فجرموظف ببلدية مراكش فضيحة مالية بطلها أحد نواب رئيسة المجلس الجماعي، وشركة عقارية بالمدينة الحمراء، عندما كشف عن وثيقة تلزم صاحب الشركة العقارية بدفع واجبات الرسوم الخاصة بالأراضي الحضرية غير المبنية، المحددة في 168 ألف و461 درهم، قبل أن تضاف جملة إلى الوثيقة تؤكد تخفيض المبلغ إلى 36 ألف و831 درهما. وقد فجر الموظف عمر لهويريش، رئيس مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بالجماعة الحضرية لمراكش في رسالة وجهها إلى فاطمة الزهراء المنصوري، يطلب فيها فتح تحقيق إداري ومالي في التغيير الذي طال وثيقة أمر بأداء رسوم خاصة بالأراضي الحضرية غير المبنية، بالنسبة لإحدى الشركات العقارية، والتي بلغت قيمتها 168 ألف و461 درهم، مشيرا إلى أنه أشر عليها، وقام نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له تدبير قسم تنمية الموارد المالية، يالتأشير عليها، على أساس التوجه بعد ذلك صوب الخزينة الجماعية للأداء وتسلم الوصل بذلك. الموظف المذكور، تفاجأ بعد أيام قليلة من تسليمه لوثيقة الأداء لممثل الشركة العقارية، بعودة الأخير بوصل يؤكد دفعه لمبلغ، غير الذي تقرر دفعه من قبل مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أي بفارق حوالي 130 ألف درهم (13 مليون سنتيم)، ليشم رائحة "تزوير" في الموضوع، فما كان من المسؤول إلا أن راسل رئيسة المجلس الجماعي لمراكش في الموضوع، وطلب منها فتح تحقيق إداري في شأن الوثيقة، إضافة إلى شكاية قدمها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عبد الإله المستاري.

هذا، ودخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فر ع مراكش على خط الملف، عندما وجهت رسالة إلى رئيسة المجلس الجماعي لمدينة النخيل تطلب فيها فتح تحقيق حول "ادعاءات تتعلق بالفساد، وتبذيـر المال العام داخل مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية"، مشيرة في الرسالة التي حصلت "المساء" على نسخة منها إلى أن المادة 39 من القانـون المـــؤرخ في 3 دجنبر 2007، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5583-22 تنص على أن هذه الرسوم "تخضع لهذا الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية، والمراكز المحددة المتوفرة على وثيقة للتعمير باستثناء الأراضي غير المبنية المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي كيفما كان نوعه في حدود خمس مرات مساحة الأراضي المستغلة". وأكد الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن فإن الاستثناء الوارد ضمن مقتضيات هذه المادة والمتعلق باستثناء الأراضي المخصصة لاستغلال مهني أو فلاحي من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية "غالبا ما يستغل لإعفاء بعض الأشخاص و الشركات من أداء الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية بناء على شواهد إدارية تمنح من طرف بعض رجال السلطة وتحت الطلب"، وهو الأمر الذي يفوت على ميزانية المجلس الجماعي مداخيل مهمة بـ "إمكانها أن تعالج بعضا من الاختلالات التي تشكو منها ساكنة المدينة". وقالت الرسالة إن المسؤولية القانونية و السياسية و الأدبية تفرض على فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش "التصدي، وبحزم لكل مظاهر الفساد التي قد تفوح رائحتها من هذه المصلحة أو تلك بعيدا عن أية حسابات أو اعتبارات كيفما كان نوعها خدمة لمصالح وتطلعات سكان المدينة في التنمية والكرامة".