التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
والي مراكش يدشن شارع مولاي الحسن بالمحاميد + فيديو
كشـ24
نشر في: 21 سبتمبر 2014
كشـ24
أشرف والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، اليوم السبت على تدشين شارع الأمير مولاي الحسن بالمحاميد.
وكان الوالي الذي قدمت له شروحات حول المشروع مرفوقا برئيس مقاطعة المنارة ونائب عمدة المدينة، عدنان بنعبدالله، والإستقلالي عبداللطيف أبدوح، وعضو المجلس الجماعي التجمعي عبدالعزيز البنين، اضافة ممثلي عدد من المصالح الخارجية.
أشرف والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبدالسلام بيكرات، اليوم السبت على تدشين شارع الأمير مولاي الحسن بالمحاميد.
وكان الوالي الذي قدمت له شروحات حول المشروع مرفوقا برئيس مقاطعة المنارة ونائب عمدة المدينة، عدنان بنعبدالله، والإستقلالي عبداللطيف أبدوح، وعضو المجلس الجماعي التجمعي عبدالعزيز البنين، اضافة ممثلي عدد من المصالح الخارجية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
وهبي: المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، أن النموذج المغربي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز، بالأساس، على الابتكار التشريعي والمؤسساتي والفعالية العملياتية والتعاون الدولي.
وقال وهبي، خلال ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، إن "النموذج المغربي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود يقوم على أربع ركائز أساسية تتمثل في الابتكار التشريعي والمؤسساتي عبر هياكل متخصصة، والفعالية العملياتية من خلال المقاربة الأمنية الاستباقية، والتعاون الدولي، والمقاربتين التنموية والعلمية".
وأبرز الوزير، في كلمة تلاها بالنيابة عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام اللاطي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي المنظم على مدى يومين، أن المغرب يحتل مركزا متقدما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مضيفا أن المملكة تسجل في هذا الإطار معدلا يبلغ 4.80 نقطة، وهو أقل من المتوسط الإفريقي البالغ 5.25 نقطة.
وفي ما يتعلق بالشق التشريعي، يتابع الوزير، تواصل وزارة العدل جهودها لتطوير الترسانة القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة، من خلال اعتماد قوانين جديدة وتحديث النصوص القائمة، بهدف التكيف مع الأساليب الإجرامية الجديدة، مستشهدا بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.
من جانبه، أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أن تحديات مكافحة الجريمة المنظمة تتجاوز بكثير المجال الجنائي، إذ تفاقمت قدرة المنظمات الإجرامية على زعزعة استقرار المجتمعات.
وأضاف أن "الجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والإرهاب، وغسل الأموال، كلها تهديدات لأمن بلداننا والاستقرار الاقتصادي الدولي"، مشيرا إلى أن الشبكات الإجرامية تعمل على إضعاف سيادة القانون وتقويض الأنظمة الديمقراطية.
وأكد، في هذا الصدد، أن التعاون الدولي المستدام وحده كفيل بمواجهة هذه الشبكات الإجرامية، التي تمتلك موارد مالية وتكنولوجية متزايدة.
وتابع الدبلوماسي الفرنسي بأنه "لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تعمل بمفردها بفعالية ضد الجريمة المنظمة العالمية التي تتجاوز الحدود".
ويروم هذا اللقاء العلمي، الذي تنظم أشغاله تحت عنوان "الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة"، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة.
ويتمحور برنامج هذه الندوة الدولية حول عدة جلسات تهم "الجريمة المنظمة: تهديد عالمي - التطور والنتائج والآفاق"، و"تكيف المنظمات القضائية مع تحديات الجريمة المنظمة"، و"إستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة"، و"البعد الدولي للتحقيقات وأهمية أدوات التعاون الجنائي".
مجتمع 
عملية مرحبا 2025.. تدابير مُعَزّزة بمطار فاس لاستقبال مغاربة العالم
يشهد مطار فاس-سايس خلال هذه الفترة الصيفية التي تتسم بعودة مكثفة لمغاربة العالم، ترتيبات معززة من أجل ضمان استقبال حار وظروف عبور مثالية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك في إطار عملية مرحبا 2025.
وتتميز هذه العملية التي تحظى بدعم من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بالتنسيق المكثف بين مختلف الشركاء بالمطار بهدف تسريع الإجراءات، وتيسير مسارات الأمن والجمارك، وضمان توجيه جيد للمسافرين فور وصولهم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس القسم التقني والملاحة بمطار فاس-سايس، محمد العدولي، أن المطار عبأ إمكانات بشرية ولوجستية وتقنية هامة في إطار عملية مرحبا 2025.
