قررت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز و الحلويات بالمغرب، الزيادة في أسعار الخبز من فئة 160 غرام بحيث ستصبح التسعيرة الجديدة 1.40 درهم.

 

وذكرت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، في بلاغ لها، أن هذا القرار يستند إلى مضمون القانون 99/06، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وإلى المرسوم 488. 08. 2، الصادر في فاتح أبريل 2010، وأيضا إلى رأي مجلس المنافسة رقم 10/10، الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2010، المتعلق بقائمة السلع والمنتوجات والخدمات التي تحدد الإدارة أسعارها.

 

وقال الحسين أزاز، رئيس جامعة أرباب المخابز، إن الوضعية المتأزمة الحالية التي يعرفها القطاع فرضت اتخاذ هذا القرار، صونا لكرامة المهنيين المهددين بالإفلاس، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من المفاوضات العقيمة لم تلتزم الحكومة إلى الآن بتنزيل مضامين البرنامج التعاقدي، كما لم تظهر الجدية الكافية في محاربة المتطفلين على القطاع وفي إدماج وتحسين وضعية الأفران التقليدية، كما لم تستجب لمطلب تحيين ثمن الخبز، الذي ظل مستقرا لأكثر من 10 سنوات، رغم ارتفاع كلفة جميع عوامل الإنتاج، الأمر الذي بات يهدد القطاع بالإفلاس.

 

ودعا أزاز في تصريح ليومية "المساء"، إلى عدم "تسييس" مادة الخبز، مؤكدا أن محاولات الحكومة الحالية منع المهنيين من تحيين أسعار الخبز لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة والقوانين المنظمة للقطاع، والتي تؤكد أن أسعار الخبز محررة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهنيين واعون بحساسية الزيادة في أسعار الخبز، لكن الزيادات المتواصلة في تكاليف الإنتاج وفي الضرائب، وكذا أعباء الضمان الاجتماعي، لم تترك لهم مجالا آخر للمناورة.

 

و من جهته أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب، أن هذه التسعيرة حسب اتفاق سابق مع الحكومة في سنة ,2004 كانت من المفترض الوصول إليها في صيف العام المنصرم كما أرجع أسبابها إلى الارتفاعات المتوالية لجميع المواد المكونة للخبز، وآخرها مادة الدقيق (يحدد ثمنها 80 % من سعر الخبز) التي تتراوح أسعارها حاليا بين 60‚3 و70‚3 درهم للكيلوغرام الواحد، فضلا عن ارتفاع سعر الزيت 5 مرات في ظرف شهر واحد بين يونيو ويوليوز الجاري، وكذا السكر ومواد الطاقة.

....