وأخيرا ملف الأساتذة المتضررين من الحركة “الحصّادية” بأسفي في طريقه إلى التسوية

جهوي

وأخيرا ملف الأساتذة المتضررين من الحركة “الحصّادية” بأسفي في طريقه إلى التسوية

كشـ24 نشر في: 20 يناير 2018

بعد جلسة ماراثونية امتدت لأزيد من ستة ساعات خلص اجتماع اللجنة الجهوية التي أدار أشغالها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي بمعية الكتاب الجهويين والإقليميين للنقابات الست الأكثر تمثيلية والمدير الإقليمي بأسفي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات استهدفت بشكل استعجالي نزع فتيل التوتر الذي خيم على الوضع التعليمي بإقليم أسفي وبصفة خاصة تعليق الاضراب عن الطعام من طرف المتضررات من أجل فسح المجال لطي هذا الملف الذي أربك سير المنظومة التربوية بالإقليم.

للإشارة فقد شهدت المديرية الإقليمية لأسفي خلال الأسبوع الأخير احتقان كبيرا خاصة بعد انسحاب النقابات الأكثر تمثيلية من الحوار مع المدير الإقليمي و والانضمام إلى الاعتصام المفتوح الذي كان يخوضه نساء ورجال التعليم ببهو المديرية الإقليمية احتجاجا على نتائج الحركة الانتقالية توجت بتنظيم ندوة صحفية زوال يوم الاثنين 15 يناير 2018 نددت من خلاله بعدم جدية المدير الإقليمي في معالجة طعونات الحركة الانتقالية لسنة 2017 "حوالي 474 طعن" وتراجعه حسب البلاغ الصادر عن اللجنة الإقليمية عن اتفاق 4 يناير 2018 والمنصب أساسا على معالجة الطعون وفق المذكرة الوزارية 103/17.

وبالعودة إلى القرارات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة الجهوية في اجتماع يوم الخميس 18 يناير 2018 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالأكاديمية، فقد أكدت على البث في جميع الطعون المقدمة وفق مبدأي الاستحقاق والتدرج مع إشراف الأكاديمية المباشر على عملية معالجة الطعون عن طريق تكليف رئيس مصلحة تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين بالأكاديمية و التنصيص على عقد لقاء للجنة الإقليمية زوال اليوم السبت 20 يناير من أجل تحديد لجينة تقنية ستقوم بوضع منهجية العمل وعرضها على اللجنة الإقليمية للمصادقة عليها، ويتضح من حيثيات هذه القرارات والترتيبات المتخذة أن الأكاديمية استجابت لمطالب اللجنة الإقليمية من خلال سحب البساط من تحت أقدام المدير الإقليمي لأسفي وتحييد مهامه في الإشراف على تدبير هذا الملف ، بسبب اتهامات النقابات له بتعاطيه غير الجدي مع الاحتقان الذي خلفته الحركة الانتقالية لسنة 2017 وعدم قدرته على احتواء هذه الاحتجاجات وتلكؤه في حلحلتها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.

جهوي