وأضاف أن هذه التعبئة تأتي في إطار مقاربة منسقة مع كافة المتدخلين بالمطار، من أجل ضمان استقبال مثالي لمغاربة العالم، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار أيضا إلى تعزيز فرق التوجيه والاستقبال لضمان خدمات ذات جودة عالية تستجيب لتطلعات المسافرين، موضحا أن من بين أبرز التدابير المتخذة التنظيم الانسيابي لحركة المسافرين، ووضع تدابير خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والاحترام الصارم لمواعيد تسليم الأمتعة، إلى جانب تشغيل جميع الخدمات التجارية (أكشاك الصحف، الصيدليات، المطاعم، المقاهي، مكاتب الصرف) وفق توقيت الرحلات، وبعرض واضح وشفاف للأسعار.
وأوضح أن المكتب الوطني للمطارات يضع كذلك رهن إشارة المسافرين عدة قنوات للتواصل والمساعدة، لاسيما الموقع الرسمي www.onda.ma، ومركز الاتصال 0801000224 المتاح طيلة اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للمكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتيح تفاعلا فوريا مع المسافرين.
وفي تصريح مماثل، أعربت يامنة، مغربية مقيمة بالديار الأوروبية تستعمل كرسيا متحركا، عن “رضاها التام” عن الاستقبال الذي حظيت به.
وأضافت “كان الفريق في الموعد، ورافقني من لحظة خروجي من الطائرة إلى غاية استلام أمتعتي. كل شيء تم في ظروف ممتازة وبكثير من العناية”.
وأشاد مسافر آخر بنجاعة الترتيبات المعتمدة، مؤكدا أن “التنظيم كان محكما، وفريق مؤسسة محمد الخامس للتضامن كان رهن الإشارة، وكل شيء مر بسلاسة وسرعة دون انتظار مفرط”.
وتندرج هذه الترتيبات في إطار حرص السلطات على جعل الإنسان في صلب الاهتمام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الهادفة إلى ضمان عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن في كرامة وأمان وطمأنينة.
وتتميز هذه النسخة الخامسة والعشرون، التي تقام تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتشغيل فضاءات وطنية جديدة، بمطاري العيون والداخلة، ليصل العدد الإجمالي لمواقع الاستقبال – مرحبا إلى ستة وعشرين (26).
وهكذا، يوجد في المغرب عشرون (20) مركزا في الخدمة. وتقع هذه المراكز في موانئ طنجة المتوسط، و طنجة المدينة، و الحسيمة، والناظور بني أنصار ، وفي مطارات الدار البيضاء محمد الخامس، والرباط – سلا، و وجدة أنجاد، والناظور- العروي، وأكادير المسيرة، وفاس سايس، و مراكش المنارة، وطنجة ابن بطوطة، والعيون الحسن الأول، والداخلة. وفي باحات الاستراحة طنجة المتوسط، الجبهة، تازاغين، وسمير- المضيق، بالإضافة إلى معبري باب سبتة ومليلية.
وفي الخارج، توجد ستة (6) مراكز للاستقبال – مرحباً في الموانئ الأوروبية التالية: جنوة (إيطاليا)، سيت ومرسيليا (فرنسا)، موتريل وألميريا والجزيرة الخضراء (إسبانيا).
وتتوفر خدمات المساعدة الاجتماعية والرعاية الطبية، الموضوعة رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج في الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر، في كافة هذه المواقع سالفة الذكر من أجل مواكبتهم عن قرب خلال مرحلتي الوصول إلى أرض الوطن والعودة إلى ديار المهجر.
ولإنجاح العملية، عبئت المؤسسة أكثر من 1200 شخص من فرق المؤسسة من أطر ومساعدات اجتماعيات وأطباء وأطر شبه طبية ومتطوعين، للاستماع إلى مواطنينا القاطنين بالخارج ومساعدتهم ودعمهم بالإسعافات اللازمة.
مجتمع 
ساكنة تسلطانت تستعرض مشاكلها ومطالبها في لقاء تواصلي مع المجلس الجديد
احتضن مقر مجلس جماعة نسلطانت امس الاربعاء 18 يونيو لقاء تواصليا للمجلس المنتخب الجديد مع ساكنة الجماعة ، تم خلاله استعراض مختلف المشاكل التي تعيشها الساكنة وابرز مطالبها.
