الإستيلاء على أراض في ملك الغير بتنازلات مزورة، وإيهام الضحايا بأنها في ملك الودادية لحثهم على تحويل مبالغ مالية كبيرة لبداية بناء مشاريع سكنية.وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال حذرت من الإنجرار وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج بالمغرب في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الإستقرار.وشددت اللجنة ذاتها، على أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الإنتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.كما أكدت اللجنة عقب اجتماعها الأسبوعي الذي تدارست خلاله مستجدات الوضعية السياسية والتطورات المتعلقة بالمشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية في شأن الإصلاحات الإنتخابية، وكذا الدخول البرلماني وللوضعية التنظيمية للحزب، على "تشبثها بالخيار الديموقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديموقراطي، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد، وتمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة.ودعت اللجنة إلى الإنكباب على معالجة مشكل العزوف الإنتخابي وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية ، باعتبارها الدعامة الآساسية لمصداقية العملية الإنتخابيةونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن 49 بالمائة من المغاربة عبروا عن عدم رضاهم عن آداء المؤسسة التشريعية والتمثيلية في القيام بواجب الوقابة، مقابل 29 بالمائة فقط عبروا عن رضاهم عم آداء المؤسسات الرقابية، فيما لا يتوفر 13 بالمائة على الإجابة، جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع "المؤشر العربي" 2019-2020 الذي أعلنه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، ونفذ الإستطلاع في 13 بلدا عربيا ضمنها المغرب.وفي الوقت الذي تراجع مؤشر اتجاه الرأي بشأن انتشار الفساد في بلدان المنطقة العربية، خلال تقريري سنتي 2014 و2017، يبدو أن المؤشر بدأ في الإرتفاع من جديد، حيث عبر 78 بالمائة من المستجوبين بالمنطقة العربية ككل عن كون الفساد لا يزال منتشرا في بلدانهم، مقابل 13 بالمائة قالوا إنه منتشر إلى حد قليل، و7 بالمائة قالوا إنه غير منتشر على الإطلاق، وفي بلدان المغرب العربي على الخصوص ، قال 84 بالمائة من المستجوبين إن الفساد منتشر إلى حد ما أو منتشر جدا، ويرى المستجوبون أن الفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد هم السياسيون وكبار الإقتصاديين وكبار موظفي الدولة.وفي مقال آخر كتبت "المساء" أنه رغم التصريحات الصريحة التي نبهت إلى خطر الإفراط في الإستدانة على التوازنات المالية لعدد من المؤسسات العمومية، أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن توقيعه عقد قرض جديد مع بنك التنمية الألماني، بلغت قيمته 30 مليون أورو ويتعلق ببرنامج للتزود بالماء الشروب بالمناطق القروية.وأوضح البلاغ أن هذا العقد ، الذي وقعه كل من المدير العام للمكتب عبد الرحيم الحافظي، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في المغرب ماركوس فاشينا، سيساهم في التزود بمياه الشرب بكل من طنجة وشفشاون والمناطق المجاوزة لها بالشمال الغربي للمغرب.وسيستفيد من هذه العملية حوالي 150 دوترا يبلغ عدد سكانها ما يقارب 112 ألف نسمة، في إطار برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية.ويأتي هذا الإعلان عن القرض الجديد أياما قليلة فقط على التقرير الذي أصدره المجلس الاعلى للحسابات ، والذي حذر فيه من المزيد من الديون، بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016-2018، حيث بلغت 136.141 مليون درهم بزيادة 11.416 مليون درهم مقارنة بسنة 2018 التس سجلت تكلفة دين بلغت 124.725 مليوم درهم.