أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا قضائيا سبق للمحكمة الإدارية الابتدائية أن أصدرته بخصوص عملية انتخاب الرئيس والمكتب المسير لجماعة "الربع الفوقي" بنواحي إقليم تازة. وأمرت المحكمة بإلغاء انتخاب المكتب وإعادة العملية من جديد.وعاشت الجماعة على إيقاع تنافس محموم بين طرفين انتهت بطعن الطرف المنهزم في هذه المعركة الانتخابية، حيث أشهر في وجه الرئيس الحالي والذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، وثائق تشيير إلى أنه لجأ إلى "الإقرار بدين" لضمان الأغلبية والفوز بمنصب الرئيس.واعتبرت المحكمة بأن الرئيس الحالي فاز بمنصب الرئيس وكسب أغلبيته بطرق غير قانونية، ومخالفة لقواعد التنافس الشريف، خاصة وأنه أقر بوجود وثائق الإقرار بدين والتي وقعها عدد من الأعضاء الذين يشكلون أغلبيته، ومن ضمنهم مستشارتان جماعيتان.