وقد ناشدت في هذا الاطار ساكنة دوار زمران وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري ورئيس الجهة سمير كودار ومسؤولي تسلطانت البرلماني عبد العزيز درويش ورئيس الجماعة عبد القادر لحباب، بتعجيل إخراج إتفاقية تأهيل دوار زمران للوجود وربطه بشبكة التطهير السائل
من جهتها ناشدت ساكنة دوار كوكو المجلس الجماعي للتدخل من أجل حل مشكل شح مياه الشرب الذي يعاني منه ساكنة الدوار، وهو المطلب الذي قوبل بتفهم المجلس، واكد عبد العزيز أيت الزاد ممثل الساكنة في هذا السياق، انه يبدل جهود كبيرة رفقة المجلس من أجل حل مشكل ربط المنازل مع شبكة الماء وذالك من خلال العمل على دليل العقبات التي رافقت العملية مند القدم مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات .
كما أخبر الحضور أن المجلس يعمل جاهدا على حل المشكل، من خلال تسريع صفقة اقتناء المضخات المائية، وكذا تعميق الآبار وذالك من أجل تسريع حل المشكل عبر جمعيات الدوار المكلفة بتذبير الماء الشروب، على أمل حل المشكل بشكل جدري وكلي، من خلال تسوية وتسهيل مساطر الربط بشبكة الماء الصالح للشرب مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويشار ان القاء الموسع الذي عقد بقاعة الإجتماعات الكبرى حضره عبد القادر لحباب رئيس مجلس جماعة تسلطانت وباشا باشوية تسلطانت، وعدد من أعضاء المجلس منهم مصطفى بلام ،محمد الشتواني وعبد الفتاح الغوات، و عبد العزيز أيت الزاد.
مجتمع 
البلاوي: مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية وطنية وعالمية
قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وطمأنينة الأفراد، بالنظر للتحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها المتسمة بالخطورة والتي لم تعد تعترف بالحدود الجغرافية الفاصلة بين الدول وأصبح بُعد المسافة بالنسبة لها مُجَرد أرقام، بالإضافة إلى صعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها جراء الطابع المنظم الذي تتخذه العصابات الإجرامية، فالعالم اليوم يواجه "نشاطاً إجرامياً معقداً" وفق ما جاء في خلاصات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمكافحة المجرمين المنعقد بجنيف.
وأشار البلاوي خلال كلمة له على هامش ندوة دولية ينظّمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل الفرنسية، يومي 19 و20 يونيو الجاري، إلى تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لعام 2023، الذي كشف أن 83% من سكان العالم يعيشون في دول تشهد مستويات مرتفعة من الجريمة المنظمة، مقارنة بنسبة 79% في 2021، مما يعكس تصاعد الظاهرة وانتشارها على نطاق واسع.
ولفت رئيس النيابة العامة إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة في تسهيل نشاطات التنظيمات الإجرامية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي ووسائل الاتصال السريعة والعملات المشفرة، التي تتيح إخفاء عائدات الجريمة وتمويل النشاطات غير المشروعة. كما استعرض استغلال العصابات لبؤر التوتر العالمية الضعيفة في تطبيق القانون، والتي تستخدم كمراكز لتمويل الجماعات المتطرفة والاتجار بالبشر والمخدرات.
وفي هذا الإطار، ذكر أن الخسائر السنوية الناتجة عن الجريمة المنظمة تقدر بحوالي 290 مليار دولار على المستوى العالمي، كما تمثل الجرائم المالية 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي، ما يؤكد حجم الأضرار التي تلحقها هذه الجرائم بالاقتصاد العالمي.
وأكد البلاوي أن التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي، وهو ما جسدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، المعروفة باتفاقية باليرمو، التي تعتبر الصك الدولي الرئيسي في المجال، إلى جانب بروتوكولاتها الثلاث التي تركز على مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والأسلحة النارية غير المشروعة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون القضائي الدولي بين الدول، من خلال تبادل طلبات الإنابة القضائية وطلبات التسليم، وذكر أن النيابات العامة بالمغرب تلقت خلال عام 2024 نحو 320 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، بزيادة حوالي 23% مقارنة بالعام السابق، كما أصدرت 90 طلب تسليم إلى نظيراتها الأجنبية، مع تنفيذ العديد من إجراءات التعاون التي ساهمت في تعقب الجريمة.
من موقع رئاسة النيابة العامة، أكد البلاوي أن مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود تعد أولوية قصوى، حيث تم إصدار دوريات تحث القضاة على التصدي الفعال للجرائم ذات الصلة، مثل الاتجار بالبشر، والجرائم المعلوماتية، والمخدرات، والفساد المالي، وغسل الأموال، وتهريب المهاجرين.
كما شدد على أهمية تحديث الإطار القانوني الوطني لتوفير آليات بحث جنائي حديثة تتماشى مع التطورات التقنية، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون لتطوير القدرات ومواكبة التعقيدات الجديدة في ارتكاب الجرائم.
مجتمع 