وفي خبر رياضي، أفادت اليومية ذاتها، بان الجامعة الملكية لكرة القدم راسلت الإتحاد الدولي لكرة القدم ، قصد تأهيل لاعب المنتخب الوطني منير الحدادي.وبعثت الجامعة ملفا كاملا يستوفي جميع الشروط المطلوبة لتاهيل الحدادي.ويضم ملف جامعة الكرة، وثيقة موقعة من قبل الحدادي يقر فيها بتغيير جنسيته الكروية من لاعب إسباني إلى لاعب مغربي.ويملك الحدادي جميع الشروط كي يصبح دوليا مغربيا وفقا لقانون تحويل الجنسية الرياضية الجديد، كتوفره على سن 21 سنة على الاقل، في آخر ظهور رفقة المنتخب الاول للكبار، وعدم تجاوز عدد الدعوات للمنتخب الوطني ثلاث مرات، إلى جانب عدم لعبه مع المنتخب ذاته في آخر ثلاث سنوات ، كما لم يخض مع المنتخب الإسباني أية مباراة في نهائيات مسابقة كروية كبيرة.وتسعى الجامعة إلى تأهيل الحدادي في أقرب وقت، حتى يتم إشراكه في مبارتي المنتخب الوطني المقباتين امام إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

ذكرت  يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة 09 أكتوبر، أن عناصر الشرطة القضائية تلقت خلال الأسبوع الجاري، تعليمات من النيابة العامة للتحقيق في ملفات وداديات سكنية يتهم مسؤولوها بالنصب والإحتيال والتزوير على عدد كبير من منخرطيها، إذ حققوا أرباحا بالملايير، وتم إصدار تعليمات للنظر في مصير مئات الشكايات التي تقدم بها منخرطون بوداديات سكنية.وجاءت التحقيقات بعد "البلوكاج" الذي عرفته عملية إتمام بناء وداديات سكنية وتسليم الشقق إلى أصحابها، ما اضطر المئات من المنخرطين إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم.ويتابع أمين مال ودادية معروفة بخريبكة بتهمة التزوير، بعد أن تبين أن المحكمة الإبتدائية تحقق في شكايات ضده تتهمه بالنصب والإحتيال وتزوير وثيقة التنازل للإستيلاء على بقع أرضية.ويجري التحقيق في الملف الذي تم فيه الإستيلاء على أملاك الغير بتزوير تنازل مصادق عليه يتضمن اعترافا بالتنازل عن بقع أرضية لصالح وداديات سكنية، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تباشرها مصالح الأمن، بتعليمات من النيابة العامة ، تورط رجال سلطة وموظفين بالجماعات إضافة إلى مسؤولين بوداديات سكنية معروفة.وكشف الإستماع إلى ضحايا مجموعة من الفضائح والخروقات بوداديات سكنية، إذ حسب التصريحات فإن مسؤوليها قاموا بإعادة بيع شقق المنخرطين لأشخاص آخرين بالإحتيال بواسطة وثائق مزورة، كما عمد آخرون إلى الإستيلاء على أراض في ملك الغير بتنازلات مزورة، وإيهام الضحايا بأنها في ملك الودادية لحثهم على تحويل مبالغ مالية كبيرة لبداية بناء مشاريع سكنية.وفي مقال آخر، قالت اليومية ذاتها، إن اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال حذرت من الإنجرار وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج بالمغرب في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الإستقرار.وشددت اللجنة ذاتها، على أن أي خلاف بين المكونات السياسية المشاركة في المشاورات الإنتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.كما أكدت اللجنة عقب اجتماعها الأسبوعي الذي تدارست خلاله مستجدات الوضعية السياسية والتطورات المتعلقة بالمشاورات الجارية مع الأحزاب السياسية في شأن الإصلاحات الإنتخابية، وكذا الدخول البرلماني وللوضعية التنظيمية للحزب، على "تشبثها بالخيار الديموقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديموقراطي، عبر القيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنموي الجديد، وتمسكها بالإرادة الشعبية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة والحكومة.