التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
وأخيرا.. محكمة النقض تنفض الغبار عن ملف “كازينو السعدي”
نشر في: 29 أكتوبر 2024
أدرجت محكمة النقض ملف "كازينو السعدي" الذي عمر أزيد من 15 سنة أمام القضاء، بجلسة 27 نونبر المقبل، وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون وقياديون ببعض الأحزاب، الذين تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أدانت المتهمين بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من اجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه.
وفي هذا السياق أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن هذه لها الأخيرة سبق لها ان تقدمت بشكاية في الموضوع، وأجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها ،وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون ان يتحرك وهو الموضوع الذي طرحته الجمعية مع المصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل، واشتكت له من هذا التأخر غير المبرر وان علاقات بعض المتهمين هي التي ساعدت في حصول هذا التعطيل، يقول الغلوسي.
وأضاف الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن قدمت شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي لكون الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة، مشيرا إلى أن الرأي العام المحلي بمراكش يعرف جيدا بعض المتهمين في هذا الملف والذين راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاصا لا يملكون حتى السكن الاقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤولية وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية.
وتابع الغلوسي، أن الثروات ضخمة التي راكموها في زمن قياسي، تفترض ان تحرك النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة ضمن فضائح أخرى، لم يكتب لها ان تعرف طريقها إلى القضاء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها قضائيا، هو تبييض واضح للأموال والرأي العام المحلي يعرف ذلك جيدا ومنهم من يتولى لحدود الآن مهام تدبير أمور مدينة مراكش.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذا الملف تهرب فيه أيضا المجلس الجماعي لمراكش أنذاك من مسؤوليته في التنصب كطرف مدني مما فوت على مالية المدينة مبالغ مالية كبيرة، كما أن عامل المدينة حينها محمد حصاد والذي أحال نقطة تفويت "كازينو السعدي" على بلدية المنارة مراكش برئاسة المتهم عبد اللطيف ابدوح لم يتم الاستماع اليه من طرف أية جهة خلال مرحلة البحث القضائي وظل بعيدا عن المساءلة.
وشدد الغلوسي، على أنه بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر المقبل، يكون قد وصل محطته النهائية ويبدو انه اصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها.
أدرجت محكمة النقض ملف "كازينو السعدي" الذي عمر أزيد من 15 سنة أمام القضاء، بجلسة 27 نونبر المقبل، وهو الملف الذي أدين فيه منتخبون وقياديون ببعض الأحزاب، الذين تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أدانت المتهمين بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية من اجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير كل حسب المنسوب اليه.
وفي هذا السياق أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن هذه لها الأخيرة سبق لها ان تقدمت بشكاية في الموضوع، وأجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها ،وبقي لدى الفرقة الوطنية لمدة تقارب سبع سنوات دون ان يتحرك وهو الموضوع الذي طرحته الجمعية مع المصطفى الرميد الذي كان حينها وزيرا للعدل، واشتكت له من هذا التأخر غير المبرر وان علاقات بعض المتهمين هي التي ساعدت في حصول هذا التعطيل، يقول الغلوسي.
وأضاف الحقوقي، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن قدمت شكايات إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول هدر الزمن القضائي لكون الملف لما عرض على القضاء عرف تأخيرات كثيرة لأسباب غير مفهومة، مشيرا إلى أن الرأي العام المحلي بمراكش يعرف جيدا بعض المتهمين في هذا الملف والذين راكموا ثروات خيالية بعدما كانوا أشخاصا لا يملكون حتى السكن الاقتصادي بالمدينة واستغلوا مواقع المسؤولية وعلاقاتهم المتشعبة مع بعض رجال السلطة ضمنهم بعض العمال بالإقليم واستطاعوا بفعل ذلك أن يتملكوا عقارات مهمة وأرصدة مالية واسهم في شركات وأصول تجارية.
وتابع الغلوسي، أن الثروات ضخمة التي راكموها في زمن قياسي، تفترض ان تحرك النيابة العامة مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة ضمن فضائح أخرى، لم يكتب لها ان تعرف طريقها إلى القضاء وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها قضائيا، هو تبييض واضح للأموال والرأي العام المحلي يعرف ذلك جيدا ومنهم من يتولى لحدود الآن مهام تدبير أمور مدينة مراكش.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن هذا الملف تهرب فيه أيضا المجلس الجماعي لمراكش أنذاك من مسؤوليته في التنصب كطرف مدني مما فوت على مالية المدينة مبالغ مالية كبيرة، كما أن عامل المدينة حينها محمد حصاد والذي أحال نقطة تفويت "كازينو السعدي" على بلدية المنارة مراكش برئاسة المتهم عبد اللطيف ابدوح لم يتم الاستماع اليه من طرف أية جهة خلال مرحلة البحث القضائي وظل بعيدا عن المساءلة.
وشدد الغلوسي، على أنه بإدراج محكمة النقض لهذا الملف بجلسة 27 نونبر المقبل، يكون قد وصل محطته النهائية ويبدو انه اصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها.
ملصقات
