أفدت من مصادر مطلعة، أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، قررت رفع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد محمد ايت بويدو عضو المجلس المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بخصوص السب والشتم والاهانة التي تعرضت لها.

وأضافت نفس المصادر، أن الشكاية التي وضعها محامي العمدة بمكتب الشكايات بالمحكمة الابتدائية، تم تعزيزها بالوثائق التي توثق تصريحات المشتكى به، وقائمة باسم الشهود الذين حضروا وقائع جلسة مناقشة دفتر التحملات الخاص بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، التي كال خلالها المشتكى به سيلا من السب والقذف لرئيسة المجلس، وجاءت بعد الأحداث التي شهدتها أشغال لجنة المرافق العمومية، قبل أن تتحول الى شجار وتبادل للتهم بين حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، ومحمد ايت بويدو عضو المجلس.

وكانت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي، أتناء افتتاحها أعمال لجنة المرافق العمومية، بصدد مناقشة تعديل دفتر التحملات الخاص بالشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة النخيل، عندما أكدت في مداخلتها أن المشاكل التي تتخبط فيها المدينة الحمراء المتعلقة بتردي خدمات شركات النظافة هو موروث تركه المجلس الجماعي السابق، ما أثار حفيظة ايت بويدو الذي حاول الدفاع عن حزبه، قبل أن تتحول قاعة الاجتماعات إلى حلبة للاشتباكات والملاسنات، بعد اشتداد الخلاف بين محمد أيت بويدو عضو بالمجلس الجماعي، وحميد الشهواني نائب عمدة مراكش، مما كاد يعصف بالاجتماع بعد انطلاق شرارة تبادل الضرب بين الطرفين، التي أجهضت في مهدها بتدخل بعض الحاضرين.

وفي سياق متصل، أعلن محمد الحر النائب الثالث لعمدة مراكش، عن استقالته من منصبه في المكتب المسير للمجلس الجماعي مع احتفاظه بعضويته داخل المجلس، بعد القرار الذي أصدرته فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي، القاضي بنزع التفويض الخاص بنائبها الثالث والخاص بتدبير الملك العمومي والمنازعات والشرطة الإدارية والرخص الاقتصادية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بناء على بعض الخروقات التي شابت تدبير القطاع من طرف النائب المذكور.