ودعت اللجنة إلى الإنكباب على معالجة مشكل العزوف الإنتخابي وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية ، باعتبارها الدعامة الآساسية لمصداقية العملية الإنتخابيةونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن 49 بالمائة من المغاربة عبروا عن عدم رضاهم عن آداء المؤسسة التشريعية والتمثيلية في القيام بواجب الوقابة، مقابل 29 بالمائة فقط عبروا عن رضاهم عم آداء المؤسسات الرقابية، فيما لا يتوفر 13 بالمائة على الإجابة، جاء ذلك ضمن نتائج استطلاع "المؤشر العربي" 2019-2020 الذي أعلنه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، ونفذ الإستطلاع في 13 بلدا عربيا ضمنها المغرب.وفي الوقت الذي تراجع مؤشر اتجاه الرأي بشأن انتشار الفساد في بلدان المنطقة العربية، خلال تقريري سنتي 2014 و2017، يبدو أن المؤشر بدأ في الإرتفاع من جديد، حيث عبر 78 بالمائة من المستجوبين بالمنطقة العربية ككل عن كون الفساد لا يزال منتشرا في بلدانهم، مقابل 13 بالمائة قالوا إنه منتشر إلى حد قليل، و7 بالمائة قالوا إنه غير منتشر على الإطلاق، وفي بلدان المغرب العربي على الخصوص ، قال 84 بالمائة من المستجوبين إن الفساد منتشر إلى حد ما أو منتشر جدا، ويرى المستجوبون أن الفئات الأكثر مساهمة في انتشار الفساد هم السياسيون وكبار الإقتصاديين وكبار موظفي الدولة.وفي مقال آخر كتبت "المساء" أنه رغم التصريحات الصريحة التي نبهت إلى خطر الإفراط في الإستدانة على التوازنات المالية لعدد من المؤسسات العمومية، أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن توقيعه عقد قرض جديد مع بنك التنمية الألماني، بلغت قيمته 30 مليون أورو ويتعلق ببرنامج للتزود بالماء الشروب بالمناطق القروية.وأوضح البلاغ أن هذا العقد ، الذي وقعه كل من المدير العام للمكتب عبد الرحيم الحافظي، ومدير مكتب بنك التنمية الألماني في المغرب ماركوس فاشينا، سيساهم في التزود بمياه الشرب بكل من طنجة وشفشاون والمناطق المجاوزة لها بالشمال الغربي للمغرب.وسيستفيد من هذه العملية حوالي 150 دوترا يبلغ عدد سكانها ما يقارب 112 ألف نسمة، في إطار برنامج تقليص الفوارق الإجتماعية.ويأتي هذا الإعلان عن القرض الجديد أياما قليلة فقط على التقرير الذي أصدره المجلس الاعلى للحسابات ، والذي حذر فيه من المزيد من الديون، بعد أن ظلت في منحى تنازلي خلال الفترة 2016-2018، حيث بلغت 136.141 مليون درهم بزيادة 11.416 مليون درهم مقارنة بسنة 2018 التس سجلت تكلفة دين بلغت 124.725 مليوم درهم.وفي خبر رياضي، أفادت اليومية ذاتها، بان الجامعة الملكية لكرة القدم راسلت الإتحاد الدولي لكرة القدم ، قصد تأهيل لاعب المنتخب الوطني منير الحدادي.وبعثت الجامعة ملفا كاملا يستوفي جميع الشروط المطلوبة لتاهيل الحدادي.ويضم ملف جامعة الكرة، وثيقة موقعة من قبل الحدادي يقر فيها بتغيير جنسيته الكروية من لاعب إسباني إلى لاعب مغربي.ويملك الحدادي جميع الشروط كي يصبح دوليا مغربيا وفقا لقانون تحويل الجنسية الرياضية الجديد، كتوفره على سن 21 سنة على الاقل، في آخر ظهور رفقة المنتخب الاول للكبار، وعدم تجاوز عدد الدعوات للمنتخب الوطني ثلاث مرات، إلى جانب عدم لعبه مع المنتخب ذاته في آخر ثلاث سنوات ، كما لم يخض مع المنتخب الإسباني أية مباراة في نهائيات مسابقة كروية كبيرة.وتسعى الجامعة إلى تأهيل الحدادي في أقرب وقت، حتى يتم إشراكه في مبارتي المنتخب الوطني المقباتين امام إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة