والي مراكش يدفع بالمئات من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة لفض اعتصام لعشرات المواطنين بسيدي الزوين

جهوي

والي مراكش يدفع بالمئات من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة لفض اعتصام لعشرات المواطنين بسيدي الزوين

كشـ24 نشر في: 12 يونيو 2014

والي مراكش يدفع بالمئات من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة لفض اعتصام لعشرات المواطنين بسيدي الزوين

وعاينت "كش24" رتلا من سيارات الأمن تابعة لقوات الدرك الملكي والقوات المساعدة تتقدمهم سيارتان للأمن الوطني وهي تدخل المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين حوالي الساعة السادسة صباحا، حيث رابطت هذه القوات بمحيط البريد وإعدادية أبو الحسن الماوردي ومركز الدرك الملكي، فيما طوقت سيارات المسؤولين الأمنيين المعتصم الذي كان يغلي على إيقاع شعارات المواطنين.

وقد أشهر المسؤولون الأمنيون الذين كان يتقدمهم رئيس دائرة لوداية، أمرا كتابيا موقعا باسم والي الجهة من أجل فض الإعتصام بالقوة وتفريق المحتجين ومصادرة الخيمة، غير أن المعنيين فضلوا الدخول في حوار مع ممثلي الهيآت الجمعوية والسياسية ممثلة في "حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية"، "جمعية المتوكي للتنيمة والثقافة بسيدي الزوين"، "جمعية العزابة للتنمية القروية والتضامن" ومناضلي فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، حيث تم التوصل إلى حل لفك الخيمة وعقد اجتماع طارئ بين السلطات ومناضلي الهيآت المذكورة.

الإجتماع الذي تم عقده بمقر قيادة سيدي الزوين برئاسة رئيس دائرة لوداية، وبحسب محضر اللقاء الذي توصلت "كش24" بنسخة منه، نص على عقد لقاء ثاني يوم الإثنين 16 يونيو 2014، والإنخراط في "طرق جميع الأبواب من طرف ممثلي الساكنة بمعية رئيس الدائرة وربط الإتصال بجميع المؤسسات معينة ومنتخبة بهدف إخراج مشروع الطريق موضوع طلب الساكنة لحيز الوجود"، إضافة إلى "عقد لقاء موسع مع جميع المتدخلين لإنجاز المشروع".

وبعد هذا الإتفاق توجه المجتمعون بغرض إخبار المحتجين والمسؤولين الأمنيين الذين كانو ينتظرون بمكان الوقفة بالنتيجة التي أسفر عنها اللقاء، ليعطي المسؤول الجهوي للدرك الملكي بعد ذلك الأمر للمقاولة ببدء الأشغال، غير أن مسؤول الأخيرة فضل تأخير تحريك الجرافات ليوم غد الخميس احتراما لمشاعر المعتصمين.

إلى ذلك علمت الجريدة، أن رئيس دائرة لوادية، محمد السكي، رافق ممثلي الهيآت المشاركة في الحوارن لإجراء معاينة ميدانية للطريق الرابط بين جماعة سيدي الزوين ومركز جماعة لمزوضية على الطريق الوطنية رقم 08 المؤدية إلى الصويرة، التي يطالب بها السكان، حيث تم الوقوف على الوضع المزري لهذا المسلك الطرقي الذي يعتبره الفاعلون المدنيون أحد أهم المداخل الأساسية لفك العزلة عن جماعة سيدي الزوين. وذكر مصدر من لجنة الحوار الممثلة للساكنة، أن باشا لوداية الذي رافقهم على متن سيارة خاصة إلى غاية دوار عزيب المتوكي آخر دوار في المجال الترابي لجماعة سيدي الزوين على الحدود الفاصلة مع جماعة لمزوضية، وعد الساكنة بالشروع في مبادرة آنية وعاجلة من أجل إصلاح هذا المسلك ولاسيما النقط السوداء التي تعتريه في افق إخراج المشروع لحيز الوجود.

وكان العشرات من المواطنين مدعومين بهيآت جمعوية وسياسية آثروا وفي خطوة غير مسبوقة في تاريخ نضالات ساكنة جماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، صباح أمس الثلاثاء 10 يونيو 2014، تحويل أجسادهم إلى متاريس أمام جرافات المجلس الجماعي للتصدي لمشروع تعبيد طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو مجلس عمالة مراكش. ويشار إلى أن المحتجين كانوا قرروا زوال أول أمس الإثنين، الدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على ما أسموه إصرار مجلسي جماعة سيدي الزوين وعمالة مراكش على إنجاز المشروع الذي لقي معارضة قوية منذ مصادقة المجلس الجماعي عليه في دورة فبراير 2013.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي